كتبت مريم سيف الدين في "نداء الوطن" تعقد اليوم، أمام قاضي التحقيق في بعبدا كمال نصار، الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بإحراق الطفلة زينب الحسيني وهي على قيد الحياة في إحدى الشقق في منطقة برج البراجنة. وعملاً بالإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس "كورونا"، لن يلتقي الوالدان المفجوعان بمن أحرق طفلتهما حية، في قاعة المحكمة، إذ سيجرى استجواب المتهمين عبر تطبيق "zoom".

وكانت مخابرات الجيش قد استمعت إلى المتهمين بالقضية قبل إحالة الملف إلى القضاء. وكشف المحامي واصف الحركة، الموكل من قبل أهل الضحية، لـ"نداء الوطن" بعض ما توصلت إليه التحقيقات في مقتل إبنة الـ14 ربيعاً، معتبراً أن الطفلة وقعت ضحية عصابة. فرغم اعتراف (ع.س) باقدامه على حرق الحسيني غير أن التحقيقات والأدلة تشير إلى تورط اكثر من 6 أشخاص في الجريمة، بحسب الحركة.

ووفق المحامي، فإن التحقيقات أظهرت أن الطفلة قد استدرجت عبر تطبيق "انستغرام"، "وقد اعتاد المجرمون على القيام بهذا الأمر". كما بينت التحقيقات "أن الموقوفين من أصحاب السوابق إذ هناك دعاوى بحقهما بجرائم خطف وايذاء وجرائم مخدرات". ويحكي المحامي أنه وقبل التعرف على المجرمين لم تكن الحسيني معتادة على الغياب طويلاً عن منزلها، كانت إما تذهب لزيارة والدتها المنفصلة عن والدها، وإما لزيارة صديقتها. لكن وقبل مقتلها فقدها والداها ولم يجداها عند صديقتها فجرى إبلاغ القوى الأمنية بفقدانها.

ووفق الحركة تبين أن (م. س) استدرج الطفلة إلى منزله ووضع لها مخدراً في الشراب لكي تفقد وعيها وقام باغتصابها لتستيقظ بعدها الحسيني وتجد دماءً على ملابسها، فلم تعد تجرؤ على العودة إلى منزل والدها خوفاً من أن يكتشف الأمر. "بعدها بدأ ابتزاز الطفلة عبر تهديدها بأهلها وعبر ضربها وابتزازها بالمال، وبدأ يجبرها على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص لقاء مبالغ من المال يحصل هو عليها، قبل أن يقدم (ع. س) على إحراق الطفلة عمداً، وفق اعترافه، لأنها رفضت التحدث إليه".

وفي حين يحاكم البعض طفلة على جريمة قتلها من قبل راشدين لمجرد أن خرجت من منزل ذويها، يلفت الحركة إلى أن مفهوم الخطف لا يعني فقط أن يأخذ أحد الآخر بالقوة. "ففي هذه الحالة، استدرج المجرمون الطفلة، واغتصبها أحدهم خلال نومها وضربها كثيراً لإجبارها على البقاء تحت رحمتهم وأفعالهم قبل قتلها، ما يشكل خطفاً بالقوة والابتزاز والتهديد". ويشير المحامي إلى وجود علاقة لأشخاص آخرين في التحريض المباشر على قتل الضحية؛ والتورط بالتكتم على الجريمة التي حصلت في شقة ليست معزولة، بل فوقها شقة وتحتها شقة مسكونتان، وإخفاء معالمها.

ويأمل الحركة بأن تتحقق العدالة لزينب بمحاسبة كل الفاعلين في جريمة حرقها وما سبقها من جرائم شنيعة ارتكبت بحق الطفلة. لعلّ القضية تنتهي هذه المرة بمعاقبة المجرمين بعيداً عن الضغوطات السياسية لإفلاتهم من العقاب، وكذلك بعيداً عن قذارة الأحكام التي تلقى بحق طفلة وتحملها وزر أفعال مجرمين راشدين بمجرد أنها أنثى وأنهم رجال، وبمجرد أن يقال "خرجت من منزل ذويها من دون إذن". أملاً بأن يشكل العقاب رادعاً للقتلة، خصوصاً في ظل الانهيار الإقتصادي الذي يجعل من الطفلات أكثر عرضة للاستدراج والاتجار بهن وتوريطهن في تجارة الجنس غصباً عنهنّ.