اتهام عون بمخالفة الدستور.. "حزب الله" يريد حكومة تحميه من غضب الداخل وضغط الخارج!

تسود الضبابية المشاورات التي بدأت لجس نبض الأطراف السياسية في ما يتصل بتأليف الحكومة، في وقت أبلغت مصادر موثوقة "السياسة" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يبادر إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، قبل الاتفاق على شكل الحكومة التي ستشكل، وعلى الشخصية التي ستحظى بتأييد الغالبية النيابية لتشكيل الحكومة العتيدة"، وهو أمر رفضته أوساط سياسية معارضة، واعتبرته "مخالفاً للدستور، وهي المرة الثانية التي تحصل في هذا العهد، داعية الرئيس عون إلى الالتزام بالدستور وتحديد موعد الاستشارات الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة".

وبعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي تمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكدت أوساط نيابية معارضة لـ"السياسة"، أنّ "ما طالب به نصرالله هدفه تأمين الغطاء السياسي وحمايته من ضغوطات الداخل والخارج، من خلال هكذا حكومة، لكل ما يمكن أن يقوم به "حزب الله" المحاصر والذي بات في وضع لا يحسد عليه، ولهذا يفسر رفضه لتأليف حكومة حيادية، لأنه يرفض أن يكون خارج المعادلة الحكومية، وهذا ليس في مصلحته، وبالتالي فإنه سيجد نفسه مطوقاً، خاصة بعد حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه"، وفق ما ورد في "السياسة".

وفي المقابل، فإن رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، وكما أبلغت مصادره "السياسة"، "لن يقبل بترؤس حكومة وحدة وطنية مهما اشتدت الضغوطات عليه، وسيبقى مصراً على موقفه بضرورة تشكيل حكومة مستقلين حياديين، يكون على رأس أولوياتها إنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار"، مشددة على أن "الخطوط مقطوعة مع العهد الذي يتحمل مسؤولية أساسية في وصول الوضع إلى ما وصل إليه".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.