اربع وعشرون ساعة على مبادرة الرئيس سعد الحريري كانت كفيلة بفرز الأفكار والتباينات على الساحة الداخلية اللبنانية، كما ساعدت، بطريقة وبأخرى، على تحريك الجمود الحاصل في الملف الحكومي. وقد جاءت المبادرة مع تصريح عالي اللهجة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، أمس أمام مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان التي انعقدت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل على تسريع تشكيل الحكومة في لبنان خوفاً من اي تداعيات سلبية قد تصل اليها البلاد في حال التأخر.

وقد بات واضحاً ان الأزمة اللبنانية لم تعد محصورة داخلياً بل تخطت الحدود لتصبح أزمة اقليمية، وهو ما عبر عنه صراحة الملك السعودي في الكلمة التي القاها أمام الأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل على لجم تمدد حزب الله وسحب سلاحه لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على لبنان والمنطقة.

تحريك للملف الحكومي
اذا عاد الملف الحكومي الى الواجهة، وساعدت المبادرة التي اطلقها الرئيس سعد الحريري على اعادة تحريك المياه الراكدة، فعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الحركة واطلق اتصالاته وزياراته في مسعى لايجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن التفاؤل المستجد مرتبط بمسعى فرنسي جدي لحسم تأليف الحكومة، لأن التأخير صار يشكل استنزافاً لباريس، التي وضعت كل ثقلها في الملف اللبناني ولن تقبل بالخروج خائبة. لكن السؤال الرئيسي: هل تفتح الطريق أمام تأليف الحكومة بمجرد حل عقدة المالية، أم أن عقداً أخرى ستظهر بعدما كانت محجوبة بعقدة "المالية"؟ بيان رئيس الجمهورية، وإن كان يؤكد المسار الدستوري للتأليف، إلا أنه يخفي أيضاً معركة لن تكون بسيطة على التمثيل المسيحي. فعون، بالرغم من حرصه على نجاح المبادرة الفرنسية، لن يقبل توقيع مرسوم تأليف حكومة، لا يكون موافقاً على أسماء أعضائها، أقله المسيحيون منهم. مصادر رئاسة الجمهورية تؤكد أنه لم يُصر بعد إلى مناقشتها في أي اسم للتوزير. وهذا يؤكد أن معركة التأليف ما بعد حلّ "المالية" لن تكون سهلة أيضاً.

الغموض يلف الموقف الشيعي
وعلى رغم ظلال الغموض الواسع الذي غلف المشهد الداخلي امس، فان تعمد تسريب أجواء متناقضة حول موقف الثنائي الشيعي من طرح الفرصة الأخيرة الذي اعلنه الحريري لجهة ان يسمي الرئيس المكلف مصطفى اديب وزيرا شيعيا مستقلا للمال لمرة واحدة، بما لا يشكل أي عرف، عكس من جهة إرباكا لدى الثنائي ترجم في اطلاق إشارة إيجابية من عين التينة حيال خطوة الحريري واستمرارا للمعاندة من جهة أخرى بدليل التمسك بشرط ترشيح الثنائي لأسماء يختار منها الرئيس المكلف. وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" من مصادر مختلفة معنية بالمناخ السياسي الذي نشأ عن اطلاق الحريري مبادرة اثارت الكثير من الضجيج وردود الفعل المتناقضة، فان الأيام القليلة المقبلة ستكتسب طابعا تقريريا شبه حاسم ليس لبلورة نهائية لموقف الثنائي الشيعي والافرقاء الآخرين وخصوصا العهد وتياره منها فقط، بل أيضا لمصير التشكيلة الحكومية برمتها، وتاليا فان الرئيس المكلف مصطفى اديب سيكون امام مفترق حاسم اما يتمكن عبره من حمل تشكيلته الحكومية الى قصر بعبدا، واما تعود احتمالات اعتذاره لتطرح مجددا. ويبدو واضحا ان الدعاية الإعلامية الخاصة بالثنائي الشيعي ولا سيما منها القريبة من "حزب الله"، حاولت في الساعات الماضية التركيز مجددا على اعتبار خطوة الحريري جزئية وناقصة وغير مقبولة لجهة تسمية الرئيس المكلف لوزير مال شيعي وان أي خرق ممكن للازمة سيمر عبر طرح الثنائي نفسه عشرة مرشحين لوزارة المال يختار منها الرئيس المكلف اسما، فيما لم يعرف بعد موقف الثنائي من رفض الحريري والرئيس المكلف إعطاء أي فريق حق تسمية وزراء بعدما اصر الثنائي على تسمية الوزراء الشيعة جميعا. وهنا برزت نقطة التعارض الأساسية في جوهر طرح الحريري اذ علمت "النهار" ان الحريري ليس في وارد القبول في أي شكل بالية الثنائي الشيعي بتقديم أسماء مرشحيه لوزارة المال الى الرئيس المكلف بل ان جوهر طرحه يقوم على استقلالية تامة للوزير من خلال حصر تسميته بالرئيس المكلف ومن ثم التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية وفق ما تلحظ الأصول الدستورية فقط. على ان ذلك لم يحجب الإيحاءات الإيجابية حيال خطوة الحريري التي نقلت عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنها ترحيبه ببيان الحريري معتبرا انه يبنى عليه إيجابا. ويبدو من مناخ الثنائي الشيعي انه يعتبر الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة ويجب ان يكثف خلالها الرئيس المكلف تحركه لتوظيف زخم المبادرة الفرنسية "والا ذهبنا الى النوم العميق".  

الضغط الفرنسي مستمر
وتحت اشتداد وطأة "كماشة" الضغط الفرنسي والإحراج الداخلي الذي تسبب به الحريري للثنائي عبر طرحه توزير شيعي في حقيبة المالية يسميه الرئيس المكلف، يبدو أنّ الثنائي الشيعي أدرك أن لا مفرّ أمامه ولا مخرج لمأزقه سوى بتلقف مبادرة الحريري التي فتحت كوة بجدار التصلب الحكومي، ونقلت مصادر مطلعة على موقف الثنائي لـ"نداء الوطن" أنّ "القرار اتخذ بتجاوز السلبيات الشكلية التي رافقت هذه المبادرة والبناء على جوهرها"، كاشفةً أنّ "الثنائي الشيعي أرسل رسائل إيجابية تؤكد استعداده لملاقاة طرح الحريري وباشر بالبحث في كيفية تدوير الزوايا الحادة في هذا الطرح توصلاً إلى اختيار وزير للمالية يتم التوافق عليه بالتشاور بين الطرفين (الشيعي والسني) بشكل لا يظهر أحد بمظهر المنكسر"، ومن هنا جاء ما نقله أحد النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية تأكيده أنّ الأمور ستتحرك خلال ساعات "لأن ما بقى فينا نحمل".

وبالتوازي، أكدت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية لـ"نداء الوطن" أنّ الجانب الفرنسي كثف خلال الساعات الأخيرة اتصالاته مع الحريري وبري وأبدى تصميمه على وجوب إيجاد حل سريع لعقدة وزارة المالية. غير أنّ المصادر لفتت في المقابل الانتباه إلى أنّ بوادر امتعاض رئاسي رصدت في أروقة قصر بعبدا أمس على خلفية ما اعتبره رئيس الجمهورية ميشال عون تهميشاً لدوره في مستجدات الملف الحكومي، ولذلك سارع إلى "التكشير" عن صلاحيته في التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة عبر بيانات وتسريبات إعلامية، بينما دفعت مبادرة الحريري رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى استنفار توقيع الرئاسة الأولى في معركة الحقائب والتسميات على قاعدة "التساوي مسيحياً مع المكون الشيعي وضرورة تسمية رئيس الجمهورية الوزراء المحسوبين عليه"، كاشفةً في هذا الإطار أنّ عون "سيصرّ على تسمية وزارئه في الحكومة العتيدة وسيطالب بأن تكون حقيبة الدفاع من حصته، ولن يرضى بأن تخضع التسمية في الحقائب المسيحية إلى مشيئة الرئيس المكلف".

وإزاء المشهد الحكومي المتأرجح بين عقدة وأخرى، أعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ كل العقد ستكون آيلة إلى الزوال في حال حلت عقدة المالية، وختمت: "لسنا بعيدين جداً ولا قريبين جداً من التأليف، لكن الأكيد أنّ الأمور تحرّكت وستصل إلى خواتيمها".
وفي هذا الاطار، ذكرت "اللواء" وجود تصور لتسمية الرئيس بري لشخص شيعي لبناني فرنسي يعمل من ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي وابلغ بري ماكرون باسمه لو شاء تسميته، تبين انه احمد محمود شمس الدين، من بلدة زوطر الشرقية، وهو يعمل خبيراً مالياً واقتصادياً.

بعبدا تعترض
ولكن موقف الثنائي الشيعي لم يكن وحده في دائرة الرصد، اذ يبدو ان مبادرة الحريري لم تنزل بردا وسلاما على قصر بعبدا بل علمت "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه ابدوا انزعاجا شديدا من تجاهل الحريري لمبادرة عون وعدم ملاقاته لها. كما ان عون لا يبدو متحمسا للقاء الرئيس المكلف في بعبدا ما لم يحمل معه هذه المرة تشكيلة حكومية.
وتوافرت معلومات لـ"النهار" ليل امس ان الرئيس المكلف اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية وتشاور معه حول الاتصالات التي يعتزم القيام بها لاعادة تحريك عملية تأليف الحكومة بعد مبادرتي رئيس الجمهورية والرئيس الحريري . 
وتبين ان بعبدا كانت تنتظر زيارة من الرئيس المكلّف، لكنه لم يبادر الى ذلك، وبدا وكانه ينتظر تجاوب  "امل" و"حزب الله"، ليبني مقاربة جديدة مختلفة في التأليف. 

الى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لصحيفة "اللواء" ان ملف تأليف الحكومة لم يتعقد واشارت الى ان البيان الذي صدر عن القصر الجمهوري دل على المسار الدستوري للتأليف وان هناك انتظارا. وعلم ان رئيس الحكومة المكلف تواصل مع رئيس الجمهورية وفهم ان الرئيس المكلف لن يزور القصر ما لم تكن معه توليفة حكومية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الوقت ضيق والمهل ضاغطة والحاجات لا تحتمل أي تأجيل. وقالت: نحن في صدد تأليف حكومة وبالتالي التفاهمات التي تجري بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي قد تأخذ وقتا ولكن الوقت يضيق. واوضحت ان ما من شعور يفيد انها تعقدت واكدت ان الضغوط الأجنبية يوازيها تمسك فرنسي بالمبادرة وافادت ان كلام الرئيس عون يتعلق بالحلول التي يراها مناسبة للتأليف وتذكير بيان القصر بالمسار الدستوري الذي تم سلوكه بعد التجاذبات الخارجية في هذا الملف مبدية الحرص على الخروج منه بأقل اضرار ممكنة لأن لا منافع للبنان الا بتأليف حكومة تذهب الى اصلاحات اساسية التي تفتح باب برامج المساعدات.

ورأت ان عوامل التعقيد الأقليمية والدولية في ظل وجود مسار دستوري واضح قد تكون خفيفة او قليلة الأثر السلبي على تأليف الحكومة لكن من الضروري سلوك المسار.

في الموازاة، اشارت مصادر مطلعة الى  ان "تكتل لبنان القوي" رأى في بيان الحريري تجاوزاً للآليات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة وانه على رغم التسهيل لا يمكن السكوت عن الكلام الذي قيل فيه ان رئيس الحكومة هو من يختار وحده الوزراء، بينما الدستور واضح لجهة ان تأليف الحكومة يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وان حصولها على ثقة مجلس النوّاب يحتاج الى الكتل النيابية.
ورأت مصادر مطلعة بان ليس هناك حكومة في المدى المنظور، والمبادرات لن تكسر الازمة طالما ان التوافق الوطني حولها مفقود.