استنكرت جمعية تجار طرابلس في بيان، "صدور القرار الوسيط رقم 568 الصادر أمس عن مصرف لبنان، والمتعلق بكيفية استيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية".
ورأت أن هذا التعميم "يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، وذلك دون اعتبار للظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود 80 في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وانهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلا عن انعكاسات جائحة كورونا والإقفالات المتكررة والمجحفة التي رافقتها، وأخيرا كارثة إنفجار مرفأ بيروت المدمر للاقتصاد الوطني".
وقالت: "المفارقة هي أننا كنا نأمل صدور قرارات تعطي رزمة حوافز وإعفاءات مالية وتسويات للقطاعات الإقتصادية التي طالبنا فيها بأكثر من مناسبة، إلا أن سياسة الإمعان في ارهاق القطاع حتى إفلاسه لا تزال سائدة، إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حالة موت سريري شبه محتوم".
أضافت: "أما في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 154 المرفق بالقرار الأساسي رقم 13262 والقاضي باستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلا غير قانوني، أو أنه يشمل ايضا التحاويل المنفذة للأغراض التجارية بموجب عقود وفواتير واعتمادات مستندية والمسددة للموردين، لأن وقعه سيكون كارثيا ويشكل ضربة قاضية على مالية الشركات العاملة في لبنان، خاصة وأنها تحقق الخسارة تلو الخسارة، واحتفظت بدورتها المالية المتهاوية في حساباتها المحلية في لبنان لتسديد هذه الخسائر".
وتابعت: "إننا إذ نؤيد مضمون البيان الصادر اليوم عن الزميلة جمعية تجار بيروت بهذا الخصوص ونتبناه جملة وتفصيلا، وإذ نستغرب معا صدور هذه التعاميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم في دعم القطاعات الانتاجية، لذلك نطلب وبإلحاح إعادة النظر بهذه التعاميم ونؤكد معا على الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي للصرف أسوة بعموم اللبنانيين، وهذا حقنا القانوني الذي يكفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، مؤكدين على أنه ليس هناك من نص أو تشريع يجيز وبمفعول رجعي إستجلاب من الخارج الأموال الخاصة وتلك المدفوعة للموردين على النحو المحدد في التعميم المذكور".
وختمت: "كما نشدد على متابعة هذه القضايا الملحة، كذلك نشدد على ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصا وحفاظا على العلاقة العضوية بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية ولا سيما القطاع التجاري الغارق في عين العاصفة".
من جهة ثانية، نوهت الجمعية بـ"الجهود التي بذلت لإعادة فتح الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات مجددا، بدءا من اليوم"، شاكرة لـ "كل من ساهم في إعادة تعديل قرار التعبئة العامة، لا سيما وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ومستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، لا سيما الزميلة جمعية تجار بيروت التي تولت التفاوض باسم جمعيات التجار في المناطق".

وأكدت أن "الوقاية ستكون في مقدمة أولويات العمل اليومي لدى الزملاء التجار، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الأمر آخذين أقصى تدابير الوقاية والإلتزام بالشروط الصحية، وذلك حرصا على سلامة الجميع".