وقال بري في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، إنه "تم توقيع اتفاق الهدنة بين لبنان والكيان الاسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركيّ، وكذلك تمّ ليس منذ فترة بعيدة ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996".
وأضاف: "انطلقت شخصياً منذ العام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الأزرق وإثر تردد الأمم المتحدة وتمنّعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة بادرت لطلب المساعدة شخصياً".
وكشف بري أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان هي التي أعادت ملف ترسيم الحدود إلى طاولة البحث بعد أن تعطّل لفترة طويلة، لافتاً إلى أنّ "المبادرة التي تمسك بها هي تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين براً وبحراً".
وتلا بري أبرز بنود ما وصفه بـ "اتفاق الإطار"، وضمنها أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب القرار 1701".
وجاء في الاتفاق الإطار الذي تلاه بري أيضاً، أنّه "طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، أي لبنان وإسرائيل، أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتمّ إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة".
كما نصّ الاتفاق كذلك، على أنّ "الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".
ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى بري أيّ علاقة بين الاتفاق والعقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، موضحاً أنّ الاتفاق حصل في 9 تموز وحينها لم يكن هناك عقوبات، "ووضع العقوبات على حسن خليل وغيره أتى لاحقاً وهذا لا علاقة له بترسيم الحدود".
وفيما أكّد أنّه آخر من يخالف الدستور، مشدّداً على أنّ الاتفاق جاء ثمرة عمل لعقدٍ من الزمن، قال رداً على سؤال، إنّ "الوزير علي حسن خليل بات اقرب إلي بعد العقوبات الاميركية مما كان الوضع عليه قبل العقوبات".