كتب محمد دهشة في "نداء الوطن" نجحت الاعتصامات المفتوحة والمتواصلة للهيئات البيئية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الصوت عالياً رفضاً لانشاء سد بسري الذي يشكل انشاؤه كارثة بيئية، تعمل عليها السلطة تحت عنوان "البحث عن مصادر بديلة لتغذية بيروت وجبل لبنان بالمياه". وأدت الاحتجاجات إلى دفع البنك الدولي إلى تعليق العمل به لمدة ثلاثة اشهر، خصوصاً بعد رسالة وصلته من رئيس الحكومة حسان دياب يطالب فيها بإعطاء الحكومة مهلة جديدة.
واوضحت مصادر بيئية لـ "نداء الوطن"، ان رسالة البنك الدولي هي الثانية بعد الاولى في حزيران الماضي، حينها طالب البنك الحكومة بالرد على اسئلة لجهة إنجاز الحكومة برنامج ECP المخصص للمشروع في موعد أقصاه 10 تموز 2020، ووضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات التشغيل والصيانة في موعد أقصاه 22 تموز 2020، وعودة المقاول الى موقع العمل في الموعد ذاته، وإلا سيتم إلغاء الجزء المعلق من القرض بموجب هذا المشروع.
واليوم، تنفس الناشطون في مرج بسري الصعداء، معتبرين ان قرار تعليق العمل بالسد غير كافٍ، ورسالة البنك غير واضحة كثيراً مقابل اصرار الحكومة على التنفيذ، رغم كل الاعتراض والرفض السياسي والشعبي والبيئي، والاهم ان قرض السد أقر بقانون في مجلس النواب ولا يمكن ان يلغى إلا بقانون آخر، فيما الأكثرية النيابية تؤيده ما يصعب ذلك.
وتقول الناشطة في الحراك نوال المعوشي لـ "نداء الوطن"، ان "التعليق خطوة على الطريق ولكنها ليست النهاية وغير كافية في ظل غموض رسالة البنك الدولي"، مضيفة "ازاء هذا التطور سنبقى نعمل على محورين: الدفع باتجاه الغاء السد كلياً وليس التعليق واعطاء مهلة، وتحويل دعم البنك الدولي الى مشروع آخر انساني اجتماعي يخفف من وطأة معاناة اللبنانيين في ظل جائحة كورونا والضائقة الاقتصادية الخانقة، والبقاء على يقظة لافشال اي محاولة لإدخال المعدات والآليات مجدداً تمهيداً لبدء العمل"، مشيرة الى "ان المحتجين يتدارسون التطورات في ما بينهم وسيعملون على تحقيق هدفهم، يحتاج الامر الى صبر ونفس طويل".