الإستقالات لا تؤدي إلى حلّ المجلس النيابي... وهذا ما ينصّ عليه الدستور

الإستقالات النيابية التي لا تؤدي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة لا يمكنها إحداث أيّ تغيير في المجلس النيابي، لا بل قد تعطي نتائج عكسية، بحيث ستليها إنتخابات فرعية على أساس النظام الأكثري لا النسبي. فهل يمكن للنواب الذي تقدموا باستقالتهم الرجوع عنها وفق النصوص الدستوريّة؟

Advertisement

وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجّار إنطلق من نصّ المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنصّ على أنّه إذا استقال نائب، اعتُبرت استقالته نهائية بمجرد تقديمها الى رئاسة المجلس، وأحيلت فورًا إلى المجلس النيابي ليأخذ علمًا بها.

وفي حديث هاتفي لـ "لبنان 24" أوضح نجّار أنّه إذا توافرت للنائب حرية وصلاحية وسلطة كاملة لتقديم إستقالته من دون مراسم احتفالية، ومن دون شروط شكلية، يحقّ له الرجوع عنه. ولكن عنما تصل الإستقالة خطّيا إلى رئاسة المجلس، أيّ إلى مكتب المجلس عندئذٍ يمكن لرئيس المجلس عتبارها واردة وفقًا للأصول، ولكن لا شيء يمنع رئيس المجلس إستنادا لمقتضيات الوفاق والإنتظام العام وربما التوازانات الميثاقية، أن يعتبره الإستقالة غير واردة بعد.

أضاف نجّار " شخصيًا أستبعد أن ترد استقالات جماعية أو كثيفة قبل تأليف الحكومة، لأنّ تأليف الحكومة يجعل اليوم منها حكومة انتقالية، ومن الواضح أنّها مضطرة لطلب صلاحيات استثنائية لكي تشرّع المراسيم الإشتراعية، أيّ لكي تحظى من مجلس النواب بصلاحيات استثنائية خلال مدّة زمنية محدّدة، وفي موادّ محدّدة، كما حصل عام 1982-1983 في عهد الرئيس الجميل، وفي مطلع العهد الشهابي، لأنّ التشريع اليوم يجب أن يتفرغ لمواضيع حاسمة، منها تقصير ولاية المجلس، تعديل قانون الإنتخاب الذي أنتج هذا النوع من المجلس النيابي المشكوك بصدقيته. وأيضًا لكي تتصدّى الحكومة الإنتقالية لمواضيع الفساد وتقوم بالإصلاحات الجوهرية التي من شأنها إعادة الثقة إلى الحكم في لبنان. لذا أعتقد أن الإستقالات اليوم يجب أن يتمّ درسها بكلّ تمعّن، خصوصًا أنّه وفق النصوص الدستورية لا تؤدي الإستقالات مهما بلغ عددها إلى حلّ مجلس النواب حكمًا. في الوقت نفسه يمكن أن يضع المجلس النيابي حدًّا لولايته تلقائيًا، إذا تبين أنّ مكونات كبيرة منه قد استقالت، مكونات ذات مغزى ميثاقي، مثًلا المكون الدرزي أو السني أو الماروني على سبيل المثال".

ختم نجّار " نحن اليوم في مرحلة يندر مثيلها في تاريخ لبنان، لأنّ الحكومة سقطت تحت ضغط الشارع ولأن الحكم بمجمله، موضع تجاذبات وجدليات عنيفة جدًا، فكثيرون من يريدون تقصير ولاية رئاسة الجمهورية". واعتبر نجّار أنّ قاعدة التغيير تنطلق من خارطة طريق تبدأ بتأليف حكومة انتقالية لديها صلاحية التشريع، تقوم بتعديل قانون الإنتخابات الحالي، باتجاه قانون يعتمد الدائرة الفردية أو وفق النظام الأكثري مطعّم ببعض النسبية، وحلّ مجلس النواب وتنظيم انتخابات حرّة.