حذر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي من أنّ الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق مخالفي قراراتها، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً الى الاحالة على القضاء المختص، خصوصاً وان الامر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لارقام الاصابات بوباء كورونا وفي اعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع اصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توفّر اسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين.
وجاء في بيان صدر عن فهمي، أنّ "بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة عمدوا الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات وإطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق الدولة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصدي للموجة الثانية من وباء كورونا، الذي انتشر بشكل واسع في مجتمعنا وبات يتكاثر ويهدد صحة اللبنانيين جميعاً بشكل عام".
وأضاف: "تفهماً منا لمعاناة اصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل من اجل ايجاد ارضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. الا انه، يبدو ان هذا الحل لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرد والتهديد والوعيد والتحدّي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات وزارة الصحة واللجان الصحية المختصة التي كانت محط تقدير وتأييد من قبل جميع اللبنانيين عند بداية ظهور هذا الوباء، واشادة بالاجراءات التي تم اتخاذها في حينه ووضعتنا في مرتبة متقدمة جداً بين دول العالم في ما خص مكافحة جائحة كورونا".
وتابع: "ازاء ذلك، فإن تزايد اعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين، وسينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية كافة. وعليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات، تحذر من انها لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً الى الاحالة على القضاء المختص، خصوصاً وان الامر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لارقام الاصابات بالوباء وفي اعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع اصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توفّر اسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين".
ودعت وزارة الداخلية والبلديات الجميع الى "الاخذ في الاعتبار المصلحة العامة للبنانيين بكل شرائحهم، على امل التوصل في الوقت المناسب الى حل لما فيه مصلحة القطاعات الاقتصادية والصحية والمجتمع اللبناني ككل".