مشكلة العهد لا تزال في بدايتها!

كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": هل طوت فرنسا بإعادتها المجتمع الدولي الى لبنان المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟

ظاهرياً، يبدو الجواب لبعض القوى السياسية إيجابياً، لأن الكتل السياسية التي كانت، قبل الانفجار، تضغط في هذا الاتجاه، غير مكتفية باستقالة الحكومة، تراجعت خطوة الى الوراء، واستعادت أنفاسها على خطين، إما الضغط لانتخابات نيابية مبكرة، أو تأليف حكومة نسخة عن تلك التي سبقت 17 تشرين الاول الفائت. لكن الواقع ان مجرد الضبابية التي احاطت بموقع الرئاسة منذ الانفجار، ليس فقط لجهة المسؤولية عن معرفة وجود المواد في العنبر الرقم 12، كاف وحده كي يعيد التذكير بمرحلة عام 2005. وما رشح من زيارات الوفود التي أمّت لبنان أخيراً، اشارت الى انه للمرة الاولى يصبح الكلام السياسي في بيروت عن موقع رئاسة الجمهورية بهذا الوضوح، وسط انطباعات أن رئيس الجمهورية كان حريصاً تماماً على محاولته تحييد موقع الرئاسة عن كل ما يحصل، بأي ثمن، في مقابل من اعتبر في محيطه ان هذه الوفود إنما أتت لدعم رئيس الجمهورية، وليس دعم اللبنانيين في محنتهم «ومنع انفجار البلد على غرار انفجار المرفأ»، بحسب تعبير معنيين مباشرة، إضافة الى ان الواقع الشعبي، من جراء آثار الانفجار في مناطق ذات أغلبية مسيحية، أسهم في إعادة تجييش حاد لجزء من الرأي عام، كما بعد 17 تشرين الاول، ضد رئيس الجمهورية. صحيح أن الانفجار كان عابراً للطوائف بالشهادة والأضرار والتدمير، لكن الواقع أنه أصاب مجتمعاً مسيحياً في شكل اعمق. وهذا الامر له انعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالى جانب المأساة البشرية وقصص مئات الشهادات عن الموت المجاني والعبثي، فإن هذه المناطق الأكثر تضرراً، لم تستيقظ بعد من حجم المأساة التي أصابتها، لأن هناك منازل متضررة لم تُحصَ ولم يتفقدها أحد، وهناك شركات ومؤسسات تجارية تعرضت لتخريب كامل ومناطق لم تعد صالحة للسكن بكاملها. يضاف الى ذلك الهجمة الاستغلالية لاستثمار وجع الناس وعدم قدرتهم على التكيف مع واقع مالي متعثر كما عجزهم عن إصلاح الاضرار، لشراء مساحات منكوبة في قلب العاصمة، وهو أمر بات متداولاً على نطاق واسع. هذا كله، بدأ يترك بصمات واضحة على المسار السياسي لمستقبل القوى السياسية، بدءاً من رئيس الجمهورية، وكيف يمكن أن تخرج من وقع ما حصل؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.