قالت مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية لـ"الراي" إن "واشنطن لا تتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية، وإنها تتعاون مع الحكومات على أساس سياساتها، لا أشخاصها، وأن المطلوب في لبنان والعراق دعم سيادة الدولتين والانتهاء من الدويلات التي تختبئ خلفهما لممارسة العنف محلياً وعالمياً واستخدام نظامي البلد الاقتصاديين لمصلحة إيران وميليشياتها".
السياسة الأميركية في العراق هي نفسها تجاه لبنان، رغم التباين في الأهمية الاستراتيجية بين البلدين، اذ ترى واشنطن في العراق دولة حليفة، فيما تعتقد أن الأمر الوحيد المطلوب في لبنان هو عدم تحوله الى دولة فاشلة تصدّر الإرهاب واللاجئين. هذا التباين هو الذي سمح للمسؤولين الأميركيين بالتهاون مع طلب نظرائهم الفرنسيين مهلة حتى تجرّب باريس حظّها في محاولة تغيير في الوضع اللبناني.
الرؤية الفرنسية، يقول المسؤولون الأميركيون، مبنية على اعتبار أن إصلاح دولة لبنان بالتخلص من الفساد وتعزيز سلطة الدولة يساهم تلقائياً في تقويض قوة "حزب الله"، وتالياً ضبطه ومغامراته الإقليمية.
وتتابع المصادر الأميركية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن موقفين مختلفين في زيارتيه الى لبنان، "في المرة الأولى تحدث عن تغيير جذري في العقد السياسي"، وهو ما اعتبره الأميركيون إشارة الى تعديل في البيان الوزاري اللبناني والتخلص من عبارة "الشعب والجيش والمقاومة"، التي يستخدمها "حزب الله" لتبرير الإبقاء على نفسه مسلحاً، على عكس الشرعية الدولية وقراري مجلس الأمن 1559 و1701.
في الزيارة الثانية، لم يشر ماكرون الى تغييرات جذرية، بل اكتفى بالحديث عن إصلاحات حكومية تطول دولة لبنان ومؤسساتها، بما يعيد الثقة المالية الدولية الى البلاد ويساهم في تخفيف حدة الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه اللبنانيون منذ سبتمبر الماضي. وقال الفرنسيون للأميركيين ان "تقوية الدولة اللبنانية يصب في نفس اتجاه تقويض دويلة "حزب الله".
واشنطن اعتبرت أن مبادرة ماكرون جيدة، ولكنها غير كافية، بل جزئية، أي أنها تشكل جزءاً من الحل الذي تراه الولايات المتحدة للبنان، ولكنها لا تشكل حلاً مكتملاً، لذا، تابعت الإدارة الأميركية سياستها القاضية بمكافحة الإرهاب وتمويله في لبنان، وفي سياق ذلك، كان قيامها بفرض عقوبات على وزيرين سابقين من حلفاء "حزب الله"، هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وكما تعوّل الولايات المتحدة على الرأي العام المحلي في العراق وعلى موقف السيستاني المطالب بإنهاء حالة السلاح خارج القوات الأمنية الحكومية، كذلك في لبنان، تعتقد واشنطن أنه يمكن الاستناد الى "مبادرة الحياد" الصادرة عن بطريرك الموارنة بشارة الراعي، والقاضية بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك إنهاء حالة السلاح خارج القوات الأمنية.
ولا يعتقد الأميركيون أن الطريق سهلة للتوصل الى حل لموضوع السلاح في العراق أو في لبنان، لكن "الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح"، حسب المصادر.