استغربت مصادر في "14 آذار" لـ"الأخبار" "مسارعة المستقبل الى إعلان موافقته على حضور الجلسة التشريعية تحت ضغط تشريع الضرورة، بما يعني تطيير البنود التي يُطالب بها الفريق المسيحي، وتجاهل تيار المستقبل مطالب حليفه"، إذ تشترط القوات لحضور الجلسة إدراج بندي قانون الإنتخابات وقانون استعادة المغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني الجنسية. وليس خافياً موقف "تيار المستقبل" الرافض لأي قانون إنتخابي غير أكثري. وهو، بحسب مصادر آذارية، يبدو أقرب إلى التنصّل من "مشروع القانون المشترك بينه وبين القوات والحزب التقدمي الإشتراكي". وتؤكد المصادر أن الأمر "لا يتعلق بقناعة التيار باستحالة التوصل إلى قانون انتخاب في ظل الصراع السياسي الراهن"، بل مرتبط بأن "المستقبل كان ولا يزال يدفع في اتجاه العودة إلى قانون الستين، الأفضل له في هذه المرحلة". وعليه، يتوقّع مطلعون داخل الفريق الآذاري، أنه رغم أن "الخلل في العلاقة بين المستقبل والقوات ليس جديداً"، إلا أن "الخلافات تتراكم بينهما". ثلاث إشارات تستشفّها مصادر آذارية من تعاطي المستقبل مع القوات في ملف قانون الإنتخابات وإدراجه على بند جدول أعمال الجلسة التشريعية. أولاها "مسايرة النائب وليد جنبلاط، ومساعدته هو أيضاً على التنصل من مشروع القانون المشترك، إذ إن سحبه يوفّر على المستقبل والإشتراكي خطوة التصويت على قانون جديد لا يتناسب وحيثيتيهما في الشارع". وثانيتها "عدم قبول المستقبل تعويم رئيس القوات سمير جعجع في الشارع المسيحي، بعد نجاحه في تخطّي التيار على مستوى علاقته بدول الخليج"، إذ لم "ينسَ المستقبليون بعد زيارة جعجع الأخيرة إلى السعودية، واستقباله على أعلى المستويات من دون مشاركة الرئيس سعد الحريري"، فضلاً عن "تلبيته دعوة رسمية من أمير قطر، ما ترك انطباعاً لدى الحريري بأن جعجع يفتح على حسابه في دول الخليج العربي، بعدما تعوّدت مكونات فريق 14 آذار أن يكون الحريري تأشيرتهم إلى هذه الدول". أما الإشارة الثالثة، فهي "توجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر من حلفاء التيار، وخصوصاً القوات، أن المستقبل ليس في وارد الدخول في بحث قوانين الإنتخابات، ولا حتى إجراء الإنتخابات النيابية من أصله". وترى المصادر أن "التمديد للمجلس النيابي هو الحل الوحيد، الذي يُمكن الثبات عليه في هذه المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر بها تيار المستقبل". فهو "غير قادر على إدارة معركة انتخابية نتيجة الشحّ المالي الذي يعانيه، وليس في وارد اختبار شعبيته التي تراجعت لمصلحة الخطاب المتطرف في شارعه منذ اندلاع الأزمة السورية".