نفايات الكوستابرافا إلى الواجهة مجدداً.. إليكم التفاصيل

تقدّم تحالف متحدون، اليوم الخميس، بمذكّرة إلى النيابة العامة البيئية في جبل لبنان، وذلك عطفاً على مضمون الاستدعاء المقدم من التحالف بتاريخ 6 آب 2018 ضدّ المتعهّد جهاد العرب بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجهاد للتجارة والتعهدات، والسيد نبيل الجسر بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار، حيث تمّت إحاطة النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي غادة عون بشكل موجز حول وقائع الاجراءات القضائية الجاري متابعتها في موضوع الاستدعاء أمام قضاء العجلة في عاليه، والرامي إلى وقف عملية توسيع مطمر الكوستابرافا لعدم مراعاته أدنى تقنيات السلامة العامة وما يشكله من خطر على سلامة المواطنين وصحتهم وعلى السياحة وحركة الملاحة في المطار.

وعرضت المذكرة تفاصيل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أهمها إصدار قاضي الأمور قاضي الأمور المستعجلة في عاليه قراراً بتعيين لجنة من الخبراء لتبيان ما إذا كانت أعمال طمر النفايات فيه من شأنها ان تلحق أضراراً بيئية وصحية وتحديد تلك الأضرار بشكل مفصل، في مقابل عدم قيام الخبراء بالمهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه، إذ بدا واضحاً للتحالف بأنهم أبدوا موقفاً شخصياً بالدفاع المستميت عن الشركة المشغّلة ووضعوا التبريرات للمشغّل الذي يُعتبر المستفيد الوحيد مالياً من عدم فرز النفايات.

وأشار التحالف إلى أن "ما يهمه في هذا الملف هو وقف الضرر والتعدي الحاصل على صحة المواطنين وسلامتهم وبيئتهم واقتصادهم"، موضحاً أنه "سعى منذ اللحظة الأولى إلى سلوك جميع الوسائل التي يمكن أن تثمر حلول مستدامة فيما يتعلق بمطمر النفايات في الكوستابرافا، وبالإشارة إلى كافة المعطيات والوقائع المشمولة بالمذكرات والتقارير واللوائح المبرزة، والتي تدل بشكل ثابت عن وجود أضرار فادحة ومحدقة بمطمر الكوستابرافا بما لا يقبل الشك – بنتيجة عدم إجراء الفرز الصحيح للنفايات في معملي العمروسية والكرنتينا (أو بالأحرى عدم الفرز أساساً) – ومداها قد فاق بأشواط كل التوقعات والمعايير المسموح بها محليا ودوليا، مما لا يبرر استمرارها بأي شكل أو ذريعة، لا سيما الضغوط السياسية، فقد كرّر التحالف مطالبه الواردة في الاستدعاء والإسراع في استكمال التحقيق من النقطة التي وصل إليها نظراً لحالة الطوارئ المتمثلة بغرق لبنان في النفايات المتناثرة والمكدّسة في الشوارع من جديد، على أن نتوصل إلى إيجاد الحلول المستدامة في هذا الملف، وخصوصاً في ظلّ حالات التلوّث والسُمِيّة العالية التي طالعتنا اليوم بشأن مياه البحر".