ماذا يحصل في انتخابات اعضاء المجلس الاعلى لـ"القومي"؟

صدر عن الأمناء الطاعنين بصحة العملية الانتخابية لاعضاء المجلس القومي الاعلى امام المحكمة الحزبية (قاسم صالح، نجيب خنيصر، جورج ديب واحمد سيف الدين)، البيان التالي:
 
"عطفاً على انعقاد اجتماع المجلس القومي لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى وما تضمنه من مخالفات وتجاوزات لا تحصى ولا تُعد ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
 1ـ ان اي من المرشحين لعضوية المجلس الاعلى لم يقدم ترشيحه وفق النص الدستوري. وقد اعلنت الترشيحات بشكل عشوائي مما يجعل الترشيحات باطلة والانتخابات باطلة برمتها.
 2ـ ان اعضاء المجلس القومي من الأمناء والمندوبين موزعون على فروع حزبية في الوطن وعبر الحدود وان الرفقاء المكلفين التدقيق بهويات المندوبين اكتفوا بتصريح الناخب بأنه هو المندوب، من دون اي مستند رسمي يثبت هويته.
 3ـ ان تحقق النصاب في الجلسة لم يتم التأكد منه بشكل واضح خاصة ان انعقاد الاجتماع الانتخابي كان مقرراً عند الساعة العاشرة وتم تأجيله لمدة ساعة لتأمين نصاب لم يتحقق احد من توفره ولا احد يملك حق التأجيل لساعة او اكثر.
 4ـ تبين ثبوت حصول تزوير في اقلام محددة حيث قام أشخاص بانتحال صفة مندوبين والاقتراع بدلا عنهم، مما ينعكس على صحة النصاب من جهة وحجم التلاعب بهوية المندوبين خاصة ان مندوبين محددين تم التحفظ عليهم وعلى هوياتهم مما يعرض العملية الانتخابية برمتها للابطال.

 5ـ وعليه، فإن إن القرار الصادر عن المجلس الاعلى اليوم بشأن المحكمة الحزبية هو قرار غير دستوري كونه صادر عن سلطة مطعون بشرعية انتخابها ويهدف الى  تعطيل عمل المحكمة التي تنظر حاليا بالطعن المقدم أمامها، وهذا يشكل اقرارا بصحة الطعن وما ورد في مندرجاته، وخوفا من نتائجه الثابتة والأكيدة.
 لذا، فإن المحكمة الحزبية مدعوة الى تحمّل مسوؤلياتها تجاه الحزب والقوميين والرأي العام وبأن لا ترضخ للضغوط اياً كان مصدرها. وأننا ننتظر قرار المحكمة الحزبية لوضع الامور في نصابها".