احدثت المبادرة الفرنسية انقلابا جوهريا في المعادلة التي كانت تحكم أو تتحكم بكيفية إدارة السلطة في لبنان، ربما يستلزم الأمر بعض الضغوط من أجل إدراك المعنيين عن انقلاب المشهد بشكل تام، و المثال الساطع يكمن بطريقة تشكيل الحكومة الحالية.
تفيد آخر المعطيات بأن العقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس احدثت صدمة رغم انتفاء عامل المباغتة بفعل التمهيد الأميركي عبر الموفدين إلى بيروت، بل تفيد المعطيات بأن واشنطن قررت استخدام كل السبل المتاحة وفق القوانين التي اقرتها مؤخرا من أجل تحقيق هدفها المركزي "فقدان حزب الله الغطاء الشرعي والأمعان في محاصرته وعزله".
هذا يستلزم حكما خارطة طريق محلية، حيث يؤكد متابعون بأن واشنطن ستعمد إلى التدرج في العقوبات بما في ذلك التخلص من كامل الطاقم الحاكم حليا والاتيان بطبقة سياسية جديدة، ولعل اكثر من يساهم في إنجاح الاجرءات الأميركية هي أركان السلطة الحاليين جراء الاصرار على السير بنفس النهج الذي أدى بلبنان إلى مشارف الانهيار الشامل عبرالأمعان في الفساد والإهمال، والدليل على ذلك مصير مرفأ بيروت المتفحم الذي يدمي القلوب.
في غضون ذلك، جرت محاولات لجس النبض الفرنسي بعد فرض أميركا عقوبات على وزير المالية الأسبق، وعلى غرار مأساة انفجار المرفأ اعتبرها البعض فرصة من أجل التذرع بالإجراءات الأميركية وتعديل قواعد تشكيل حكومة مصطفى أديب على اعتبرها الفرصة الأخيرة قبل الخراب الكبير.
في ظل هذه الظروف الضاغطة لم يجد رئيس الجمهورية سبيلا لمد طوق النجاة لـ "التيار الوطني الحر" و رئيسه جبران باسيل سوى إيفاد اللواء عباس ابراهيم إلى فرنسا في زيارة خاطفة في محاولة لتليين الموقف الفرنسي، وبالتالي تحصيل ما يمكن تحصيله داخل التشكيلة وبالتالي التشويش على الرئيس المكلف الذي يعكف على العمل بطريقة مختلفة تماما عن السابق.
لعل مسارعة جبران باسيل حملت الجواب الفرنسي إلى قصر بعبدا، خصوصا في ظل تسريب نية باسيل الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة واستكمال ذلك بشرح الموقف في اطلالة إعلامية غدا، فضلا عن مؤشرات تشي بتشدد الرئيس عون من زاوية ما يسمى صلاحيات رئيس الجمهورية كما كيفية انتقاء الوزراء المسيحيين.