ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، أحمد فتفت، ميشال موسى، انطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، وذلك للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة. مكاري وبعد الاجتماع قال مكاري: "عملية تشريع الضرورة أصبحت أمراً ملحاً، لأننا اليوم أمام ضرورة التشريع. نحن نواجه خطراً داهماً على مالية الدولة وعلى صورة لبنان في العالم، والأهم أن لقمة عيش المواطن مهددة بالعجز عن دفع الرواتب. هذا الوقع يفرض على جميع الأفرقاء موقفاً استثنائياً منعا للانهيار، ونحن حرصاء على سمعة لبنان في المجتمع الدولي وأهمية التزامه تعهداته، وحرصاء على ان نستفيد من القروض والمساعدات على ان نضمن استمرارية الدولة وتأمين رواتب الناس، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تفرض علينا الاسراع في اقرار القوانين اللازمة تفاديا للكارثة. لذلك عقد مكتب المجلس جلسة اليوم. ونظرا الى كثرة المشاريع المنجزة، فقد قرر المكتب قسما منها، وبعد ورود مشاريع جديدة أرجىء الامر للاسبوع المقبل يوم الثلثاء في 3 تشرين الثاني لاستكمال جدول الاعمال والانتهاء منه". وأضاف: "أعتقد ان سلسلة الرتب والرواتب موضوع واسع ولا إمكان لاقرارها كلها. لذلك تقدمت باقتراح قانون زيادة غلاء المعيشة وفصلها عن السلسلة"ـ أما عن موضوع النفايات "أولاً هو من واجبات الحكومة وهو عمل الحكومة. وأعتقد ان كل مجلس النواب يؤازر الحكومة لاتخاذ القرارات بأقصى سرعة، لأن هذا الموضوع مهم جداً. ولكن يجب فصل عمل الحكومة عن عمل المجلس النيابي". زهرا أما النائب انطوان زهرا فقال: "من واجباتي أن اطلع كل اللبنانيين على ما تمسكت به خلال جلسة هيئة المكتب. ان كتلة القوات اللبنانية، بالتفاهم المعلن مع التيار الوطني الحر، تصر على ادراج قانون الانتخابات في مطلع اي جلسة تشريعية ستعقد. وبالتالي ما زال موقفنا على هذا الشكل، وهذا ما أبلغته الى دولة الرئيس بري والزملاء في هيئة المكتب. موقفنا من الجلسة يتوقف على ادراج قانون الانتخابات. اما بالنسبة الى قانون استرداد الجنسية فقد جرى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأنه وسيكون على جدول الجلسة، لان كل اقتراح معجل مكرر يعرض على الجلسة ولا يوجد صلاحية لرده، يعرض بصفة المعجل المكرر ثم يناقش في الهيئة العامة. اما قانون الانتخابات، فمن واجبنا ان يناقش في الهيئة العامة ونصوت على قانون، ولدينا قناعة ان أي إصلاح سياسي يبدأ من قانون الانتخابات. ولذلك ما زلنا نصر على ربط موافقتنا على الجلسة بإدراج قانون الانتخابات على جدولها". أضاف: "إذا حصل في الاسبوع المقبل مخرج لموضوع قانون الانتخابات في ضوء الاتصالات، نمشي بتشريع الضرورة. واريد ان اذكر انه عندما اعلنا الموافقة على تشريع الضرورة حددنا عناوين كبرى: إعادة انتاج السلطة ومصلحة الدولة العليا، وتكلمنا بالتفصيل عن قانون الانتخابات والموازنة التي هي سر وجود المجلس النيابي. ونحن منذ العام 2005 لم نضع موازنة كاملة ليناقشها المجلس. وطبعا الموازنة تتضمن السلسلة. وثالثا مصلحة لبنان وعلاقاته الدولية. ونحن لم نغير رأينا لأننا نرى ان الفرصة تفلت من ايدي اللبنانيين لاقرار قانون انتخابات جديد". طورسركيسيان وتلاه النائب سيرج طورسركسيان: "أرى أن الجلسة النيابية فيها ايجابيات عديدة، فهي تعطي نفسا للبلد بأن الجميع على توافق وهناك نوع من التشريع، وتعطي اجواء ايجابية. لكن لا أرى أي ضرورة لموضوع تشريع قانون استعادة الجنسية عندما يترك اللبناني البلد ويسافر. كيف يمكن ان اقول للمغترب تعال وتجنس والنفايات موجودة؟ ارى كل هذا القوانين ومن ناحية ثانية ارى النفايات منتشرة وتهدد كل اللبنانيين. الوضع الاقتصادي مهتز وزاد اهتزازه بسبب النفايات، وعلينا معالجة النفايات اولا. صحيح أن هيئة مكتب المجلس ليست المكان او الجهة الصالحة لبت موضوع النفايات، لكن لا نستطيع ان نأخذ البلد كل مرة في موضوع معين. مرة لا حياة، ومرة لا كهرباء، ومرة سلاح منتشر. اليوم النفايات تنتشر، فماذا نفعل؟ هل نبقى نتفرج كأننا في سويسرا؟ لا يجوز الاستمرار بالوضع الحالي. كلنا ايجابيون للوصول الى نتيجة ولكن اصر على الجميع وعلى الحكومة أولا وعلى المعطلين ضمن الحكومة ان يحلوا موضوع النفايات اولا. ما هو السبب لعدم بت موضوع النفايات؟ وما هي الغاية؟ إسقاط الحكومة؟ اصلا الحكومة مشلولة. ادخال البلد بخربطات معينة؟ نريد أن نعرف الهدف". سفيرا سويسرا والدانمارك ثم استقبل بري السفير السويسري فرنسوا باراس في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وتطرق الحديث الى العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في المنطقة. كذلك استقبل السفير الدانماركي الجديد سفيند وبفر في حضور حمدان.