كتبت مرلين وهبة في "الجمهورية": أثبتت السجلات التاريخية في البلاد انّ قرار العفو العام للمساجين يتم اتخاذه عادة في الظروف الاستثنائية وإثر الحروب الاهلية، ويأتي ليمحو حقبة سوداء في البلاد ويبلسم الجروح، فتبني الدولة اسساً لمجتمع جديد، إلا انّ الامر لا يعني عدم إقدام البلاد على عفو خاص بسبب وباء منتشر انما بشرط ان يكون هذا العفو محصوراً في الزمان والمكان، وقد يشكل وباء كورونا عاملاً ضاغطاً على القضاء إلا انه لا يمكن ان يكون مبرراً لإقرار قانون عفو عام شامل، في وقت تتساءل مصادر قضائية عن قانونية هذا الاقرار في لبنان اليوم وما اذا كانت خطوة حكيمة في ظل انتشار الوباء في المجتمع اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية على حد سواء وليس فقط في سجونه؟

وتسأل تلك المصادر أيضاً عما اذا كان العفو العام هو الخطوة المثالية في ظل الوضع الراهن على المستوى الاجتماعي السياسي والامني والصحي المتدهور اصلاً في لبنان، فيما يسأل البعض عن الدور الذي يمكن ان تلعبه وزارة الصحة في السجون معتبرة انّ الحل الامثل هو متابعة معالجة المصابين في السجون او في عدة مبان واسعة تابعة للدولة كالمستشفيات الميدانية عوض الافراج عنهم، محذّرة من خطورة تنقّل هؤلاء بين المواطنين من دون رقابة وفي ظل اكتظاظ المستشفيات والأسرّة وغرف العناية الفائقة في لبنان.

ولأنّ الاكتظاظ شامل ولا يقتصر فقط على السجون، وقبل طرح الاسئلة وعرض اسباب هذا الاكتظاظ المتزايد تدريجاً منذ 10 سنوات وكذلك عرض اسباب ارتفاع عدد الجرائم بنسب عالية بحسب الاحصائيات الاخيرة، لا بد من الاشارة الى نموذج من السجناء الذي خرج منذ مدة قصيرة من السجون لأسباب تخفيفية، او سياسية ربما، فارتكب جريمة في حق عسكريين من الجيش اللبناني كلّفتهما الشهادة فجعلتنا نتّعِظ وربما نتراجع ونأخذ العبر، في حين يتساءل اللبنانيون عن نوعية الدفعة المنوي اخراجها «بعد التخرج» من السجون اذا ما تم اقرار العفو العام في جلسة مجلس النواب اليوم، خصوصاً انّ المطلوب اليوم هو العفو الخاص عن مساجين أنهوا مدة احكامهم او ما تبقى منها بعدما اثبتت سيرتهم في السجون أنهم يستحقون تخلية السبيل وسيخرجون تائبين لا حاقدين او جاهزين للانتقام.

الا انه في الوقائع وفي ظل انتشار وباء «كورونا» ارتأى النافذون في الدولة اعادة طرح اقرار العفو العام المعدّل في الجلسة التشريعية ووضعه رئيس المجلس نبيه بري في البند الثاني من جدول اعمالها المتضمن 40 بنداً، على رغم من عدم الاتفاق السياسي عليه حتى الساعة، وذلك في خطوة رأت مصادر قضائية وسياسية أن من شأنها ان تطيح بالجلسة بسبب انعدام التوافق المسيحي ـ الاسلامي على صوابية اقراره في المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق علمت "الجمهورية" انّ احتمال انسحاب الكتل المسيحية من الجلسة، اي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" (اذا حضرت) هو احتمال كبير لتطيير الجلسة وليس النصاب، فتفقد ميثاقيتها ويبقى الرهان على حكمة بري ليعلّق الجلسة أو يستمر فيها بالاتفاق ربما والتوافق مسبقاً مع المكونات الاسلامية والمكون الدرزي خصوصاً، فيقر المشروع بالاكثرية وهو الامر المُستبعد، في رأي مصادر قضائية التي قالت، بحسب تقديرها، انّ بري "لن يفعلها" لأنها تسبب انشقاقاً مسيحياً - اسلامياً وتهيّئ لحرب اهلية وتزعزع السلم الاهلي والامني في البلاد. فيما تلفت المصادر الى ان من الممكن اقرار القانون في حالة واحدة وهي حذف المادة 9 منه، منبّهة الى خطورة هذه المادة الطارئة على قانون العفو المعدل بعدما تمت اضافتها وهو بند تخفيضي يعفي السجين من استكمال العقوبة. وهذا الأمر، في رأي المصادر القضائية، هو بمثابة احتيال على التشريع والتفاف على روحية القانون المقدم منذ الاساس.

ماذا تتضمن المادة 9؟
"يعفى من العقوبة المحكومون الذين لم يستفيدوا من العفو المنصوص عنه في المادة الاولى شرط ان يكونوا قد امضوا في السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجبة بحقهم...". وتكشف المصادر القضائية ان الذي يحتاج الى قرار العفو لا تلزمه المادة 9، مؤكدة، بحسب قراءتها، انّ إمرار هذه المادة هو بمثابة فخ سياسي لإعفاء المرتكبين والمُستثنيين من قانون العفو العام، مثالنا عليه حالة احمد الأسير وغيره ممّن شابَهه. وتوضح المصادر انّ الامر بذلك لن يعود قراراً بالعفو العام بل قرار بخفض العقوبة والحكم، اي التدخل بالعقوبة والحكم ويزيل الصفة الجرمية عن المحكوم.


لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.