ناشَد وزير العمل سجعان قزي رئيس الحكومة تمام سلام في حديث لصحيفة "الجمهورية" "الدعوة إلى جلسة فورية لمجلس الوزراء، سواءٌ حضر من حضر أو غاب من غاب، لإعلان التنفيذ الفوري لخطة رفع النفايات مهما كلّف الأمر، وإعطاء الأوامر للأجهزة العسكرية والأمنية على حدّ سواء". وقال: "صحيح أن ليست مهمّة هذه الأجهزة معالجة موضوع النفايات، لكنّ الخطر الحقيقي على اللبنانيين اليوم ليس "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، على الأقلّ في الأيام الحالية، إنّما الخطر هو جحافل النفايات التي تكفّر الناس، وطبيعي في ظلّ خطر كهذا أن تحمي المؤسسات العسكرية والأمنية تنفيذ خطة رفع النفايات". وأسفَ قزي في الوقت نفسه أن "تكون الحرب الشيعية ـ السنّية في المنطقة انتقلت من الملف النووي الإيراني إلى ملف النفايات في لبنان، فهل يُعقل أن نربط فتحَ مطمر في منطقة شيعية بآخر في منطقة سنّية، وبالعكس؟". اضاف: "المسألة ليست أن نستقيل أو أن نبقى، فنحن لم نبقَ حتى الآن في الحكومة لأننا نؤمن بإنتاجيتها وإنجازاتها، إنّما لأنّ هذه الحكومة هي الهيئة الدستورية الشرعية الباقية في البلاد، وإلّا تسقط الدولة نهائياً، وهذا ما يريده الذين يعطّلون ملف النفايات وغيره. فقد حانَ الوقت لكي نقول هذه الأمور كما هي". وفي حديث لصحيفة "النهار" الكويتية، رأى قزي أن "الأولوية الآن ليست للحكومة ولا للمجلس النيابي بل لرئاسة الجمهورية، وشدّد على أنه لن نقبل بالخضوع للابتزاز، واذا كنا قادرين على التشريع، فالأولى أن نكون قادرين على الانتخاب. أما اذا كنا نريد ان نسلّم مصير رئاسة الجمهورية للعبة الاقليمية والدولية، فهذا يعني نهاية الجمهورية اللبنانية". وقال: "لا يحاولنّ أحد نقلنا من الأساس الى الثانوي. فلا يجوز أن نضع قوانين ومشاريع جديدة من نوع الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية، وتساءل: اذا كنا نريد أن نفعل كل شيء، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فما الفائدة من انتخاب رئيس للجمهورية؟ لافتاً الى أن الدستور يقول لنا شيئاً واحداً: انتخبوا رئيساً للجمهورية. وأي تفسير آخر مرفوض، حتّى ولو تطلّب الامر العودة الى زمن المقاومة من أجل انقاذ لبنان!". وفي الملف الحكومي اعتبر قزّي أنه "اذا كان الرئيس تمام سلام يريد الاستقالة، فهو يستقيل كرئيس لحكومة عادية، ولكن هذه الحكومة لا يمكن ان تستقيل، لأن استقالتها تعني نهاية الشرعية في لبنان، معلناً ان تأييدنا للحكومة ليس شغفاً بها او رضى على وضعها العاجز، انما لأنها تمثّل الضرورة الشرعية لبقاء الدولة اللبنانية".