قدّمت أوساط سياسية واسعة الإطلاع في بيروت عبر صحيفة "الراي" الكويتية قراءة للواقع اللبناني هذه الأيام انطلاقاً من اللحظة المفصلية اقليمياً، قافزةً فوق المسألتين الرئيسيتين اللتين تشغلان البلاد حالياً وهما: أولاً أكوام النفايات المتكدسة في شوارع العديد من مناطق بيروت الكبرى وجبل لبنان، وثانياً البنود المتجمّعة في جدول أعمال جلسة تشريعية يضغط رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها مع بدء مجلس النواب دورته العادية تحت شعار "انتحار البلد ممنوع" و"إفلاس الدولة ممنوع". وأشارت هذه الأوساط الى أن من غير الواقعية بمكان فصل اشتداد لعبة "عض الأصابع" الداخلية عن التطورات المتسارعة في الملف السوري عسكرياً، كما ديبلوماسياً، والتي كان الأبرز فيها امس لقاء فيينا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا في إطار محاولات رسم خريطة طريق للحل السياسي في سورية ومرتكزاته. وترى الأوساط أن دخول الحرب السورية مخاض الحلّ وسط استمرار التباين حول اذا كان الأسد سيكون جزءاً من المرحلة الانتقالية ام لا، الى جانب عدم اتضاح دلالات اذا كان غياب طهران عن اجتماع فيينا هو مجرّد محاولة لتفادي استفزاز الرياض أو مؤشر الى امكان ضمور دورها في سوريا ما بعد الحلّ، له بطبيعة الحال تداعيات تلقائية على لبنان. بمعنى ان تحريك اي "بيدق" على "رقعة الشطرنج" الداخلية بات مرتبطاً بالامتداد الاقليمي وخصوصاً المواجهة الاستراتيجية التي تخوضها ايران، وذلك انطلاقاً من الانخراط العسكري لـ "حزب الله" في الحرب السورية وجعْله كل خطوة داخلية يقوم بها محسوبة على "مقياس" معركة النفوذ الكبرى لطهران التي صارت سوريا ولبنان ساحتين فيها إما للمقايضة او التكامل. وبحسب الأوسط المطلعة عيْنها، فإن قوى 14 آذار لديها اقتناع كامل بأن "حزب الله" الذي يضع كل ثقله في الحرب السورية، يوظّف الوضع اللبناني بكلّيته لمصلحة حساباته الاستراتيجية، سواء في ما خصّ مقاربته ملف الحكومة وتعطيلها من حليفه العماد ميشال عون، أو حتى قضية النفايات العالقة عند عدم إعطائه بعد جواباً على إقامة مطمر في البقاع ضمن منطقة تخضع لنفوذه، واستطراداً قضية الحوار سواء الثنائي مع تيار "المستقبل" الذي يُستأنف الثلاثاء المقبل او الوطني الذي يرعاه الرئيس نبيه بري وتستعاد جلساته بعد غد. وتعتبر الأوساط أن تلويح رئيس الحكومة باستخدام "البطاقة الحمراء" اي الاستقالة خلال اسبوع ما لم تتحمّل كل القوى السياسية مسؤولياتها بحل ملف النفايات وتفعيل عمل الحكومة بالحدّ الأدنى، لا يمكن عزْله عن استشعار سلام وقوى 14 آذار بوجود رغبة لدى "حزب الله"، في إبقاء الحكومة في وضْع "الموت السريري"، كورقة ابتزاز يستخدمها لضبْط الواقع اللبناني، على ايقاع مقتضيات المعركة الاستراتيجية، التي اقتربت انطلاقاً من التطورات في الأزمة السورية من مرحلة مفصلية. وكان الأبرز في هذا السياق صدور اشارات معبّرة عن أهمية لبنان في هذه المعركة سواء من خلال الملف الرئاسي الذي كُشف ان طهران - المتوجّسة من "المضاربة" العالمية حول الملف السوري - تستعمله للمقايضة ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة، او من خلال سعي حليفها "حزب الله" الى دفْع المأزق اللبناني الى مستوى من التأزم، بحيث تصبح المقايضة داخلياً هي بين الإفراج عن الرئاسة والتفاهم على قانون انتخاب على اساس النسبية يسمح للحزب بإحكام القبضة على السلطة. ومن هنا تفسّر هذه الأوساط الواسعة الاطلاع القراءات التي اعتبرت تحذير سلام في شأن مصير الحكومة أمراً أبعد ما يكون عن المناورة، وانه سيعني بحال حصول الاستقالة انها في سياق خارجي يرمي الى الدفع نحو إيجاد دينامية تثمر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في توقيت لا تحدّده ايران لوحدها، لافتة في الإطار نفسه الى ان تلويح رئيس الحكومة بقلب الطاولة سيكون كفيلاً ان يضع "حزب الله" أمام إما تسهيل ملف النفايات بما يعني تمديد الواقع الحكومي الراهن، واستطراداً شراء المزيد من الوقت في الملف الرئاسي لترتيبه بتوقيت يختاره هو، او المضي في سياسة "الله معكم" التي كان اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، رداً على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق (في الذكرى الثالثة لاغتيال اللواء وسام الحسن) بالانسحاب من الحكومة والحوار الثنائي، وتالياً نقل الواقع اللبناني الى مرحلة أشدّ خطورة من شدّ الحبال.