مع "ترنّح" المبادرة الفرنسية، على وقع مهلتها الممدَّدة لستّة أسابيع كاملة، بدأت الأوساط السياسية تبحث جدّياً بـ "سيناريوهات" مرحلة "الانتظار" التي قد تكون "قاتلة"، بالنظر إلى واقع البلاد "المأسوي" بامتياز.
تتّفق معظم الأوساط السياسية على أنّ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح مبادرته "مهلة جديدة" تمتدّ من أربعة إلى ستّة أسابيع، دليلٌ ساطعٌ على أنّ "لا حكومة في الأفق"، بل إنّ أيّ نقاشٍ "جدّي" قد لا يبصر النور قبل إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة مطلع تشرين الثاني المقبل.
وتنطلق هذه القراءة من "قناعة" راسخة لدى شريحةٍ واسعةٍ من اللبنانيين بأنّ أيّ "تعديلٍ" في المواقف التي عرقلت الولادة الحكومية خلال الأسابيع الماضية، سيكون "بعيد المنال" قبل تكشّف نتيجة السباق نحو البيت الأبيض، وتداعياته على مستوياتٍ عدّة، بينها الصراع الأميركيّ-الإيرانيّ، الذي لا يزال لبنان يشكّل إحدى "ساحاته".
الفكرة مطروحة!
من هنا، بدأ التداول في بعض أوساط قوى الثامن من آذار، جدّياً بفكرة "تعويم" حكومة حسّان دياب، من باب "سدّ الفراغ" الناشئ عن "استحالة" تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، وحاجة البلاد إلى ما يتخطى السقف الضيّق لمفهوم "تصريف الأعمال" المُتعارَف عليه دستورياً وقانونياً.
ويعتبر مؤيّدو هذا الطرح أنّ "تعويم" حكومة دياب، بهذا المعنى، يصبح "حاجة" أكثر منه "مطلباً"، خصوصاً أنّ "توافقاً ضمنياً" بدأ يتبلور على فرضيّة "تأجيل" ولادة حكومة جديدة، في حين أنّ أحوال البلاد الآخذة في التفاقم والتدهور قد لا تنتظر طويلاً، خصوصاً بعدما تخطّى الواقع "الخطوط الحمر" المسموحة، صحياً واجتماعياً واقتصادياً.
إلا أنّ فكرة "التعويم" هذه لا تزال تثير الانقسام حتى في صفوف عرّابيها ومؤيّديها، بين من يفضّل الاكتفاء بظاهر "تصريف الأعمال"، توازياً مع استعادة حكومة دياب "زمام المبادرة" بشكلٍ أو بآخر، بعد فترة من "الانكفاء القسري"، ومن يدعو صراحةً إلى توسيع مهامها وصلاحيّاتها، من باب "الاجتهادات والبِدَع"، باعتبار أنّ "الغاية تبرّر الوسيلة"، فكيف بالحريّ في ظلّ الظروف "الاستثنائية" التي تشهدها البلاد اليوم.
عقباتٌ بالجملة!
وإذا كانت فكرة "التعويم" التي طُرِحت مراراً وتكراراً في ظلّ حكوماتٍ سابقةٍ تصطدم بعقدٍ قانونيّة ودستوريّة يصعب تجاوزها أو القفز فوقها، في ضوء "الحساسيّات" التي لا تزال تتحكّم بالأمور، فإنّ "تعويم" حكومة حسّان دياب بالتحديد يصطدم بمعارضةٍ أوسع، حتى من بين من كانوا يوماً ما من "عرّابيها".
ويشير معارضو هذا الطرح إلى أنّ حكومة دياب واجهت "الأمرَّيْن" حين كانت حكومةً أصيلة تتمّتع بالغطاء الدستوري والقانوني الكامل، فكيف بالحريّ اليوم، بعدما تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال، تفتقد "الحصانة" السياسية قبل الدستورية، وخصوصاً بعد "انقلاب" بعض أركانها عليها، ما اضطر رئيسها أصلاً إلى "الاستقالة".
وانطلاقاً من ذلك، ثمّة اعتقادٌ لدى بعض أوساط الثامن من آذار نفسها، بأنّ سلبيّات "تعويم" حكومة حسّان دياب قد تتفوّق على إيجابياته، ليس فقط انطلاقاً من اعتبار بعض "الخصوم" أنّ "الفراغ" أفضل من هذه الحكومة، ولكن قبل ذلك بسبب "الانطباع" الذي قد يولّده ذلك، من أنّ هذه القوى لا تريد حكومة جديدة، علماً أنّ "العهد" الذي يحاول "مسايرة" الخارج، لن يؤيّد مثل هذا الطرح.
قد يعتقد البعض أنّ "تعويم" حكومة حسّان دياب هو الخيار "الأفضل" في ظلّ "دوامة الفراغ" التي يشهدها البلد، بانتظار انقضاء مرحلة الانتخابات الأميركية، و"الرهانات" عليها لفرز المواقف. لكنّ الواقع أنّ مثل هذا الخيار، بتبعاته ودلالاته، قد يجرّ البلاد نحو الأسوأ، في عزّ السباق مع "الانهيار"...