كتبت "الراي" الكويتية": "... كأنها بلاد ما بين الصدمتين، صدمةُ بيروتشيما التي ما زالت تداعياتُها ماثلةً بقوةٍ على البشر والحجر في بيروت التي لم يجفّ بعد دمُها ولا دموعُها، وصدمةُ ما بعد التفجير المُزَلْزِل واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما يشهده مسارُ استيلاد البديل الإنقاذي من سلوكياتٍ ومفارقاتٍ تعكس المضيّ، وعلى أشلاء العاصمة، في تعميق الحفرة التي سقطت فيها البلاد مع الانهيار المالي وانكشافها على التطاحُن الأميركي - الإيراني.
هكذا تختصر أوساطٌ واسعة الاطلاع المشهد السوريالي في بيروت، حيث يحتدم سباق البَدَل بين النكبات المتداخلة... من كورونا الذي استوجبت قفزاتُه المثيرةُ للذعرِ إعادةَ البلاد إلى خلف أسوار الإقفال الجزئي لأسبوعين لتنظيم العبور في الكارثة... مروراً بالواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي الذي زاده تفجير 4 أغسطس دراماتيكيةً وسط أرقام مُرعِبة أعلنتْها لجنةُ الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) وخلاصتها أنَ نصفَ سكانِ لبنانَ باتوا يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وصولاً لإعلان مصدر رسمي في مصرف لبنان أنه لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر... وليس انتهاءً بالواقع السياسي المفتوح على أفق قاتِمٍ في ظلّ وقوع ملف تشكيل الحكومة في قبضة لحظةِ حقيقةٍ عنوانها أن البلد يحوّل أنقاضاً، على كل المستويات، بفعل استرهانه لحروب صغيرة داخلية وأخرى خارجية كبرى، وهو ما تحاول الطبقة السياسية التعمية عنه بإحالةِ الإيقاع السلحفاتي في مسار التأليف على الاستقطاب الإقليمي - الدولي من فوق رأس لبنان وعليه.
واستوقف الأوساط بلوغ منسوب تَحَلُّل المؤسسات والتسليم بإدارة الخارج للعبة أعلى درجاته، مستدلّة على ذلك من المجاهرة بأن الأطراف السياسية المنهمكة في درس مبادرةٍ يتولى رئيس البرلمان نبيه بري تدوير زواياها، ينطلقون من ورقةٍ فرنسية من صفحتيْن سُلّمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون معهم إبان زيارته لبيروت في 6 آب وتتمحور حول قيام حكومةِ مَهمّة لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل القضاء والأمن والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والتدقيق المالي في حساباته والكهرباء والاتصالات.
وفي حين يؤشر المسعى الفرنسي والاصطفاف الداخلي وراءه، بمعزل عما إذا سيصل إلى خواتيم سعيدة أم لا، إلى أن الوضع صار في أحضان تدويلٍ أعاد صوغ التوازنات، فإن الأوساط أبدت حذراً حيال رسْم أي توقعات لعملية تشكيل الحكومة التي يتكرّس فيها الربْط الكاسر لتوازنات الطائف بين تكليف رئيس الحكومة وبين الاتفاق المسبق على شكل الحكومة وحتى برنامجها ، والتي تبقى رهن أسئلة كبرى أبرزها:
هل يقبل الرئيس سعد الحريري، الذي يفضّل الثنائي الشيعي "حزب الله" - بري عودته لرئاسة الوزراء، بحكومةٍ من خارج شروطه التي استقال على أساسها بعيد انتفاضة 17 تشرين، أي تشكيلة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة وتكون يده طليقةً فيها؟
وهل يقبل بمبدأ ترؤس أي حكومةٍ من دون ضمانات خارجية بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية سيُقابَل بوضع البلاد على سكة الإنقاذ على حمّالة الدعم الدولي؟
وهل يسير بالعودة إلى واجهة الحُكم بمعزل عن تنفيذ "حزب الله" الحْكم في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وتسليم المُدان سليم عياش؟
وهل هو في وارد أي تعايُش ولو ضمني مع الحزب تحت سقف حكومة واحدة؟
وهل "حزب الله" يمكن أن يسلّم بغير حكومة وحدة وطنية، كخطوةٍ إلى الوراء من باب استيعاب الضغوط الخارجية والداخلية وتمرير العاصفة؟
وهل الحزب مستعدّ لتسهيل الإصلاحات التي تَعتبر واشنطن خصوصاً أنها الباب الخلفي لتقويض ركائز نفوذه في الداخل والإقليم ؟
وهل فريق الرئيس ميشال عون يمكن أن يسير بما تردّد عن أن بري طرَحه حول حكومةٍ عشرية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وما سيعنيه ذلك خطوات إلى الخلف للعهد وفريقه؟
وهل المجتمع الدولي بات يربط مهمة الإنقاذ بأًصل وضعية الحزب خارج الدولة، وهل بتُّ هذه المسألة ممكن خارج التسوية الكبرى مع إيران؟
مجمل هذه الأسئلة لم يحجب التوقعات التي سادت بأن يتم أقلّه تكليف رئيسٍ للحكومة قبل موعد زيارة ماكرون الثانية لبيروت مطلع سبتمبر للمشاركة في احتفالية مئوية لبنان الكبير، تفادياً لخسارة الوسيط الناعم الفرنسي وكي لا يصبح الائتلاف الحاكم وجهاً لوجه أمام الكاوبوي الأميركي، وسط توقُّف الأوساط عند التسليم حدّ التفاخُر سواء بمدّ الخيوط والخطوط مع عواصم غربية، كما فعل "حزب الله" بكشفه عن أن رئيس كتلته محمد رعد التقى ماكرون مرتين إبان محطته في بيروت ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما، أو بتَقَفّي مواقف خارجية تعلن صراحة أو تُفَسَّر على أنها لا تمانع قيام حكومة يشارك فيها "حزب الله"، بما يعني دعْم حكومة وحدة وطنية تشكّل واقعياً وثبةً إلى ما قبل زمن الثورة التي لم تنطفئ أصلاً وبات مطلبها بالتغيير مرتكَزاً لدعوة عواصم القرار خصوصاً واشنطن لحكومةٍ مستقلة.