إنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها ، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية اللبنانية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك . نحيطكم بما يلي:
1 - تقفل بشكل كامل إعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة الموجودة ضمن النطاق البلدي .
2- تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها ... كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية .
3 - يستثنى من الاقفال القطاعات التالية :
1 - القطاع الصحي : - المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها / شرط التقيد بإجراءات
الوقاية والسلامة العامة .
- مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم
2- قطاع الغذاء : - مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية ( سوبر ماركت – الميني ماركت – الخضار والفواكه – ملاحم – مسامك – دواجن – بيع مياه الشرب – بيع العصير )
- الأفران : بيع الخبز على أنواعه – وأفران المناقيش . - مزارع الأبقار والدواجن . - مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة .
3 – أسواق الجملة : الخضار – الفواكه – السمك – اللحوم – الدواجن .
4 -قطاع الصناعة : - مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج .
- المطاحن الكبرى .
5 - مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها .
6- مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين .
7- الضمان الاجتماعي وفروعه في كافة المناطق اللبنانية .
8 - مراكز البلديات والشرطة البلدية .
9 - تـقـفـل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الأغلاق .
10- على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط ، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل .
ملاحظات هامة :
- يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم .
- الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري .
ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضرضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء".