شدد وزير المال علي حسن خليل خلال افتتاحه في فندق "فينيسيا"اليوم الأربعاء "المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية"، على أن "الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً (...) بل حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها"، داعياً إلى "التقاط فرصة" العودة إلى مجلس النواب لأنها أصبحت "أكثر تيسّراً في هذه اللحظة" بعد "فشل التسوية لاطلاق عمل الحكومة"، وإلى الإسراع "في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة الناس"، منبّها إلى أن "القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي" وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني "تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل". وشارك في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جمعية المصارف بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية ووزارة التربية، وبدعم من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، ممثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، المدير العام للوزارة فادي يرق، إضافة إلى رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه. وقال الوزير علي حسن خليل في كلمته: "قد يبدو غريبا أن نلتقي في مؤتمر متخصص حول تعزيز القدرات الماليّة في وقت يعيش وطننا لبنان واحدة من أعقد أزماته السياسية. والأخطر في ما نعيش هو أننا تجاوزنا كل الخطوط الحمر في التعاطي مع القضايا الأساسيّة التي تشكّل أعمال بقاء الدولة واستمرارها وهو انتظام عمل المؤسسات الدستورية الذي وحده يعطي الثقة بالوطن والدولة وبالقدرة على الاستمرار والتطور. وهو أمر أخذ أبعاداً خطيرة في الآونة الأخيرة مع استمرار الشغور الرئاسي وانعكاسه على واقع عمل كل المؤسسات". وتابع: "نرفع الصوت اليوم لنقول إن الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً نقبل به أو لا نقبل به، وهو أمر خارج إطار التوظيف السياسي لمصلحة هذا الفريق أو هذا المكوّن على حساب مكوّنات أخرى، بل إنه حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها تجاه الناس والمجتمع الدولي ولكي تحافظ على ما تبقى من ثقة للبنان يحتاجها للعبور إلى مرحلة أفضل". ودعا "كل القوى الساسية والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها". وقال "ربما خلال الاسابيع الماضية كان إيجاد تسوية لانطلاق الحكومة وتفعيل عملها هو الأسهل. ولكن بكل صراحة، بعد فشل هذه التسوية وبعد الإشكال السياسي الذي رافقها، ربما العودة إلى مجلس النواب في هذه اللحظة قد يكون أكثر تيسّراً وبالتالي علينا أن نلتقط هذه الفرصة وأن نسرع في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وكل القوانين المتصلة أيضاً بحياة الناس لأنّه ليس فقط من مسؤوليّاتنا أن نقوم بالحد الذي نعتبره خطراً على الدولة في ما يتعلّق بعلاقاتنا الخارجيّة". وأضاف: "هذا أمر مهم وفي غاية الخطورة وقد قاربت هذه المسألة في الأمس مع دولة رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ودولة رئيس الحكومة (تمام سلام) وبيّنا المخاطر الناتجة من عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وقوانين أخرى تتّصل بالثقة بقطاعنا المصرفي وبالثقة بقطاعنا المالي والتي تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل بعد أن أجّلنا خلال السنتين المنصرمتين". وأضاف: "عندما نستطيع أن نحرك عمل المؤسسات السياسية والدستورية نصبح في واقع دينامي يسهل إقرار وإنجاز الكثير من الخطط المتصلة لتفعيل عمل الإدارة والدولة، وهذا المؤتمر المتميز يعبّر عن دينامية القطاع الخاص بالدرجة الأولى ودور الدولة الواجب أن يواكب هذا الأمر ويطرح القضايا من منظور رؤيوي واضح يتصل يتحديات المستقبل". واشار إلى أن "الأزمة المالية العالمية الأخيرة بيّنت أن ثمة نوعاً من الجهل لدى قطاعات واسعة في كيفية إدارة الشأن المالي، إن على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات الأكبر. لهذا كانت ثمة تجارب على مستوى العالم، ومبادرات على مستوى لبنان، تواكب ما يحصل في الدول المتقدمة التي أنشأت شبكات متخصصة لمتابعة هدا اﻻمر تشارك فيها مجموعة وزارات وإدارات كوزارت المال والتربية والشؤون الإجتماعية والمصارف والبنوك المركزية وغيرها". وشدد على أن "وزارة المال بمختلف إداراتها تحرص على المبادرة إلى إجراء اصلاحات في العمل الإداري والتنفيذي وإلى معالجة كل الثغر ودائماً على أساس الحفاظ والالتزام بالقوانين المرعية الاجراء، قوانين الإدارة والرقابة والمحاسبة وتسليط الضوء على الثغر كي نخرج منها، لا الدوران حولها لتستهلكنا مع الوقت وتضعف قدرتنا على إحداث أيّ تغيير في واقعنا". وتابع: "لبنان تعوّد أن يكون المبادر وربما في هذه اللحظة السياسيّة نشعر بالاختناق نتيجة الاشتباك السياسي الكبير ولكن أنا أجدد ثقتي بلبنان وطناً قادراً على الخروج من أزمته. هو وطن استطاع في تحديات أصعب أن يخرج وقطاعاته المصرفية والمالية والاقتصادية والتربوية أثبتت مناعتها ولا نزال نعتقد بوجود هذه المناعة لكن الأهم أن تكون لدينا مناعة سياسيّة قادرة على حماية البلد ومؤسساته وإطلاقها لنصل إلى استقرار سياسي حقيق نستطيع معه أن نحجز لنا مكاناً في هذه الكعكة الكبيرة التي رُسمت على مستوى المنطقة والعالم والتي تتطلب جهوزيّة عالية لبنان لا يجب أن يغيب عنها. هذا اللبنان سيعيش سيبقى وسيقوى بإرادة مثل هؤلاء الذين يمارسون اليوم فعلاً متقدماً من الوعي ومن الرؤية تجاه المستقبل من خلال هذه الندوة المرتبطة بتعزيز القدرات الماليّة".