كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي": "بقي لبنان أمس، تحت تأثير وضْع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على سكة التفاوض بوساطة أميركية ورعاية أممية من ضمن مسارٍ شاقّ يُنتظر أن يبدأ بعد 11 يوماً وفق الاتفاق الإطار الذي أُعلن عنه أول من أمس، بمضمونٍ حمّال أوجه، وسط انطباعٍ بأن هذا التطور المتعدّد البُعد والذي لا يمكن فصْله عن خطوط النار والتبريد على الجبهة الإيرانية - الأميركية سيعمّق سبات أزمة تأليف الحكومة الجديدة في انتظار انكشاف مدى قدرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على لملمة مبادرته التي تلقت صفعةً قويةً عشية كشْف صفقة الإفراج عن ملف الترسيم التي بدا أن عنوانها البريدي الرئيسي هو... واشنطن.

وفيما يدخل اعتذارُ الرئيس الذي كُلِّفَ تشكيل الحكومة العتيدة السفير مصطفى أديب اليوم، أسبوعه الثاني، شكّل التفاوض اللبناني - الإسرائيلي غير المباشر المرتقب غطاءً إضافياً لاستمرار محركات التكليف والتأليف مطفأة بالكامل في ظلّ ملامح رهانات داخلية على إمكان الاستفادة من المناخات الإيجابية على جبهة الترسيم للمزيد من تقويض أساسات المبادرة الفرنسية (حكومة مستقلين لا تسميّهم القوى السياسية وبأجندة إصلاحية صافية) ومحاولةِ استيلادٍ حلٍّ - بلا أفق قبولٍ دولي - بين لاءين: لا لحكومة تستنسخ تجربة تشكيلة اللون الواحد برئاسة حسان دياب التي أكملت العزلة الخارجية على لبنان، ولا لحكومة اختصاصيين مستقلين بالكامل أَحْبطها "حزب الله" بالمباشر بوصفْها تنطوي على محاولة للانقلاب على الأكثرية النيابية.

ومن هنا لاحظتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع مؤشراتُ محاولةٍ لإرساء تَشابُكٍ بين الترسيم البحري وبين المرْكب الحكومي من ضمن لعبة "أخذ وعطاء" تستفيد مما عكستْه خفايا الاتفاق الإطار حول منطلقاتِ التفاوض اللبناني - الإسرائيلي غير المباشر من دوْزَنَةٍ للتراجعاتِ من طرفيْ النزاع، معتبرة أن توقيتَ لعب الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله ورقة الترسيم (أعلن بري أن الاتفاق الإطار منجز منذ يوليو) لا يمكن فصْله عن الحاجة داخلياً إلى ما يخفف الضغط الأميركي الأقصى على الحزب وحلفائه (الشيعة والمسيحيون) عبر العقوبات المتدحرجة بما يتيح هامشاً أوسع من التحرك والمناورة في الملف الحكومي التفافاً على المبادرة الفرنسية وانتزاعاً لمكتسبات إضافية للثنائي الشيعي في نظام الأعراف القاضمة للطائف وتوازناته، إلى جانب منْح إيران مفتاح حلّ وربْطٍ مع المرحلة الأميركية الجديدة بعد 3 تشرين الثاني (سواء عاد الرئيس دونالد ترامب أو فاز منافسه جو بايدن) ولو أن بري، أعلن نقْل دفّة إدارة هذا الملف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

على أن الأوساط نفسها لاحظتْ أن الرسائل الأميركية الحازمة بعد تأكيد التفاهم على إطار المفاوضات البحرية عَكَستْ أن إدارة ترامب ماضية في سياسة نزْع صندوقة البريد والتشدّد الأعلى مع كل من إيران و"حزب الله"، وهو ما عبّرتْ عنه سريعاً الخارجيةُ الأميركيةُ والديبلوماسي ديفيد شينكر، الذي ستنطلق الجولة الأولى من المفاوضات في 14 الجاري مبدئياً في مقر "اليونيفيل" (الناقورة) بحضوره، إذ أعلن أنه لن يتم التفاوض مع (حزب الله) نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود، وواشنطن ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع الحزب أو الضالعين في الفساد.

وفي السياق عيْنه جاء كلامُ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أن للدول الأوروبية دوراً أساسياً في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط، وكبْح إيران وتصرّفاتها المزعزعة للاستقرار، فيما كانت تقارير تتوالى عن أن ألمانيا تعمل على تصنيف "حزب الله" بأكمله (وليس جناحه العسكري فقط)، منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسط تقديراتٍ بأن قراراً وشيكاً سيصدر بالإجماع في هذا الشأن ولا سيما بعد مضبطة الاتهام غير المسبوقة التي وجّهها ماكرون غداة اعتذار أديب للحزب في سياق توزيع المسؤوليات عن الخيانة الجماعية التي ارتكبتْه الطبقة السياسية اللبنانية.

وفيما كان أحد النواب اللبنانيين يعلن أن لقاء مصارحة حصل بين الجانب الفرنسي وحزب الله عقب إطلالة ماكرون وردّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، بدا أن أفق الملف الحكومي ما زال محكوماً بوجود قراءة في كتابيْن مختلفيْن للحكومة الجديدة التي يريدها الأطرافُ المحليون وفي مقدّمهم حزب الله مساحةَ مساكنةٍ جديدة بين المنازل الكثيرة يتحكّم هو بمفاتيحها، فيما رَسَمَ الخارجُ لها إطاراً يجعلها أقرب إلى سقفٍ يقي البلادَ شرَّ الانكشاف الكامل على عواصف المنطقة والانهيار المالي الاقتصادي الذي يَمْضي من قعرٍ إلى آخَر وسط زحْف كورونا (سيقفل ابتداء من صبح غد 111 بلدة لبنانية)، عبر تشكيلةٍ تلتفّ حولها الطبقةُ السياسية دون أن تكون لها أي يد مباشرة فيها لتتحوّل ما يشبه الكبسولة المعدّة للعبور بلبنان في فضاء صراع الجبابرة في منطقةٍ تقف على مشارف تحولات تاريخية.

ومع ارتطامِ المحاولةِ الأولى من المبادرة الفرنسية والتي حملتْ عنوان أديب بالجدران الإقليمية التي تزنّر الواقعَ اللبناني وبخطّ المواجهة الأميركية - الإيرانية وبألاعيب الداخل وحسابات التوازنات السلطوية المربوطة بمستقبل النظام السياسي وتعديلاته الجينية المتوالية، بدا أن الأطرافَ اللبنانيين اختاروا مواكبة المحاولة الثانية التي أطلقها ماكرون وحدّد لها مهلة زمنية بين 4 و6أسابيع باستقالةٍ من أي مساعٍ محلية لن تبدّل حَرْفاً في لائحة التعقيدات والشروط التي دفعت أديب للاعتذار، وذلك بانتظار جولة خارجية من المشاورات يرتقب أن يقوم بها سيد الإليزيه في محاولةٍ لتصفيح مسعاه وانتزاع بوليصة تأمينٍ له من فم النزاعات التي تتمدّد فوق بقع حمرٍ صارتْ مزروعة في خرائط المنطقة وملاعب نارها.

وفي حين شكّلتْ المواقف التي أطلقها نصر الله ما يشبه المسمار الأخير في نعش المسعى الماكروني بنسخته الأصلية أو المعدَّلة، أعاد معها الأمين العام لحزب الله هذا الملف إلى ما قبل المربّع الأوّل راسماً بوضوح خطوطَه الحمر حيال أي حكومة جديدة لن يشذّ تأليفها عن الأعراف السائدة منذ اتفاق الطائف (ولا سيما بعد 2005) ولا مضمونها عن مقتضيات حماية ظهْر المقاومة من أي سيناريو مكرِّر لما حصل في 5 أيار 2008 الذي يعتبره طعنةً للحزب عبر محاولة نزْع سلاح الإشارة، وعن حماية لبنان من الانزلاق إلى التسليم على بياض لشروط صندوق النقد الدولي.

وتوقفت الأوساط المطلعة عند محاولة فريق 8 آذار،التقاط الطرْح الذي قدّمه الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي حول حكومة من 20 وزيراً تضم 6 وزراء دولة من السياسيين وفق التوزيع الطائفي و14 وزيراً اختصاصياً، محاولاً استدراج عروض تحت سقفه عبر السعي لجرّ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري للعودة إلى سباق التأليف بشروط الحكومة التكنو - سياسية وعبر الإيحاء بأن ميقاتي قد يكون البديل عن أديب تكليفاً.

وكان لافتاً أن مصدراً في تيار "المستقبل" نفى أمس ما ورد في أحد التقارير الصحافية عن مرحلة ثانية من المبادرة الفرنسية تنص على حكومة من عشرين وزيراً برئاسة الحريري (تضم 6 وزراء دولة من السياسيين و14 وزيراً اختصاصياً)، مؤكداً "أن الرئيس الحريري غير معني بهذه الأفكار والمعادلات، لا من قريب ولا من بعيد، وهو يلتزم مقتضيات المبادرة الفرنسية فقط والتي جرى التوافق عليها في قصر الصنوبر".

إضغط هنا لقراءة النص: