رأى النائب السابق أنطوان زهرا خلال حضوره ومجموعة من المحامين، جلسة استجواب لرئيس المباحث الجنائية في النيابة العامة التمييزية في بيروت في قضية الاسرى اللبنانيين في السجون السوورية وحقوق المفرج عنهم، أنه "بعد مسار طويل من الانتظار والمحاولات غير المجدية السياسية الإعلامية والإنسانية، ومن تواصل مع الشرق والغرب وصولا إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية بموضوع الأسرى اللبنانيين في السجون السورية بعدما تأملنا بمحطتين، أولها زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سوريا قبل انتخابه رئيسا، ولقائه مع القيادة السورية، وهو معني من موقعه حينها بجزء كبير بالملف انتهت من دون أي نتيجة، والمرحلة الثانية عندما كلف الوزير السابق جان أوغاسبيان بالعلاقات اللبنانية السورية، وعمل على هذا الموضوع من خلال معايير دولية وضعت بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، وتوثق لدى رئاسة الحكومة ووزارة العدل 627 ملفا لمسجون في سوريا ينكر النظام السوري بشكل كامل وجود أي منهم لديه".     

أضاف:" من أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، "بالنسبة إلي وصلنا للمسار القضائي، وبعدما تم تكليف 7 من رفاقنا المحامين في حزب "القوات اللبنانية"، تولى باسمهم وبالنيابة عنهم المحامي جورج بيطار تقديم دعوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية بحق الرئيس السوري بشار الأسد والوزراء المعنيين والقيادات الأمينة المعنية عن سجن وتعذب هؤلاء المساجين في سوريا. بالإضافة للمطالبة بالإفراج عمن هم أحياء، والإعلان عمن توفوا إذا كان هناك من متوفين، وتعويض المفرج عنهم، والمساجين وعائلات القتلى عائدات مادية ضخمة تساوي الجرم المرتقب والمتمادي على مدى أكتر من 30 سنة بحق هؤلاء المساجين".

وامل زهرا "بعدما انطلقنا بخطواتنا الأولى ان تكون خطوة لا عودة منها إلى الوراء لدفع النظام السوري إلى الإقرار بوجود هؤلاء المساجين لديه"، مؤكدا أن "الملف ليس سياسيا ولا طائفيا"

أضاف: "الشعب اللبناني كله معني بالجرم المرتكب بحقه، وبحق هؤلاء المعذبين على أيدي النظام السوري للحصول على تعويضهم المادي والمعنوي. الشعب اللبناني جميعه يجب أن يتضافر معنا، وهذا نداء لكل محامي يحب المساهمة بتكوين هذا الملف بمراحله المقبلة، ولكل متضرر من النظام السوري أن يضم جهوده إلى هذه الدعوى".

وشدد زهرا على أن "هذا تكليف من حزب "القوات اللبنانية"، قدمنا اقتراح قانون وقع عليه نيابة عن الحزب النائب السابق إيلي كيروز، ولا يزال في أدراج اللجان في مجلس النواب، واليوم نحن ذهبنا إلى المتسبب بالضرر مباشرة"، مؤكدا أنه "علينا أن نتجاهل تقصير الدولة اللبنانية بهذا الملف، ونذهب نحو المتسبب المباشر بالضرر ادعينا عليه ولجأنا إلى القضاء".

وأشار إلى أنه سيتم عقد "مؤتمر صحافي حيث تسمح الظروف الصحية للغوص في تفاصيل هذا الموضوع. لقد لجأنا إلى القضاء الذي سيقول كلمته، وانتقلنا اليوم بجلسة تحقيق أولى وسجلت أمام النيابة العامة التمييزية"، مؤكدا أن "الدعوى جزائية وتطلب حكم الإعدام للمرتكبين مع تعويضات مالية".

من جهته، قال المحامي جورج بيطار أنه "بناء لتوجيهات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبتكليف من المخطوفين المحررين، ومجموعة من عائلات المخطوفين غير المحررين المتواجدين في سجون النظام السوري، تقدمنا بشكوى جزائية من امام النيابة العامة التمييزية من حوالي الأسبوع، نظر فيها في أول جلسة كانت اليوم لنعطي إفادتنا كوكلاء عن الفريق المدعي، واليوم أعطينا إفادتنا وطبعا الإفادة لم تكن على كامل الملف لأنه كبير وله استتباع لإفادات أخرى".

أضاف بيطار: "تقدمنا بشكوى بوجه رئيس النظام السوري وكل المجموعة التي تدور في فلك اختطاف اللبنانيين وسجنهم في السجون السورية، اللبنانيون لم يختطفوا على أراض أجنبية، هم اختطفوا على أراض لبنانية وتم نقلهم إلى السجون السورية".