كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تمديد المطامر أم تعبيد طريق الجحيم؟": "مع انتهاء القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة وبدء تراكم النفايات في بعض شوارع العاصمة، عُقد، على عجل، اجتماع في القصر الجمهوري أمس، طُلب فيه من مجلس الإنماء والإعمار القيام بما يلزم لعدم تفاقم الأزمة واستعادة سيناريو ٢٠١٥ الذي أعقب إقفال مطمر الناعمة. وهذا يعني، بحسب مصادر المجتمعين، زيادة ارتفاع مطمر الجديدة مجدداً، تمهيداً لاستخدام جزء من المساحة المردومة - المقدرة بـ120 ألف متر مربع - لإنشاء مطمر جديد على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، وتستوعب نفايات لسنة إضافية. يعني هذا فشلاً جديداً مكرراً في إيجاد الحلول والخطط المستدامة، وأننا - كما كان متوقعاً - عدنا إلى توسيع الخطط الطارئة وتمديدها.

ليس هذا التراجع الدراماتيكي قدراً بالطبع. فبحسب أدوات التفكير والإمكانات الفكرية والمادية لدى المسؤول والمواطن، تكون النتيجة. وليست المشكلة فقط في كيفية اختيار المسؤولين في هذا المجال، لا سيما وزراء البيئة. وإنما في بنية الحكم والوزارة المعنية. وهي أكثر عمقاً وتطال «عدّة» التفكير من مفاهيم ورؤى وفلسفات يتم تبنّيها من دون تمحيص. كما أن المشكلة تقنية أيضاً. ليس بمعنى ضعف التقنيات أو التقنيين المستعان بهم، بل في كيفية الاستفادة من خبراتهم التخصصية وتوجيههم حسب الاستراتيجيات المعتمدة. وهذا يعني أيضاً أن التفكير الاستراتيجي غير التفكير التقني، وأن هناك حاجة للاستعانة بالمفكرين الاستراتيجيين تماماً كما تجري الاستعانة بالتقنيين، وهو ما لم يحصل عندنا منذ أكثر من ربع قرن… حتى دخلنا هذه الدوامة من الحلول الطارئة والمكلفة للاقتصاد والبيئة والصحة العامة. انطلاقاً من ذلك، لا يفترض أن نسأل اليوم كيف دخلنا في نظام الأزمات المتكررة من حكومة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر.
في هذه الحكومة، وقبل أن تدخل مرحلة تصريف الأعمال، شكلت رئاسة مجلس الوزراء «لجنة فنية» لتستأنس اللجنة الوزارية المعنية برأيها ومقترحاتها. وهي، بالمناسبة، شبيهة باللجنة التي شُكّلت إثر أزمة عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بعد إقفال مطمر الناعمة، وأفتت يومها باعتماد مطمرَي برج حمود - الجديدة والكوستا برافا، بعد تراكم النفايات في الشوارع وانطلاق تحركات شعبية آنذاك. ليست المشكلة في مدى فنية هذه اللجان، ولا في خبرة أعضائها في إدارة حالات الطوارئ أو في إيجاد الحلول الفنية... بل هي، دائماً، في تجنّب مناقشة الاستراتيجية التي يفترض اعتمادها والتي كان يفترض أن تترجم في قوانين وخطط مستدامة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.