كتبت صحيفة "الأخبار": "السياق الخارجي الأميركي-الفرنسي لتشكيل الحكومة مضافاً إليه الاستقواء الداخلي، لم يمنع استمرار مساعي الحلحلة أمس. خلال الساعات الـ24 الماضية حصلت مجموعة من التطورات أبرزها:
- طلب رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، خلال لقائه به، «الاستمرار بالاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لان الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا انقاذيا سريعا لا سيما أنه انقضى 16 يوما على التكليف، والبلاد تنتظر التفاهم على حكومة جديدة». وأكد عون «التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية».
- أبلغ الفرنسيون رئيس الحكومة المكلف ضرورة فتح قناة اتصال ساخنة مع الفريق الآخر، واقترح عليه اعتماد التواصل مع اللواء عباس ابراهيم لنقل مناخات معيّنة الى الرئيس عون أو إلى الثنائي الشيعي. وهو التقى أول من أمس ابراهيم الذي تولى إبلاغ رئيس الجمهورية بأن الرجل ليس مستعداً بعد لتقديم تشكيلته ويريد المزيد من الوقت.
- عقدت جلسة نقاش بين الرئيس المكلّف ورؤساء الحكومة من خلال تقنية الفيديو، قال فيها أديب إنه لا يريد الهروب من المسؤولية، لكنه يعرف أن مهمته في انجاز حكومة تتوافق مع قناعاته ولا تكون في الوقت نفسه حكومة مواجهة مع أي طرف. وسمع من الرؤساء السابقين للحكومة دعوات الى التريث وعدم الاقدام على خطوة تفجر الموقف، مع التشديد على عدم تقديم التنازلات.
- بعد اتصالات فرنسية مع حزب الله وحركة امل، اتفق على اجتماع بين أديب والخليلين، تم خلاله عرض مفصّل لملاحظات الثنائي الشيعي. لكن اللقاء، الثاني من نوعه، لم يصل إلى حلّ العقدة المتمثّلة بوزارة المالية. فقد جدد الخليلان موقفهما الرافض لإقصاء فريق أساسي عن عملية التأليف. وأبلغا أديب بأن المبادرة الفرنسية (الورقة الفرنسية التي وزعت على القوى السياسية لا تتضمن حديثاً عن المداورة، كما لا ترتبط الإصلاحات بعدد الوزراء». وسأل الخليلان: هل إبقاء وزارة المالية مع الثنائي هو ما يعرقل الإصلاحات؟ وهل تشكيل حكومة من 14 وزيراً هو ما سيحقق الإصلاحات؟ وهل تطبيق الإصلاحات يعني أن تفرض رأيك ولا تتشاور مع أحد في عملية التأليف؟ بينما أكد أديب أنه «ليس رجل مشاكل وهو يريد أن يجمع لا أن يفرق»، واعداً بالمزيد من التشاور والإتصالات.

- أبلغ حزب الله الفرنسيين أن التهديد بالعقوبات يجب ان يكون واضحا. فاذا كان المقصود معاقبة من يقف الى جانب المقاومة فهذا يعني موقفا سياسيا من جانب من يفرض العقوبات. اما اذا كان الامر يتعلق بالفساد، فان الحزب لن يواجه أي عقوبة تطال فاسدا حقيقيا بعد عرض ما يثبت اتهامه بالفساد، وليس على الطريقة الاميركية. وان ربط اتهام الفساد بدعم المقاومة سيكون موقفا سياسيا، وان فرنسا التي تظهر احتجاجات على فساد في دائرة الرئيس سعد الحريري، لا يمكنها المطالبة بأن يتولى إدارة حكومة إنقاذ من خلال تأليفها وإدارتها من خلف ستارة بعد ان يتم تسمية «ظل» له لتولي رئاستها. وأنه لا يحق للحريري فرض الشروط حيال المداورة في الحقائب وطريقة اختيار الوزراء المرشحين لتولي إدارتها. وعبّر الثنائي الشيعي عن امتعاضه من تصرف الحريري، خصوصا أنه يعتبر أنه وقف الى جانبه في أحلك الظروف، ووقف الى جانب من يخصه في الادارة، وان الثنائي وافق على توليه رئاسة الحكومة في وجه الفيتو السعودي، لكنه لن يكون مرحبا بدور للحريري إذا كان على شكل تقديم أوراق اعتماد جديدة للاميركيين ومن خلالهم الى السعوديين.
في سياق متصل، كان الرئيس ميشال عون قد تبلّغ موقفا واضحا من الثنائي الشيعي، مفاده ان المسألة لا تتعلق بحقيبة المالية فقط، وأن الاصرار على تسمية الثنائي لوزرائه إنما يعكس موقفا حاسما في رفض فرض قواعد لعبة جديدة داخليا، والتذرع بالحاجة الى حكومة انقاذ لأجل ترك أمر تأليفها الى الاخرين من خصوم الثنائي، خصوصا ان من يؤلف الحكومة هو الحريري وفريقه وليس أي أحد آخر.
- أبلغ الثنائي الشيعي عون رفضه مقترحه بان يتولى هو اعلان تسمية الوزير الشيعي لحقيبة المالية كمخرج شكلي لتسهيل مهمة اديب وعدم إفشال المبادرة الفرنسية. وقال الثنائي انه مصر على تسمية جميع من يمثله في الحكومة وبصورة مباشرة، وهو مستعد لتقديم عشرات الاسماء لكي يصار الى الاختيار بينها. وبدا واضحا ان الثنائي يهتم ايضا بمعرفة المعايير والمرشحين لتولي حقائب الخدمات الرئيسية من طاقة وأشغال عامة وصحة واتصالات وعدل، خصوصا ان الجميع يتحدث عن ان الجانب الفرنسي سيكون مشرفا على عمل هذه الوزارات وان باريس تدرس السير الذاتية لجميع المرشحين لتولي هذه الحقائب.

- بدا الثنائي الشيعي متفهما لواقع ان الرئيس عون كما النائب باسيل يعملان تحت الضغط. خصوصا بعد التثبت من وصول رسالة فرنسية رفيعة المستوى الى رئيس الجمهورية تحذر من أن باسيل نفسه سيكون على لائحة عقوبات بتهمة الفساد، وان فرنسا ستضطر الى الاعلان عن ذلك في حال واصل التيار الوطني الحر تغطية اي اعتراضات على عمل الحكومة الجديدة.
بالنتيجة، لم يقدم أديب حتى الآن أي تشكيلة ولا أي تصور ولو أولي حول الأسماء أو توزيع الحقائب. وفي المعلومات أن الرئيس عون أبدى موافقته على مداورة الحقائب، انطلاقاً من عدم تكريس عرف تخصيص حقائب بطوائف، وليس انطلاقاً من الاستقواء بالخارج لهز التوازنات الداخلية. كما أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم دعوته الى المداورة، قال إنه لا مانع من أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة في حكومة أديب.