استراتيجية الحماية الاجتماعية.. ماذا يجري في لبنان؟

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "استراتيجية الحماية الاجتماعية: «عليكم خير»!": " «ستُشكِّل الحكومة لجنة وزارية مُشتركة، مهمتها الرئيسية تنسيق الجهود الحكومية وإدارة تصميم استراتيجية اجتماعية عامة (...) إنّ تصميم الحكومة على إعداد استراتيجية اجتماعية شاملة، يُشكّل خطوة عملية أولى في تحسين المؤشرات الاجتماعية». ورد ذلك في برنامج عمل الحكومة المُقدّم إلى مؤتمر «باريس 3» (مؤتمر دولي لـ«دعم لبنان» عُقد سنة 2007). 13 سنة مرّت مذ «صمّمت» حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على القيام بأبسط واجباتها كـ«دولة»، فأتت النتيجة مزيداً من ارتفاع مستويات الفقر والجوع، موت مواطنين على أبواب المستشفيات لعدم امتلاكهم ثمن «الخدمة»، التسرّب المدرسي... إلخ. لا حكومة السنيورة، ولا كلّ الحكومات التي شُكّلت بعدها، رفعت إلى رأس لائحة أولوياتها وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية تقوم فلسفتها على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين، إما مجاناً أو بتكاليف قليلة جدّاً. في حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية «عَقد العزم» على إنتاج استراتيجية حماية اجتماعية، وفازت إحدى الشركات الخاصة بمُناقصة وضع الخطّة، لتنطلق انتفاضة «17 تشرين» ويستقيل الحريري، ويتأخّر العمل. ومع تفشّي وباء «كورونا»، حرّكت حكومة الرئيس حسّان دياب الملفّ، ووُضع شهر آب (الجاري) موعداً لإعلان مسودة الاستراتيجية. آب يُشارف على نهايته، والخطة لم تُعلن بعد. لم تكن استقالة دياب هي العائق، بل الأساس هو بُطء العمل وعدم توافر كلّ الداتا المطلوبة.

طيلة سنوات، تُرك المواطنون فريسةً لنموذج فاشل، من دون أن يسعى أي من المعنيين إلى توفير الحماية لهم، أو خلق رابط انتماء مع الدولة. رغم ذلك، «يُفاجأ» المسؤولون حين لا يلقى تعويلهم على «وعي المُجتمع» تجاوباً شعبياً، ولا يتم الالتزام بتوصياتهم وإجراءاتهم. مستشفيات خاصة تراكم على مدى سنوات أرباحاً طائلة، ثمّ تنأى بنفسها عن توفير العناية في زمن «كورونا». مجلس نواب يجتمع ليقرّ مساعدة لكارتيل المدارس الخاصة الغنية، مُهملاً المدرسة الرسمية. المصارف تنهب الأموال، والمُشرعون يستضيفونها «على فنجان قهوة» لاستشارتها في الإجراءات المُناسبة. التجّار يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية والمازوت والبنزين ويُخبئونها، من دون حساب. يمرّ سكّان لبنان، وهم عُزّلٌ، بواحدة من أصعب المراحل في التاريخ المُعاصر، وعوض أن تُشكّل الاستراتيجية الحمائية واحدة من أولويات المواجهة الحالية، يُرمى بها في الأدراج". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.