توضح أوساط تيار "المستقبل" لـ"الجمهورية" أنّ الهدف الأساس من المشاركة في الحكومة والحوار كان تبريد المناخ السياسي، واحتواء الأزمات السياسية، ومحاولة فصل الأزمة السورية عن الأزمة اللبنانية، وقد قام "المستقبل" بكلِّ ما يفرضه عليه الواجب الوطني من مسؤوليات، فوفّر الغطاء السياسي للقوى الأمنية لتُنفّذ الخطط من صيدا الى طرابلس، وشارك في كلّ جلسات الانتخابات الرئاسية وساهم في إنجاح العمل الحكومي، وكلّ ذلك ليس من أجل تمنين اللبنانيين أو أيّ طرف سياسي، إنما عن قناعة بالحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، ولكن ما كانت النتيجة؟" وتلفت الأوساط إلى أنّ "الطرف الآخر، عن سابق تصوّر وتصميم، ساهم بكلّ ما يؤدي الى تعطيل مسار الدولة ومؤسساتها وعملها، الأمر الذي جعلنا كأننا شهود زور أو أننا نوفّر الغطاء لمشروع يفرّغ الدولة اللبنانية، ويدفع البلد رويداً رويداً نحو الفوضى"، مضيفة: "من هنا بالذات كان لا بدّ من إطلاق تحذير سياسي، لأنّ الممارسة التعطيلية أعادت تقوية التطرّف على حساب الاعتدال، وبالتالي الاستمرار من دون اتخاذ أيّ موقف سيحوّل القوى المعتدلة الى قوى خارجة عن بيئتها ولا تمثل تطلعات شارعها، ولذلك حرصاً على تجنّب تسليم البلاد الى المتطرّفين بكلّ الاتجاهات، كما تجنيب لبنان الفوضى، كان لا بدّ من صرخة تحذيرية أطلقها وزير الداخلية، علّها تعيد تصحيح المسار القائم". واللافت أنّ موقف الوزير نهاد المشنوق تقاطع بعد أيام عدة مع موقف رئيس الحكومة تمام سلام، الذي عبّر بدوره عن اشمئزازه من التعطيل المبرمج والممنهج، وهدّد بالاستقالة من الحكومة في حال عدم إعادة تفعيل العمل الحكومي وتنفيذ خطة نفايات تحديداً. وتكشف الأوساط عن مداولات بين الرئيس سعد الحريري والمشنوق وقيادات "المستقبل" من أجل الاتفاق على الحوار يوم الثلثاء المقبل لجهة إبقاء المشاركة على ما هي عليه، أو تغييرها استجابةً لطلب المشنوق الذي أكد أنه سيلتزم موقف الحريري ولكن لديه وجهة نظر عبّر عنها في الخطاب وهو متمسك بأن يحافظ عليها كورقة سياسية في انتظار تطبيق الخطة الأمنية. فعدم مشاركته لا تعني وقف الحوار، إنما تعني أنّ الوزير المختصّ والمولَج تطبيق الخطة الأمنية لن يقبل بأن يستمرّ في الموقع المتلقي للوعود التي تبقى حبراً على ورق. وتؤكد الأوساط أنه بمعزل عن مشاركة المشنوق أو عدمها، فقد وصلت الرسالة وهي أنّ الابتزاز مرفوض وأنّ سياسة الصيف والشتاء تحت سقفٍ واحدٍ مرفوضة بدورها، وأنّ على "حزب الله" تحمّل المسؤولية إذا أراد فعلاً الحفاظ على استقرار لبنان لأنه يستحيل الحفاظ على هذا الاستقرار في ظلّ التعطيل الشامل والكامل".