على الرغم من حال الغضب والحزن التي رافقت ذكرى مرور شهر على الكارثة التي حلّت ببيروت، الاّ أن المسار الحكومي استمر وان بوتيرة منخفضة، وانصرف الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب الى ترتيب اوراقه واولوياته لتشكيل الحكومة، وبات يعمل بهدوء وتكتم لأقرب المقربين إليه. وما كان يدور همساً في كواليس التأليف حول وجود "نقزة" وريبة من احتمال عودة ذهنية العرقلة إلى تسيّد المشهد الحكومي، جاهر به أمس عدد من المواكبين لعملية مشاورات التشكيل مستغربين بروز طروحات ومطالب خارجة عن سياق التعهدات التي قطعها بعض المسؤولين أمام الراعي الفرنسي.
الاّ أن هذا "الراعي" يواكب عن كثب عملية التأليف، حيث انضم المدير العام لجهاز المخابرات الفرنسية السفير الفرنسي السابق في لبنان برنار إيمييه الى الجهود لدفع لبنان لتشكيل حكومة جديدة واجراء الإصلاحات. وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين ان ايمييه على اتصال بمسؤولين لبنانيين في شأن القضايا التي نوقشت خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الأخيرة لبيروت.
الاتصالات مستمرة 
اذا، بدا مشهد استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة امس جامدا اقله في الظاهر بحيث لم تسجل علناً أي تحركات للرئيس المكلف مصطفى أديب او أي تحركات أخرى سياسية. ولكن المعلومات التي توافرت في هذا السياق لا تعكس واقعيا أي جمود بل تشير الى ان الاتصالات والمشاورات جارية بعيدا عن الأضواء بين اديب ومعظم القوى التي ايدت تكليفه .
وكشفت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة تجري بعيدا من الضوضاء السياسي والاعلامي وهي تسير في طريقها المرسوم، لافتة الى ان اتصالات ومشاورات جانبية تواكب  هذه  العملية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة لكي تتولى القيام بالمهمات الجسيمة المنوطة بها ولا سيما المباشرة باعادة إعمار ماتهدم نتيجة الانفجار المروع في مرفأ بيروت والمباشرة بمعالجة الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة...

وتشير المعطيات القليلة المتوافرة الى ان عدد اعضاء الحكومة قد يكون عشرين وزيراً اي بين ما كان يفضله رئيس الجمهورية ٢٤ وما كان يفضله الرئيس المكلّف ١٤ وزيراً من اجل ان يتمكن كل وزير من التفرغ لوزارته وما تحتاجه من ورشة اصلاحات مطلوبة من هذه الحكومة.
وبحسب معلومات "اللواء" "الاولوية عنده هي لتشكيل الحكومة قبل اي امر آخر". ولكن حسب بعض المعلومات فإنه اتفق مع الرئيس ميشال عون في لقائهما الاخير على فسحة قليلة ومعقولة لا طويلة من الوقت لتقييم الامور والخروج بالصيغة الحكومية المقبولة، بعدما اعلن عون تفضيله حكومة موسعة قليلاً لا مصغرة (بين 20 و24 وزيراً)، "لأن تجربة الحقيبتين لوزير واحد لم تكن ناجحة في الحكومة السابقة".
وذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة، في هذا الاطار، ان اديب التقى امس الاول، معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، للبحث في شكل الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف قبل الخوض في الاسماء التي تبقى حتى نهاية الاتصالات والتوصل الى الشكل والحقائب.

وتشير المصادر الى ان مسألة التوقيع الشيعي والاحتفاظ بوزارة المال للطائفة الشيعية لن يثير مشكلة وقد يتم التفاهم عليه بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" انطلاقاً من مبدأ الميثاقية. كذلك لن تشكل المداورة عقدة بحيث يسمي رئيس الجمهورية ثلاثة اسماء مقبولة في وزارات الخارجية والعدل والطاقة، وتبقى الحقائب السيادية والاساسية على توزيعها الحالي.

وعلم ان الرئيس المكلّف لم يحسم رأيه بعد بتوزير مسيسين فيما تلقى نصيحة بأخذ رأي رؤساء الكتل في تسمية ممثليهم نظراً لكون الحكومة تحتاج الى ثقة الكتل النيابية.

وأفادت مصادر أخرى مواكبة للاتصالات الجارية "النهار" ان ثمة اتجاها لدى الرئيس المكلف الى تسريع تشكيل الحكومة ضمن فترة قصيرة قياسية. وعلى ضرورة التريث في تحديد أي مواعيد غير ثابتة في هذا الصدد فان المصادر نفسها تلفت الى مناخ عام مختلف تماما هذه المرة في مجريات تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا يعود الكثير من مسبباته الى الرعاية الفرنسية الضاغطة باستمرار للدفع نحو استعجال تأليف الحكومة والشروع في تنفيذ الاجندة الطارئة لمهماتها والتي توافق عليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية في اجتماع قصر الصنوبر. ومع ذلك فان الأيام القليلة المقبلة ستشكل الاختبار والمحك الحاسمين لالتزام القوى السياسية ما تعهدته سواء في لقاءاتها مع ماكرون او في الاستشارات النيابية التي اجراها الرئيس المكلف لجهة تسهيل الولادة الحكومية والدفع نحو استعجالها كما لجهة تأليف حكومة اختصاصيين. وتكشف المصادر ان ثمة مسائل لم تبت تماما وبشكل حاسم بعد من شأنها ان تبقي باب المفاجآت قائما بمعنى تأخير الاتفاق على التركيبة الحكومية قبل بت هذه المسائل ومنها توزيع الحقائب السيادية والخدماتية وما اذا كان الجميع سيوافقون على اسقاط حصرية الحقائب لبعض الافرقاء كحقيبة المال للفريق الشيعي والطاقة للتيار الوطني الحر . ثم ان ثمة شكوكا حيال امكان تحفظ أطراف مثل "حزب الله" على حصر الحكومة باختصاصيين غير سياسيين وغير حزبيين وما اذا كان ذلك سيؤدي الى استيلاد مواقف مقابلة من أطراف آخرين بما يهدد مسعى الرئيس المكلف الى تأليف حكومة اختصاصيين صرفة .
وحسب المعلومات ايضاً، يفترض ان يخرج الرئيس المكلف بصيغته حول شكل الحكومة الاسبوع المقبل، وهي حسب المتفق عليه حكومة اختصاصيين لاتكنوقراط وفق قاعدة فصل النيابة عن الوزارة، بمعنى ان تكون لديهم خلفيات سياسية بينما التكنوقراط لا خلفيات سياسية لديهم. كما ان الاسماء التي يتم تسريبها غير اكيدة لأن المرحلة لم تصل بعد الى اختيار الاسماء، بل الاولوية لعدد الوزراء وعناوين برنامج الحكومة الاصلاحي وتحديد الخطوات المطلوبة لتنفيذ ما سبق وتقرر على هذا الصعيد من إصدار مراسيم. عدا تحديد اولويات العمل في الملفات الخدماتية والاقتصادية والمالية.

 واذ توقعت أن تنجز التشكيلة الحكومية في الوقت الطبيعي المرسوم لها، لم تنف حصول مواكبة فرنسية حثيثة لتذليل ما يمكن ان يستجد من عوائق وعقبات أمام عملية التشكيل. وكشفت أن التركيز ينصب الان على رسم الإطار العام للحكومة العتيدة وتركيبتها وتوزيع الحقائب على ان يتم بعد ذلك انتقاء الوزراء وتحديد الحقائب التي سيتولونها، مؤكدا ان أسماء معظم الوزراء اصبحت ضمن إطار الإختيار النهائي.

واستدركت مصادر مطلعة ان موضوع المداورة لا يزال موضع بحث واذا كانت مداورة يجب ان تكون شاملة فلا مداورة جزئية. 

ورأت انه من المهم السير نحو الهدف والا نكون اسرى لبعض المعادلات التي قد لا تروق للشعب وتطلعاته وللمجتمع الدولي الحاضن وهناك مجتمع دولي تقوده فرنسا للأصلاح ولولوج صندوق النقد الدولي ولولوج برنامج مؤتمر "سيدر" وبالتالي الحلول الكبرى التي ينتظرها لبنان ولتأمين حماية لأستقراره الداخلي على مشارف الحلول الكبرى في المنطقة.

ولم تستبعد ان يحمل الرئيس المكلف تشكيلته إلى بعبدا الأربعاء المقبل.
العراقيل بدأت تظهر
في المقابل، وعلى الرغم من ان المصادر أوضحت لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس المكلف لا يزال على اندفاعته وعلى الخطوط العريضة التي رسمها لتصور تشكيلته الوزارية، غير أنّ عراقيل مقنَّعة عدة بدأت بالظهور تباعاً غداة إقلاع طائرة الرئيس الفرنسي من بيروت، لا سيما لناحية محاولة فرملة جنوحه نحو ولادة تشكيلة اختصاصية مصغرة منزهة عن أي وصمة تسييس أو محاصصة"، موجهةً صراحةً إصبع الاتهام إلى "أطراف لطالما عرقلوا وأخّروا تشكيل الحكومات من أجل تسميات وحصص وحقائب، لا سيما منهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي تبدو بصماته جلية خلف إلحاح الرئاسة الأولى على مطالب معينة تطال شكل التشكيلة الحكومية وجوهر تركيبتها".

وفي هذا المجال، تكشف المصادر أنّ أديب الذي زار قصر بعبدا على عجل أمس الأول لبلورة آلية تسريع الولادة الحكومية "سمع كلاماً لا يوحي بالاستعجال في التأليف، لا بل تفاجأ بأداء يرفض بعض طروحاته ويفرض عليه طروحات مقابلة"، مشيرةً إلى أنّ "عون رفض على سبيل المثال تشكيل حكومة مصغّرة وأعاد على مسامع الرئيس المكلف تكرار ما كان باسيل قد طالب به حرفياً من على منبر استشارات "عين التينة" لناحية ضرورة أن يكون لكل حقيبة وزير وعدم دمج عدة حقائب بوزارة واحدة". أما في موضوع "المداورة" فلفتت المصادر إلى أنّ "إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حقيبة المالية أثار حفيظة باسيل فخرج حينها بنظرية المداورة لكي تُسحب هذه الحقيبة من يد الثنائي الشيعي رداً على قبولهم بسحب حقيبة الطاقة من يده".

إلى ذلك، برز خلال الساعات الأخيرة ما نقلته مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" عن اتجاه رئيس الجمهورية نحو التلويح بحق "الفيتو" على أي إسم يطرحه الرئيس المكلف في تشكيلته الوزارية من دون رضى عوني، كاشفةً في هذا الإطار عن "إعداد دوائر بعبدا بالتنسيق مع رئيس التيار الوطني مجموعة من الأسماء المطلوب توزيرها على قاعدة وجوب أن يكون رئيس الجمهورية شريكاً في عملية التسميات مع الرئيس المكلف ربطاً بتلازم توقيعيهما دستورياً على مرسوم التأليف".

وإذ ترى المصادر النيابية أنّ "مهمة الرئيس المكلف لن تكون سهلة على ما يبدو إذا لم يتجدد الضغط من الخارج" مرجّحةً أن يبدأ "رنين هواتف" بعض المسؤولين اللبنانيين باتصالات واردة من باريس إذا ما استمرت العرقلة بعد انقضاء أسبوع على التكليف، تؤكد أوساط مطلعة على أجواء الرئيس المكلف في المقابل أنه "عازم على تجاوز العقبات التي برزت خلال الساعات الأخيرة"، لافتةً إلى أنه يواصل مشاوراته الرئاسية والسياسية بإسناد فرنسي مباشر "ولا يزال يبحث في السير الذاتية التي وردته عن شخصيات اختصاصية تتماشى في كفاءاتها مع تصوره لتشكيلته المرتقبة"، مع التشديد على أنه لا يزال يميل إلى أن تكون تشكيلة مصغّرة "باعتبارها أقدر على الحركة والإنجاز بعيداً عن الحكومات الفضفاضة التي تخدم بتركيبتها الموسّعة فكرة المحاصصات السياسية أكثر من كونها تخدم مهمة الإصلاح".
حكومة على شاكلة السابقة مرفوضة
وتؤازر القوى التي رشحت أديب لتشكيل الحكومة، مسعاه لتأليف حكومة من 14 وزيراً. وتقول مصادر تلك القوى لـ"الشرق الأوسط" إنه "من غير المسموح أن يتم تشكيل حكومة على شاكلة حكومة دياب السابقة مع تغيير في الوجوه"، وتؤكد أن البلاد تعاني من تأزم كبير، وهناك فرصة الآن لالتقاط الأنفاس، والانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ، بالإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الشهر الماضي.
وتشدد المصادر على أنها تعارض تشكيل حكومة فضفاضة، وهي تدعم تأليف حكومة اختصاصيين ومهنيين. ومع أن تلك القوى لا تنكر أن معظم اللبنانيين مسيسون، أو لهم ميول سياسية، فإنها تشدد على ضرورة ألا يكون الوزير الاختصاصي المرشح لحمل حقيبة حزبياً أو ينتمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب.
وترفض تلك القوى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بالنظر إلى خشية لديها، انطلاقاً من التجارب السابقة في مباحثات تشكيل الحكومات، من أن يكون الهدف تعويم النائب جبران باسيل، مشددة على أن وظيفة الحكومة الجديدة "يجب ألا تُشكل لتعويم فلان أو فلان". وتستند تلك القوى إلى واقعة أساسية، مفادها أن تشكيل حكومة من 24 وزيراً، تضم 12 وزيراً مسيحياً، وبغياب "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" اللذين يقاطعان المشاركة في الحكومة، سيعطي فرصة لباسيل والرئيس ميشال عون لأن يكون لهما اليد الطولى في تسمية الوزراء المسيحيين، حتى لو كان الأمر تحت غطاء تمثيل المجتمع المدني. وتشدد تلك القوى على أن الحكومة "يجب ألا تكون مطية لأحد".
وبحسب معلومات "الشرق الأوسط"، طرح النائب جبران باسيل مسألة المداورة في الحقائب الوزارية، بهدف تحسين شروطه في تسمية الوزراء، ويكون ذلك مطلباً للتفاوض والمقايضة، وتعزيز حصته بالحكومة بطريقة غير مباشرة. وتصطدم مطالب المداورة بالحقائب برفض الثنائي الشيعي أن تطال المداورة الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع)، ويتمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بأن تبقى حقيبة المال من حصة الشيعة، كونها تمثل التوقيع الثالث إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً، وهي تمثل مشاركة للطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية.