تحت عنوان: "من يُنزل المعنيين بتأليف الحكومة عن الشجرة؟!"، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لطالما ردد الرئيس نجيب ميقاتي في معرض إنتقاده لبعض المواقف السياسية المتشنجة، قائلا: "لماذا ترفعون السقوف، ثم تنزلون الى ما دون السقوف؟" وذلك ضمن الواقعية السياسية التي ينتهجها ورفضه الدائم لـ"المكاسرة" في بلد محكوم تاريخيا بتدوير الزوايا وصولا الى التسويات على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"..

حتى اليوم، لا حكومة ولا تقدم بالمفاوضات، ولا إعتذار، ولا سحب للمبادرة الفرنسية، ولا تراجع عن المواقف التي دخلت يوم أمس مرحلة التشنج مع التصعيد السياسي للبطريرك بشارة الراعي الذي أطلق سهاما مباشرة باتجاه الطائفة الشيعية، ما إستدعى ردا شيعيا بشقين الأول من المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان والثاني من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.

من الواضح أن كل القوى السياسية باتت أسيرة مواقفها التي لم تعد تستطيع التخلي عنها، حفاظا على صورتها أمام جمهورها الذي يتناحر على مواقع التواصل الاجتماعي فيهدد ويستقوي على بعضه البعض تارة بالخارج، وتارة أخرى بالعقوبات، وطورا بالعددية وقوة السلاح، الأمر الذي يوحي بأن البلد يعيش حربا أهلية حقيقية لكن من دون رصاص وقذائف بانتظار أن يصدر القرار بذلك.

لا شك في أن الاشتباك العنيف إقليميا ودوليا قد فرض نفسه على لبنان وحمل القوى السياسية على التشدد أكثر فأكثر لدرجة أنها باتت تحتاج الى من يُنزلها عن الشجرة التي إستقرت عليها إذا ما أرادت أن تنقذ البلد من الانهيار وشعبه من المجاعة.

الفرنسيون مصرّون على إنجاح مبادرتهم، فدخلوا في زواريب الخلافات اللبنانية، وإضطروا الى تمديد المهل التي حددوها أكثر من مرة، والى الاستعانة ببعض الأصدقاء على تدوير الزوايا التي ما تزال حادة جدا، بفعل تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية بالدرجة الأولى، وبتسمية الوزراء الشيعة بالدرجة الثانية، وصولا الى المطالبة بالثلث الضامن، وربما بالغ "الثنائي" في مطالبه ليصل الى التمسك بوزارة المالية التي يبدو أنها تحولت الى "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه، في وقت رفع فيه الرئيس سعد الحريري السقف بتغريدة إعتبر فيها أن “وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين”.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس المكلف مصطفى أديب بالمكون الشيعي في حكومته من دون أن يلبي طلبه بتسمية وزير المالية إنسجاما مع العنوان العريض للمبادرة الفرنسية، جاء تصعيد البطريرك الراعي اليوم، والرد الشيعي عليه، ليؤدي الى تشعيب وتفاقم الأزمة التي تخشى مصادر متابعة أن “يكون أمدها طويلا ومسارها بالغ الخطورة”، خصوصا أن تراجع أي فريق عن موقفه سيعتبر إنكسارا له وسينعكس سلبا على الحكومة نفسها، وربما ينتج عنه بعض التوترات الأمنية.

لذلك، فإن كل القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة باتت تحتاج الى من يضغط عليها للتخفيف من حدة مواقفها، وأن يساعدها على النزول من الشجرة التي صعدت إليها، حيث يبدو واضحا أن الباب الاقليمي هو المدخل الوحيد للحل في بلد يواجه أسوأ مرحلة في تاريخه الحديث، من تداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والأضرار التي لحقت بنحو 180 ألف وحدة سكنية، والتشرد الذي طال 300 ألف لبناني، فضلا عن جنون الدولار والأسعار والبطالة والغلاء والفقر والجوع وشلل كل القطاعات الخدماتية والانتاجية، إضافة الى الشحن الطائفي والمذهبي، والتوترات الأمنية المتنقلة وأعمال السطو المسلح، والهجرة غير الشرعية عبر البحر والتي بدأت تقتل اللبنانيين غرقا..

كل ذلك يحتاج الى تخفيض مستوى السقوف، والسعي الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت، إلا إذا كان القرار قد إتخذ بحرب أهلية أو بزوال لبنان كما سبق وصرح الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان.