قبل أن يقدم الرئيس سعد الحريري إستقالته تماشيًا مع مطالب الشارع، الذي طالب بحكومة مستقلين وأصحاب إختصاص، نصحه السيد حسن نصرالله بعدم الإستقالة وعدم التهرّب من تحمّل المسؤولية وترك البلاد في حالة فراغ. وبعد الإستقالة يُقال أن الثنائي الشيعي قدّم للحريري ما لم يُقدّم لغيره، حتى قيل أن الرئيس نبيه بري، وبموافقة نصرالله، قدم له لبن العصفور، وذلك من أجل القبول بإعادة تكليفه، فيما أصرّ هو على شروطه، ومن بينها عدم توزير رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فكان ما كان من خلال تساقط الأسماء التي رُشحّت لتولي رئاسة الحكومة إلى أن إستقرّ الرأي على حسّان دياب، الذي شكّل حكومة من لون واحد، بدعم واضح وقوي من قبل "حزب الله"، الذي صرّح علانية بأن هذه الحكومة هي حكومته، وعلى هذا الاساس كان تعامل الخارج مع حكومة "مواجهة التحديات"، وكانت قطيعة عربية وغربية لها، إذ أن دياب هو رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يقم بأي زيارة إلى الخارج، وذلك بفعل هذه القطيعة.
فما الذي عدا مما بدا حتى تخلّى "حزب الله" عن حكومته، التي تهاوت فجأة ومن دون سابق إنذار بفعل التداعيات السياسية لإنفجار المرفأ، الذي أجبر الجميع على إعادة حساباتهم، الداخلي منها والخارجي، في ضوء ما نتج عن هذا الإنفجار، فضلًا عن مسبباته، التي لا تزال مجهولة، خصوصًا أن رواية التلحيم لم تقنع كثيرين، الأمر الذي حدا بالبعض إلى المطالبة بتحقيق دولي، لأن ثمة قطبة مخفية لا يمكن الكشف عنها طالما أن التحقيق بقي محليًا، مع إصرار رئيس الجمهورية و"حزب الله" على رفض فكرة التحقيق الدولي بمسببات الإنفجار، بحجة أن ذلك يتعارض مع السيادة اللبنانية، التي لم تكن منتهكة يوم طالب الجميع بأن تشرف شركة دولية على حسابات مصرف لبنان.
إن مجرد رفض لجنة تحقيق دولية يدفع بالبعض إلى الذهاب بتفكيرهم إلى المكان الخطأ، ويسمح أيضًا لبعض المشككين بعدم تصديق رواية تلحيم ثغرة بالعنبر رقم 12، وطرح أكثر من علامة إستفهام حول ما يخبأ من معلومات قد تكون خطيرة، وقد يكون لبعض الجهات المحلية مصلحة ما في ما يمكن أن تكون عليه وضعية التحقيق الداخلي والإبتعاد قدر الإمكان عن فرضية التحقيق الدولي، إذ أن من مصلحة هذا البعض عدم كشف الحقيقة الكاملة، وذلك خشية تكرار التجربة الحاصلة مع المحكمة الدولية المتعلقة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما نتج عن التحقيقات، التي ربما لم تكن لتنكشف لو أن التحقيقات إقتصرت على محكمة داخلية، من دون أن يعني ذلك عدم الثقة بالقضاء اللبناني الذي لا يزال، للأسف، خاضعًا للتدخلات السياسية، التي يمكن أن تحرف التحقيق عن مساره الطبيعي.
فهل في الأمر قطبة مخفية في مسببات إنفجار المرفأ، خصوصًا أن الكارثة التي حصلت أكبر من أن تتحمّل مسؤوليتها جهة معينة، خارجية كانت أم داخلية، مع رسم البعض علامات إستفهام حول المسارعة بتبرئة ساحة العدو الإسرائيلي من فرضية العدوان. وهذا الأمر ربما قد يكون من بين الأسباب التي دفعت "حزب الله" إلى التخلي عن حكومته بهذه السهولة، بعد الضغوطات الدولية التي مورست على أكثر من صعيد للسير في المخطط المرسوم، والذي تحدّث عنه الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبيروت، وقد يكون الكلام الذي لم يقل هو الأبلغ والأهمّ.