شكلت السرعة القصوى بين الاستقالة والتعيين مفاجأة على الساحة الداخلية اللبنانية ورسالة في أكثر من اتجاه للداخل والخارج لا سيما لناحية ارتفاع الحديث عن استقالات ممكنة في مجلس الوزراء في مسعى لفرط عقده.
عمقت أزمة الثقة المفقودة بالحكومة وزادتها تفاقماً، كما أن من شأنها أن تعمّق أزمة العزلة الديبلوماسية الخارجية التي تحاصر السلطة عهداً وحكومة بعدما شكّلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السابق إدانة قوية لسياساتهما. وعلى رغم الاقتضاب الشديد الذي حرص حتي على إضفائه على بيان استقالته، فإنه تضمّن ما يكفي من دلالات وإشارات ومواقف كاشفة لواقع السلطة والحكومة.
في هذا الوقت، تبقى الأنظار شاخصة الى يوم السابع من آب، موعد صدور الحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، واتردادات هذا الحكم على الداخل اللبناني.
مفاجأة حتي
واوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان استقالة الوزير حتي فاجأت الرئيسين ميشال عون وحسان دياب الا انهما توافقا في لقائهما الذي عقد قبل الظهر على عدم التأخير في تعيين بديل عنه بإعتبار ان منصب وزير الخارجية استثنائي وحقيبة الخارجية سيادية ولا يمكن ترك الوزارة من دون وزير، فكان الأتفاق على السفير شربل وهبة الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الديبلوماسية الذي سبق وان طرح اسمه عند تشكيل الحكومة الحالية.
وقالت المصادر انه جرى التأكيد على ان استقالة حتي يجب ان تشكل حافزا لتفعيل عملها وفهم ان وهبة انضم للقاء عون ودياب في جلسة تعارف بينه وبين رئيس الحكومة على ان اللقاء الثاني بين رئيس الجمهوريةورئيس مجلس الوزراء افضى الى اصدار مرسومي الأستقالة والتعيين. ولفتت المصادر الى انه من المرجح ان يحصل اعادة تقييم للوضع الحكومي يأخذ في الأعتبار تفعيل الحكومة ومدها بدفع جديد للعمل.
ومع تعيين المستشار الديبلوماسي في القصر الجمهوري السفير السابق شربل وهبة وزيراً بديلاً للخارجية، وما تبع هذا الموضوع من موجة انتقاد "للجرأة في المجاهرة بإعلاء معيار المحسوبية العونية على أي معيار آخر في قرار اختيار بديل حتي"، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة لـ"نداء الوطن"، مشددت المصادر على أنّ تعيين وزير "عوني - قراط" في قصر بسترس بدّد نهائياً وهم "التكنوقراط" الذي كانت تدعيه الحكومة وقضى على أدنى إمكانية للاستقلالية أو التمايز في موقف الخارجية اللبنانية عن أجندة "التيار الوطني الحر" وقوى 8 آذار، ما سيؤدي حكماً إلى إيصاد الباب نهائياً أمام أي إمكانية لإعادة فتح كوة في جدار تأزم العلاقات اللبنانية الرسمية مع المجتمعين العربي والغربي.
أسباب الاستقالة
وفي تعداد للأسباب الجوهرية التي دفعت حتي الى الاستقالة، جاء في معلومات مطلعين لـ"النهار" أن أحد أبرز هذه الأسباب هو ما راكمته الأشهر الستة الاخيرة من سلبيات حيث لم يتحقق اي شيء ولم تصل الامور الى اي نتيجة. ذلك أن الحكومة التي أتت على خلفية انتفاضة شعبية طالبت بحكومة تكنوقراط لم تستفد من الزخم الشعبي والتأييد النسبي من أجل القيام بخطوات انقاذية معينة قبل أن تذهب الأمور الى منطق المحاصصة في التعيينات وتقاسم المواقع. وعوض ذلك ذهبت الأمور الى شعارات تبريرية من مثل شعار "ما خلّوني اشتغل" أو الاتهامات بأن المسؤولية تقع على فلان أو علان من الأشباح، أو تراكمات الأعوام السابقة. فهذه الفرصة أهدرت وضاعت ولم يستفد منها رئيس الوزراء ولا القوى الداعمة لحكومته أيضاً التي سارعت الى تصحيح أوضاعها وتعزيز أوراقها بدلاً من أن تهتم بتصحيح الوضع في البلد. وتالياً فإن ليس هناك سبب محدد دفع حتي الى الاستقالة، استناداً الى معلومات المطلّعين، بل هو مسار تراكمي من قلّة الإدراك جنباً الى جنب مع تهميش دور وزارة الخارجية. فالوزير الذي واجه جموداً في الحركة الديبلوماسية نتيجة تفشّي وباء الكورونا، واجه عقماً في مقاربة الحكومة لملف العلاقات مع الخارج في شكل أساسي. وحين برزت حلحلة في التنقل توجّه الى ايطاليا والأردن لكن مساعيه للتوجّه الى الدول العربية ووجهت بعقبات اساسية.
اسماء أخرى مطروحة للاستقالة
ومع استقالة حتي طرح جدياً موضوع التعديل الوزاري، وتقرّر طيّه مرحلياً الى أن يتم الاتفاق على أسماء بديلة تطرح تباعاً بين رئيسي الجمهورية والوزراء وبطريقة لا تحتاج الى تدخّل من مجلس النواب. وتشير معلومات "النهار" الى أن هناك وزراء قبل حتًي عبّروا عن رغبتهم في الاستقالة أمام المرجعيات السياسية التي كانت وراء تسميتهم، ومنهم من لا يزال ينتظر أن يجدوا الشخصية البديلة منه ليعلن هذه الاستقالة. ومن هؤلاء الوزراء الراغبين في الاستقالة من يتم تداول تغييرهم أيضاً بين بعبدا والسرايا ومن يدور في فلك الرئاستين. وعُلم أن من أبرز الاسماء التي جرى تداول تغييرها وزراء التربية والاتصالات والاقتصاد والطاقة الى غيرهم.
وقالت المصادر لـ"اللواء" ان الائتلاف الحاكم وضع الترتيبات، لأي اعتبار أو احتمال قد يحدث، بما في ذلك تحضير البدائل، على نحو ما حصل مع الوزير حتي.
وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "الأخبار" ان السلطة السياسية بدأت تُعدّ بدلاء محتملين في حالة استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقرّبة من الحزب الاشتراكي. أما الهدف الرئيسي، فهو الوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها. في موازاة ذلك، ثمة شبه اتفاق ما بين دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكل من حزب الله وحركة أمل على ضرورة إعداد لائحة بأسماء بعض الأشخاص المؤهلين لتولّي بعض الوزارات في حالة استقالة أو إقالة البعض. ويبدو باسيل الأكثر حماسة لإجراء تعديل حكومي، ولا سيما مع ورود معلومات عن إمكان تقديم وزير الاقتصاد راوول نعمة استقالته. وما مسارعة كل من عون ودياب الى تعيين شربل وهبي وزيراً للخارجية، أمس، كبديل من حتّي بعد ساعات قليلة على تقديم استقالته رسمياً، سوى في إطار قطع الطريق على أي مسعى لاستغلال ما حصل في الشارع أو استثماره من الخصوم السياسيين.