كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "روسوس" قنبلة موقوتة "زُرعت" في بيروت منذ 7 سنوات": " انتقلت سفينة Mv Rhosus من مجرد سفينة شحن عادية الى واحدة من أشهر السفن، لتسبّبها في واحد من أقوى الانفجارات في العالم. ليس معروفاً بعد إذا ما كان توقف السفينة في مرفأ بيروت قبل 7 سنوات، واحتجاز شحنة نترات الأمونيوم التي كانت على متنها في العنبر الرقم 12 والإبقاء عليها مذاك، مجرد إهمال. ولا إذا ما كان الانفجار نتيجة تلحيم باب العنبر أو سببه عملاً تخريبياً ممنهجاً. لكن للسفينة "روسوس" قصة بدأت في جورجيا ولم تصل الى خواتيمها السعيدة في موزمبيق. تظهر سجلات الشحن أن السفينة بدأت رحلتها من مرفأ باتومي في البحر الأسود في 23 أيلول 2013 الى بييرا في موزمبيق. ولدى بلوغها مرفأ اسطنبول، توقفت ليومين، قبل أن تبحر مجدداً في 3 تشرين الأول. "صعوبات تقنية" حالت دون إكمالها مسارها، فوصلت الى مرفأ بيروت في 21 تشرين الثاني. لكن جهاز أمن المرفأ منعها من إعادة الإبحار بسبب ما سمّته نشرة "arrest news"، "مستندات خاطئة" أدّت الى تكوين شكوك حول وجهة إفراغ الشحنة التي على متنها. وثمة من يضع علامات استفهام على المسار "اللامنطقي" الذي سلكته السفينة في طريقها الى أفريقيا الجنوبية، إذ كان يمكنها أن ترسو في مرافئ كبيرة (في مصر على سبيل المثال) تؤمن لها تسهيلات وصيانة أفضل ممّا تؤمنه لها بيروت، أو ربما قبرص الأقرب مسافة. وهنا، تحوم الشكوك حول إذا ما كانت موزمبيق هي فعلاً الوجهة الأخيرة أو أنها مجرد ستار لضمان إيصال شحنة من المواد الصالحة لصناعة متفجرات الى لبنان أو سوريا، خصوصاً أن الحرب السورية كانت في أوجها آنذاك، وجرت محاولات لإيصال أسلحة وذخائر اليها عبر لبنان، أبرزها سفينة "لطف الله 2" الي ضبطت في نيسان 2012 قادمة من ليبيا الى مرفأ طرابلس في لبنان. لكن يبقى الأمر مجرد رواية. أما المؤكد فهو أن أمن المرفأ أبقى على السفينة ورحّل قسماً من طاقمها، مبقياً على الربان و4 من أعضاء الطاقم، وجميعهم من الجنسية الأوكرانية.
سريعاً، بات هؤلاء حديث الصحف في بلادهم، وتمّ التعامل معهم كرهائن. وجرت محاولات دبلوماسية لم تنجح لاستعادتهم. في غضون ذلك، تخلّت الشركة المستأجرة للسفينة عن حمولتها، أي الـ2750 طناً من نترات الأمونيوم، كذلك فعل مالك السفينة إيغور غريشوشكين الروسي المقيم اليوم في قبرص. هكذا، تُرك الربان وفريقه لأشهر على متن قنبلة موقوتة. الربان بوريس بروكوشيف صرّح، في حزيران 2014، لإحدى المنظمات الحقوقية الأوكرانية مع بدء نفاد المواد الغذائية على السفينة، بأن مالكها "أشهر إفلاسه لكنّي لا أصدقه. الحقيقة أنه تخلى عن السفينة والطاقم، كما تخلى عن شحنة نيترات الأمونيوم"، فيما أشار محاميان يعملان في مكتب "بارودي وشركاه" الى أن عدة دائنين رفعوا عبر المكتب دعاوى ضد السفينة، "وتمكنّا من الحصول على 3 أوامر بالاعتقال ضدها. لكن محاولات التواصل مع المالكين أو المستأجرين أو أصحاب الشحنة باءت كلها بالفشل". وما لبث المكتب نفسه أن ترافع بالنيابة عن طاقم السفينة المحتجز، وتمكّن من الحصول على قرار قضائي صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالسماح لهم بالعودة الى موطنهم بعد عام على احتجازهم، كما قال المحاميان ضمن مقال ورد في نشرة «arrest news» في تشرين الثاني 2015. استند المحاميان يومها إلى احترام الحرية الفردية وإلى حياة الطاقم المعرضة للخطر نتيجة المواد الخطيرة. وبسبب هذا الخطر المحتمل، تم إفراغ نترات الأمونيوم في أحد الهنغارات". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.