كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال": "مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان مساء الاثنين المقبل في زيارة ثانية له في غضون شهر، من المفترض أن يكون إسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة قد أبصر النور بعد يوم طويل من الاستشارات النيابية الملزمة التي أفرج عنها رئيس الجمهورية تحت ضغط موعد وصول الضيف الفرنسي.

أعطى ماكرون في ختام زيارته الأولى أكثر من devoir للمسؤولين اللبنانيين لكنهم لم ينفذوا شيئا بعدما تلهوا في الجنس السياسي لرئيس الحكومة، وفي التوافق على التكليف والتأليف قبل الاستشارات، وفي المحاصصات الحكومية، وفي تبادل الاتهامات حول تفجير المرفأ، فغابت التشكيلة وغابت معها الاصلاحات ومكافحة الفساد وكذلك البدء بالانقاذ الاقتصادي والمالي ما دفع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الى التحذير من "إختفاء لبنان عن الخارطة السياسية" قبل أن يفجر الرئيس ماكرون تحذيره من حرب أهلية.

قبل 48 ساعة على إنطلاق الاستشارات ما تزال الصورة ضبابية، فلا الرئيس سعد الحريري تراجع عن قراره بسحب إسمه من التداول، ولا الرئيس تمام سلام إقتنع بترؤس حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، ولا الحريري أعطى إسما أو أكثر للرئيس نبيه بري لتسويق أحدهم بين الكتل النيابية، ولا إجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام كشف عما إذا كان حصل توافق على إسم محدد وهو تُرك مفتوحا لمتابعة التطورات، ولا الكتل النيابية كشفت عن مرشح لها.

الثابت في المعلومات أن الحريري تعهد لبري بإعطائه إسم يتم التوافق عليه مع رؤساء الحكومات السابقين ليحظى بالغطاء السني لترؤس الحكومة الجديدة، وبناء على ذلك أجرى بري إتصالا بالرئيس ميشال عون وتم تحديد موعد الاستشارات عشية زيارة ماكرون وذلك في بادرة حسن نية تجاه الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي.

تشير المعطيات الى عدة سيناريوهات يمكن أن تفرض نفسها في يوم الاستشارات لجهة:

أولا: ترجمة إصرار الثنائي الشيعي على تسمية الرئيس سعد الحريري الذي "يتمنع وهو راغب"، بتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات له، بغض النظر عن إحجام القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر عن تسميته، وبالتالي وضعه أمام أمر واقع يريده للتكليف في حال سعى الثنائي الشيعي الى تلبية بعض مطالبه، خصوصا أن الميثاقية المسيحية التي يتحدث عنها البعض تكون في التأليف وفي الثقة وليس في التكليف، علما أن الحريري إستفاد من إستقالة 7 نواب مسيحيين كانوا لن يسمونه، ما يمكنه من الحصول على نحو 20 صوتا مسيحيا موزعين على الكتل النيابية التي ستقوم بتسميته.

ثانيا: إعطاء الحريري بالتوافق مع رؤساء الحكومات السابقين إسما من خارج دائرة المستقبل الى الرئيس بري تتم تسميته للتكليف ويكون مغطى سنيا.

ثالثا: عدم تسمية أي مرشح من قبل الحريري ورؤساء الحكومات، وفتح باب المفاجآت في الاستشارات التي ستجري للمرة الأولى من دون التوافق على إسم أو الاختيار بين إسمين، وهنا قد تتم تسمية نواف سلام من قبل القوات والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة الى بعض المستقلين، في حال أحجمت كتلة الوفاء للمقاومة كعادتها عن التسمية، لكن وبحسب مطلعين فإن نواف سلام يتكلف ولا يؤلف ما سيدخل البلد في مراوحة قاتلة جديدة.

رابعا: إعادة خلط الأوراق في الساعات المقبلة، والوصول الى قناعة محلية ودولية بأن لبنان يحتاج الى رئيس حكومة قادر على الانقاذ والنأي بالبلد عن توترات المنطقة وتدوير الزوايا مع الأطراف السياسية للوصول الى قواسم مشتركة تؤدي الى الاصلاحات المطلوبة بما يرضي المجتمع الدولي.

خامسا: أن يعيد الثنائي الشيعي والمتحالفين معه تجربة حسان دياب وحكومة اللون الواحد، وهو أمر مستبعد، إنطلاقا من الفشل الذي أوصل لبنان الى الدرك الأسفل من الهاوية، ومن المقاطعة الدولية التي ستتجدد بما يؤدي الى مزيد من الحصار والانهيار".