استقبل الرئيس بري بعد الظهر الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض المستجدات على صعيد المساعي بحل أزمة النفايات. وقال الوزير شيهب: "جهود اللحظة الأخيرة للوزير ابو فاعور وانا بدأناها أمس، والتقينا دولة الرئيس سلام واليوم تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري، واعتقد ان الرئيسين كانا داعمين منذ البداية للوصول الى حل سريع لهذه المشكلة التي قد تكون مستعصية. لكن تحتاج الى بعض الاتصالات سنكملها اليوم مع كل المعنيين حتى نصل انشاءالله غداً الى شاطئ الامان بموضوع الوصول الى حل لمشكلة النفايات المستعصية، وهي تحتاج كما قلت لمزيد من الاتصالات لان هناك افكاراً جديدة مطروحة وهناك خطة مقرة من مجلس الوزراء. هذه الافكار منها ما يتناغم مع الخطة ومنها تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء للخروج من هذه الازمة. هذا ما استطيع ان اقوله اليوم وعلينا العودة الى دولة الرئيس سلام وبعدها سيكون لنا كلام واضح في كل الامور". واوضح الوزير خليل للصحفين بأن "الرئيس بري قدم أفكاراً ومقترحات جديدة تتطلب وتفرض ان تجتمع الحكومة في الـ 24 ساعة المقبلة. ثم استقبل الرئيس بري هيئة التنسيق النقابية بحضور الوزير خليل، ودار الحديث حول سلسلة الرتب والرواتب. وبعد الاجتماع قال رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر بإسم الهيئة: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وعرض لنا كل القضايا بسلسلة الرتب والرواتب. وامام مشهد الموت الذي يعيشه اللبنانييون على سواحل الآخرين هرباً من الفقر والقرف والجوع وأمام مشهد اللبنانيين عائمين على النفايات يتحفنا أمس دولة نائب رئيس المجلس بكلام مرفوض بالمطلق بأنهم سيقرون او سيدرسون او سيعطون ما نحن حصلنا عليه سابقاً اي ما يسمى غلاء المعيشة. ياعيب الشوم، بعد اربع سنوات من المطالبة والصراخ نأخذ في النهاية الفتات، هذا امر مرفوض بالمطلق. وقد وعدنا دولة الرئيس بري ان مكتب المجلس سيعود ويبحث هذا الموضوع في اجتماعه الثلاثاء المقبل، وانشاء الله يتمكن دولته على ادراج السلسلة من ضمن تشريع الضرورة واقرارها معدلة في الهيئة العامة". ثم صرح نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض قائلاً: "نحن من الان حتى الثلاثاء المقبل كهيئة تنسيق نقابية موحدين سنلتقى كل الكتل السياسية الممثلة في هيئة مكتب المجلس، واذا وجدنا ان الامور ذاهبة في الاتجاه السلبي الذي سمعناه، فإن الهيئة عائدة الى الشارع، ويكونوا هم من يجبروننا على ذلك والاعتصامات والاضرابات، وهم مسؤولون عن العام الدراسي". الوزير خليل ولدى مغادرته عين التينة سأل الوزير خليل حول قضية المعاشات لاسيما الجيش والقوى الأمنية التي لم يتم قبضها اليوم كالعادة فأجاب: "لقد كررت منذ اشهر مطالبتي بعقد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات من اجل الرواتب. قد يكونوا لم يتعاطوا مع كلامي بإلاهتمام المطلوب، ولقد وصلنا اليوم الى هذا الوضع اذا انه في هذا الشهر هناك نقص في الرواتب، وليس لا يوجد رواتب. هناك نقص في تغطية بند الرواتب، وهذا الامر لا يعكس على الاطلاق مشكلاً مالياً. هناك مبالغ متوفرة من الاحتياط وهي بحاجة الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لاصدار مرسوم في هذا المجال، وفي اللحظة التي يتخذ فيها هذا القرار تتأمن كل الرواتب والتي قيمتها 444 مليار ليرة لبنانية لشهري تشرين الثاني وكانون الاول". وأضاف: "لقد قمنا بتدبير بأن أوقفنا بعض النفقات غير الملحة وأمنّا إمكانية نقلها لصالح الرواتب. وهذا يعني بهذه الحالة ان مجلس الوزراء يكفي اذا اجتمع ان يأخذ قرار النقل لتغطية هذا الأمر"، وتابع: "في معظم الورزارات هناك نقص، ففي بعض الوزارات هناك نقص طفيف بالملايين، وفي وزرارات أخرى مثل وزارة الدفاع هناك نقص 117 مليار ليرة، وزارة الداخلية 84 مليار". وختم بالقول: "لا أعرف، لقد وضعت دولته اليوم بعد ان سأل في كل التفاصيل وعرضت له اننا استطعنا أن نجمع من الاحتياط المبلغ المطلوب وحضرناه، واعدينا المرسوم وأرسلناه الى مجلس الوزراء واكدنا عليه بثلاث رسائل الشهر الماضي. وأقول بصراحة انه يفترض ان تكون المعاشات اليوم في الحسابات، فعادة نحن نحول المعاشات في 27 و28 على الحسابات للأسف هذا الأمر أو بعض الحسابات ناقصة ولا اتكلم عن كل الرواتب".