تتقاطع المؤشرات السياسية والتسريبات الصحافية حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، وتقول أن هناك شبه اتفاق قد تم بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، وان لا مشكلات جوهرية بين الطرفين في المطالب والمطالب المضادة.
وترى مصادر مطلعة أن ما يريده الثنائي الشيعي سيحصل عليه، وهو في الاصل مطالب اقل من العادة تسهيلاً للتأليف، وفي المقابل تجاوب الثنائي مع بعض رغبات الرئيس المكلف.
وتشير المصادر الى انه في كل الحكومات السابقة حصل الثنائي على ما يريده من دون اي عوائق او اشتباك سياسي، لكن المشكلة كانت عادة بتعطيل الحكومة من اجل مطالب الحلفاء، فمرة لأجل توزير جبران باسيل، ومرة اخرى لاجل حصة سنة الثامن من آذار...
وتلفت المصادر الى ان هذا الامر تغير هذه المرة. فالحزب تحديداً قرر عدم الدخول في اي اشتباك سياسي من اجل اي من حلفائه، وهذا القرار يعود بشكل اساسي الى مرحلة ١٧ تشرين.
وتقول المصادر إن الحزب شعر في خلال ازمة ١٧ تشرين انه يُحَمل مسؤولية السلطة بكاملها، وانه ساهم في وسم نفسه بهذه الصفة لانه عمد الى تعطيل المؤسسات مرارا وتكرارا للحصول على "حقوق حلفائه"، وظهر بأنه القادر على ذلك وتالياً الحاكم الفعلي في لبنان، وهذه الفكرة، بنظر الحزب غير صحيحة.
وتضيف المصادر ان ما حصل ايضاً من تخاذل من قبل بعض الحلفاء من اصدار المواقف والقيام ببعض الخطوات الجدية خلال مرحلة الانتفاضة الشعبية، دفع الحزب الى اخد قراره بعدم خوض معارك حلفائه السياسية.
وتعتبر المصادر ان الحزب لم يجبر حلفاءه على شيء فاذا ارادوا خوض معاركهم السياسية فليفعلوا ذلك، لكنه لن يعطل تأليف الحكومة لأجل تمثيلهم هذه المرة.
وتقول المصادر ان هذا الامر يستثنى منه اي محاولة لعزل "التيار الوطني الحر" او تجاوزه، اذ ان الحزب لن يقبل بهذا الامر، غير انه سيعمل على عدم الدخول في التفاصيل المرتبطة بعدد الوزراء ونوعية الحقائب.