أبو فاعور لـ "الأنباء": ليس هناك اتفاق نهائي على شكل الحكومة

أكد النائب عن كتلة "اللقاء الديموقراطي" وائل ابوفاعور أن "قوة دفع فرنسية كبيرة وصلت الى حدود احراج كل القوى والقيادات السياسية اللبنانية للوصول الى تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة"، موضحا ان "مصطفى أديب كان واحدا من 3 أسماء تم الاتفاق عليها من قبل رؤساء الحكومات السابقين باعتبارهم يمثلون المرجعية السُنية السياسية في البلاد"، لافتا الى أن "الاسماء الثلاثة ارسلت الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتم الاتفاق على اسم السفير مصطفى أديب باعتباره مرشح الشخصيات السنية المقررة".

وأوضح أبوفاعور، في تصريح لـ "الأنباء"، أن "اللقاء الديموقراطي" سمّى مصطفى أديب خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراما للموقف السني الجامع الذي تم التعبير عنه من قبل رؤساء الحكومات السابقين وبشكل خاص موقف الرئيس سعد الحريري واحتراما للمبادرة الفرنسية التي هي ربما آخر فرص انقاذ للبنان".

ورأى أن "الرئيس الفرنسي يتصرف باعتبار أنه يملك مشروع حل للبنان والذي قد يكون الفرصة الأخيرة للبنانيين".

وقال إن "الرئيس المكلف مصطفى أديب هو محل توافق الجميع وأن التسعين صوتا التي نالها في الاستشارات النيابية هو دليل على أن هناك من يعتبر انه لم يعد له مخرج الا القبول بهذه التسمية"، مؤكدا أن "هناك من يريد أن يعطي الفرصة كما نعطيها نحن لإمكانية وجود حل اقتصادي ما للبنان"، لافتا الى أننا "لم نكن جزءا من المداولات ذات الصلة".

وأشاد أبو فاعور بالجهود التي تبذلها فرنسا تجاه لبنان، لافتا الى أن "هناك دولة أوروبية كبيرة تسعى لمساعدة لبنان لإخراجه من أزمته الحالية بعد أن دمرنا في السنوات الماضية كل علاقاتنا العربية والدولية نتيجة بعض المواقف السياسية والاجراءات العملية من قبل أطراف لبنانيين لم تبق لنا صديقا لا عربيا ولا دوليا"، معتبرا ان "الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول أن يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي وأن تشكل فرنسا قاطرة للدعم الدولي للبنان وهذا أمر تشكر فرنسا عليه".

وعن المساعدات الفرنسية للبنان، لفت الى أن "هناك مساعدات اغاثية بعد انفجار المرفأ وهي لا تسمن ولا تغني وربما لا تقوم بعبء العائلات اللبنانية التي تضررت جراء الانفجار"، مشيرا الى أن "المساعدات الاقتصادية والمالية الكبرى لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني منوطة باللبنانيين اذا أحسنوا التصرف أولا بتشكيل حكومة تنال ثقة المواطن اللبناني، وثانيا اذا سلك لبنان خطوات اصلاحية حقيقية يتأمن من خلالها الدعم بسعي من الدولة الفرنسية".

ورأى أبوفاعور ان "أول غيث الانقاذ هو تشكيل حكومة تحظى بالثقة وبوقت سريع جدا وحكومة لديها برنامج اصلاحي واضح تضع حدا لكل عمليات التمادي على المال العام وتحديدا في موضوع الكهرباء وفي غيرها من القطاعات وتعطي انطباعا ايجابيا للداخل والخارج"، معربا عن اعتقاده بأن هناك تهيبا لبنانيا داخليا يحتم الوصول الى صيغة حكومية جامعة ترضي المجتمعين المحلي والدولي، لافتا الى وجود ملامح لشكل الحكومة تكون فيها حقائب أساسية كحقائب الطاقة والمالية والبيئة والأشغال في عهدة أشخاص موثوقين ومن أصحاب الخبرة والنزاهة لكي تكون هناك مصداقية معينة".

وأوضح أن "ليس هناك اتفاق نهائي على شكل الحكومة، متوقفا عند ما أعلنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط خلال الاستشارات بأننا لن نكون جزءا من أي تسويات سياسية على حساب مستقبل المواطن اللبناني وعلى حساب المال العام اللبناني".

وعن رفض الشارع المنتفض لتسمية مصطفى، قال ابو فاعور ان "النواب الموجودين في المجلس النيابي هم الذين سموا الا اذا كان المطلوب اعدام هؤلاء النواب المنتخبين، لذلك طالبنا في بيان كتلة "اللقاء الديموقراطي" باجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد، لأن القانون الطائفي الحالي الذي أقر من قبل أركان التسوية السابقة أوصلنا الى ما وصلنا اليه من احتقان طائفي ومذهبي ومن سوء في الادارة"، مشددا على ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تجديد شرعية المجلس النيابي، ولكي تكون هناك فرصة للتنافس بين كل من يرغب أن يمثل المواطنين اللبنانيين.