تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"التغيير والإصلاح": سنحضر جلسات الحكومة لبحث ملف النفايات

Lebanon 24
27-10-2015 | 11:46
A-
A+
"التغيير والإصلاح": سنحضر جلسات الحكومة لبحث ملف النفايات
"التغيير والإصلاح": سنحضر جلسات الحكومة لبحث ملف النفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية. بعد الاجتماع، تحدث الوزير السابق سليم جريصاتي فقال: "تم التداول طويلا في الاجتماع بمختلف الشؤون الوطنية التي يتم التداول بها في هذه الأيام، فرئيس التكتل النائب العماد ميشال عون طرح في الحوار مواضيع عدة، وأهمها مواصفات رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي. وبموضوع مواصفات الرئيس العتيد، فالوصية الأولى التي تم التوافق عليها هي الحيثية الشعبية للرئيس أي أن يكون رئيس الجمهورية ذا حيثية شعبية كبيرة". وأضاف: "إن المواصفات الأخرى التي تم التطرق إليها تمت مقاربتها من زوايا مختلفة، كالنأي بالنفس، فالنأي بالنفس ليس حالة، بل هي ردة فعل على حدث، ولا يمكن أن يكون هذا النأي سياسة ثابتة يعتمدها رئيس الدولة". وسأل: "كيف ننأى بنفسنا عن مشاكل ومخاطر تهددنا كالإرهاب والاعتداء الإسرائيلي والنزوح والخلايا الإرهابية وارتدادات الزلازل على حدودنا؟ نؤكد ضرورة العودة إلى الشعب، وفق مقاربة دستورية فيها كل جديد وكل الحلول، إن أردنا الخروج بحلول ناجحة لأوضاعنا". وتابع: "عندما تعجز المؤسسات عن ممارسة دورها يستعيد الشعب المبادرة، لأنه السيد والمصدر. وفي حال لم يتم اقرار قانون الانتخابات وفق النظام النسبي، فكيف يكون الانتخاب عادلا ويعبر عن كل فئات الشعب اللبناني؟". وتطرق جريصاتي إلى موضوع الفساد، وقال: "لا عقدة اضطهاد لدينا، فإن تكلم الجميع كذبا وافتراء عن فساد لدينا فقرارنا حازم بالتصدي لكل مفتر ولكل ذام بنا، فنحن من نحاسب ونقدم المرتكزات القانونية في شكاوى موثقة لدى القضاء المختص، ونحن من يجب أن تتحكم به مكامن القوة لأننا فوق الشبهات". وعن جلسات مجلس الوزراء، قال: "إن وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون جلسات الحكومة للبحث في ملف النفايات فقط، وبحلولنا وليس بمزايدات الآخرين. نحن في الحكومة كنا اتفقنا على توزيع كامل لعائدات البلديات". وعن جلسات تشريع الضرورة، قال: "يسرنا أن نقول إننا تقدمنا والقوات اللبنانية باقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. كما تقدمنا باقتراح قانون تحويل عائدات الخلوي إلى البلديات، ومن شأن هذا الاقتراح أن ينظم عائدات الخلوي مباشرة من وزارة الاتصالات إلى البلديات". وشدد على أن "المرتكز الأساسي لتشريع الضرورة هو المصلحة الوطنية العليا، متسائلا: "ما هي المصلحة التي تسمو هويتنا الوطنية في وقت نشهد اندثارا للقيم الوطنية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك