كتبت "الأنباء" الالكترونية: بعد أن كان تردد سابقاً أن حزباً فاعلاً ألمح إلى عدم ممانعته أن يوقّع مسؤولاً رسمياً على مرسوم مرتبط باستحقاق وطني، فإن المعطيات المستجدة تفيد أن الحزب نفسه عاد وأبلغ هذا المسؤول رفضه التام لأي توقيع.