كتب رولان خاطر في "الجمهورية": بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، عمد قلّة من النواب إلى اتخاذ قرار الاستقالة من مجلس النواب، كتعبير طبيعي وقانوني في الاعتراض على استمرار هذه السلطة في الحكم، ونزولاً عند رغبة العديد من المواطنين جراء ما أصابهم من ويلات ناتجة من الانفجار. فهل لهذه الاستقالات أي مغزى أو تأثير قانوني في إسقاط المجلس والوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة؟
لم يكد يقع الانفجار حتى بدأت ردّات الفعل الشعبية تجاه المسؤولين والأحزاب الموجودة في الحكم، طالبين منهم الاستقالة. فأُسقطت حكومة حسان دياب، وبقي مجلس النواب عائقاً أمام دعوات المواطنين والمتظاهرين، من اجل إنتاج سلطة جديدة تبدأ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
تقود «القوات اللبنانية» معركة التخلّص من السلطة القائمة، عبر التخلّص من الأكثريّة النيابيّة التي تقوم على أساسها هذه السلطة، والمتمركزة في مجلس النواب. وبحسب ما أعلن الدكتور سمير جعجع، أنّ طريقة التخلّص من مجلس النواب الحالي هي ان نتمكن من تجميع ما يكفي من الاستقالات النيابيّة ليصبح المجلس النيابي الحالي في حالة سقوط فعليّة، ولو لم يسقط قانونياً من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابيّة مبكرة للوصول إلى أكثريّة نيابيّة مختلفة واستطراداً سلطة مختلفة».
وللغاية، حاولت «القوات» التواصل مع «الاشتراكي» و»المستقبل»، للإقدام على خطوة مشتركة من المجلس، لأنّ استقالة «القوات» وحدها لن تردع محور السلطة من الدعوة إلى انتخابات فرعية، ما يعزّز فرصه لتأمين أكثر من 90 نائباً في البرلمان، اذا تمّت الدعوة الى انتخابات فرعية، لملء شغور المقاعد في البرلمان، والتي سيكون عددها نحو 23 اذا احتسبنا عدد نواب «القوات» إلى عدد النواب الـ8 الذين استقالوا من البرلمان.
لهذه الأسباب امتنعت «القوات» عن تقديم الاستقالة التي هي أصلاً موجودة في جيوب نوابها. لكن، هذا الامر لم يقنع العديد من المواطنين، الذين يصرّون على ان يستقيل النواب «الأوادم» من المجلس. فما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك، وهل استقالة النواب الثمانية ستؤثر في المشهد السياسي العام؟
يقول الخبير القانوني حسان الرفاعي لـ»الجمهورية»: «عندما يحصل شغور في مجلس النواب، أياً كان سببه، إن عن طريق الوفاة او عن طريق الاستقالة، تتمّ الدعوة إلى انتخابات فرعية ضمن مهلة شهرين وفق ما يلحظ قانون الانتخابات. لكن في أي وضع استثنائي، تعلن الدولة أنّه يتعذر إجراء الانتخابات فتؤجّلها، وبالتالي، نحن اليوم أمام وضع استثنائي، لذا يمكن للدولة ان تؤجّل الانتخابات الفرعية إذا أرادت من دون إلغائها».
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.