تنحو الازمة اللبنانية بإتجاه التدويل ليس كونها عصية على الحل بقدر عجز سياسي مرده إنكار الطبقة السياسية دورها في إفلاس الدولة بعد التناتش على الحصص بينما بات الواقع المعاش إليما وينتظر الترياق من الخارج.
كل التبربرات والخطابات الرنانة لا تحجب المحاولات الدؤبة عند بعض الأطراف تجنب كأس العقوبات الاقتصادية المرة سواء عبر التهديد الفرنسي الأقرب إلى الترويض أو عبر التلويح الأميركي المتكرر بسيف لوائح تضم كبار المسؤولين اللبنانيين.
ويقول العارفون بأن ضيق الهوامش المتاحة فرض إسترضاء الإدارة الأميركية قبيل اسابيع من الانتخابات الرئاسية والذهاب نحو ترسيم الحدود ما يفتح باب التنقيب عن الغاز والنفط على مصراعيه، وهو الأمل المتبقي للبنان كي يخرج من واقعه المأزوم.
الاعلان عن ترسيم الحدود برا وبحرا حجب ظرفيا ملف تشكيل الحكومة. فبعد إعتذار مصطفى اديب وتهديد ايمانويل ماكرون بمهلة 6 اسابيع من دون فترة سماح، وعلى رغم ذلك تؤكد مصادر ديبلوماسية اوروبية أن الرئيس الفرنسي يتجه نحو ضغوط متدرجة لا تخلو من تجميد ارصدة وفرض عقوبات اقتصادية إذا ما تجرأت الطبقة السياسية واهملت المبادرة الفرنسية وإجهضت تشكيل الحكومة لا وفق دفتر شروط محلي قائم على المكتسبات والحصص.
في ذروة الازمة، قدم الرئيس نبيه بري وصفته العلاجية عبر خارطة طريق قائمة على كسر العزلة الدولية، وهذا لا يتم من دون الاستجابة لرغبة الإدارة الأميركية الحالية برئاسة ترامب ولاغراض إنتخابية فتح كوة في جدران مفاوضات السلام بين لبنان والكيان الاسرائيلي، وهذا لن يتم من دون ولوج باب ترسيم الحدود البحرية ما يعني التخلي عن خيار المقاومة والركون إلى منطق المفاوضات.
مبادرة بري لم تأت من عنديات الثنائي الشيعي بالمعنى السياسي بل سبقها تمهيد اعلامي من قبل رئيس الجمهورية وفق ردود مقتضبة تتعلق بإمكانية تحقيق السلام، وعلى رغم حاجة لبنان إلى بارقة امل باستعاده الخروج من النفق المظلم، و في ظل الافق المسدود ، فإن الازمة المستعصية تستلزم حلولا جذرية اولها تشكيل حكومة حيادية خارج منطق المحاصصة، وهذا ما يتهرب منه الجميع مرحليا على الاقل.