نفذ الاتحاد العمالي العام اعتصاماً احتجاجياً عند الساعة العاشرة من صباح اليوم تحت عنوان "يوم الغضب".
أمام مصرف لبنان، نفذ الاتحاد العمالي العام وقفة احتجاجية، قبل ظهر اليوم شارك فيها رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس وممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا وعدد من النقابيين، ووصلت ايضا تظاهرة لأصحاب الصهاريج.
واكد طليس "التزام دعوة الاتحاد العمالي الى تحقيق المطالب"، وقال: "على الآخرين الذين قرروا رفع الدعم ولم يسألوا احدا ان يبادروا ويسألوا".
وأكد ايضا اننا "ضد مبدأ رفع الدعم".
وسأل: "من هي السلطة التي تقرر السياسات الاقتصادية؟ هل هي السلطة الدستورية او السلطة الادارية؟ لأنه من غير المقبول ان تقرر السلطة الادارية سياسة الدولة بما فيها".
وبالنسبة الى دور النقابات، قال: "ليس من الضروري ان يكون دور النقابات فقط الاضراب والتظاهر، هناك حوار يوصل الى الهدف والنتيجة ولا حاجة الى التظاهر".
ورأى ان "العناوين التي ترفعها النقابات يتم السير بها على خطين: الحوار والتظاهر الذي يكفله الدستور".
بدورها، نفذت نقابات موظفي وعمال مرفأ بيروت: اهراء الحبوب ، مالكو الشاحنات العمومية في العاشرة من قبل ظهر اليوم، اعتصاما امام المدخل 14 في المرفأ. واوقف العمل لساعة واحدة، بمشاركة رؤساء النقابات الثلاث: رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ، سليم المعلوف وعيد ضو وحشد من موظفي المرفأ والاهراء ومالكي الشاحنات.
وألقى الاسمر كلمة اشار فيها الى "ان هذا التحرك تحذيري في وجه السلطة التي لا تسمع صوت المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم من مأكل ومشرب ومحروقات وأدوية التي باتت مفقودة".وقال :"ان التحرك اليوم في مرفأ بيروت هو تحرك جامع حيث يشارك فيه كل اطياف المجتمع اللبناني اي العائلة المرفئية للتعبير عن سخطها وعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التخبط السياسي بين المسؤولين وفي ظل الحديث عن الغاء الدعم في وقت يرزح العمال وذوو الدخل المحدود تحت اعباء كبيرة ناتجة عن الظروف التي اوصلتنا اليها الطبقة السياسية نتيجة خلافاتها".
وطالب الاسمر بـ"تشكيل حكومة مسؤولة لانقاذ البلاد مما تتخبط فيه"، معتبرا "ان التحرك اليوم هو خطوة اولى وبعد تقييم نتائج هذا اليوم سنتخذ الخطوات التصعيدية المقبلة على ضوء المستجدات الطارئة".
واكد الاسمر "ان الشعب لم يعد قادرا على الاستمرار في ظل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية بحيث بات عاجزا عن تأمين لقمة عيش كريمة".
عيد
من جهته قال رئيس نقابة مالكي الشاحنات عيد ضو :"ان مشاركتنا اليوم جاءت تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام رفضا لالغاء الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات والادوية، في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي باتت تهدد كل فئات الشعب اللبناني الذي أصبح تحت خط الفقر".
أضاف ضو :" نحن كأصحاب شاحنات في مرفأ بيروت نعاني من مشاكل كثيرة وتفاقمت بعد الانفجار الكارثي الذي ألحق اضرارا جسيمة باسطول الشاحنات في المرفأ ولم يعوض علينا بعد".
وطالب ضو بـ"تشكيل حكومة متجانسة لانقاذ البلاد من الازمات المتفاقمة".
ومن أمام مستشفى صيدا الحكومي، نفذ الموظفون والعاملون اعتصاما امام مدخل المستشفى توقفوا فيه عن العمل بالتزامن مع اعتصامات مماثلة امام مداخل المستشفيات الحكومية في لبنان في اطار يوم "الغضب" الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام رفضا لرفع الدعم عن السلع الاساسية، وتلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية والاتحاد العمالي العام، وذلك للمطالبة بحقوق موظفي المستشفيات الحكومية ودفع مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك رفضا لرفع الدعم عن المحروقات والادوية والسلع الضرورية مع ما يترتب عليه من انعكاسات كارثية على الموظفين والعاملين في كافة القطاعات.
وتلا رئيس لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين بيانا باسم المعتصمين جدد فيه "المطالب بحقوق الموظفين، ودفع مستحقاتهم المتأخرة، بالاضافة الى دعم المستشفى الحكومي في ظل الازمة الصحية الراهنة حتى يتمكن القيام بدوره على اكمل وجه".
وقال : "نجتمع اليوم امام مداخل المستشفيات الحكومية بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، والاتحاد العمالي العام للمرة الثانية خلال عشرة ايام لنفس الاسباب المتعلقة بحقوق موظفي المستشفيات الحكومية بالاضافة الى المشاكل العامة التي يعاني منها الشعب اللبناني من غلاء فاحش لجميع السلع نتيجة تدهور العملة اللبنانية، وادى ذلك الى ان أكثرية الشعب اللبناني قد اصبح تحت خط الفقر، ولكن الامر الاكثر غرابة هو الكلام الجدي بموضوع رفع الدعم عن الدواء والمحروقات والطحين، وهذا الامر يضعنا جميعا دون استثناء في نفق مظلم لا نهاية له ويؤدي بصورة حتمية الى افلاس الصناديق الضامنة وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والى ارتفاع بسعر الدولار الى ارقام خيالية وبالتالي ارتفاع جنوني بأسعار السلع، اما بالنسبة للدواء فتلك الطامة الكبرى لأن رفع الدعم يؤدي الى نتائج كارثية على الجميع لذا نطالب الدولة بكل مكوناتها التالي:
اولا: نطالب وزارة الصحة العامة صرف الاموال بصورة عاجلة بعيدا عن الروتين السيئ لحل ازمة الرواتب المتأخرة لموظفي المستشفيات الحكومية اليوم قبل الغد.
ثانيا: الطلب من جميع المكونات السياسية في لبنان تبني اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله وهو اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان الى ملاك وزارة الصحة العامة.
ثالثا : الطلب من ادارة المستشفيات الحكومية والتي لم تنفذ مرسوم السلسلة، تطبيق المرسوم وخاصة ان اكثرية المستشفيات طبقت المرسوم .
رابعا: صرف مساهمات مالية عاجلة لزوم دعم المستشفيات الحكومية لتقوم بواجبها تجاه مرضى الكورونا وغيرهم المرضى العاديين.
خامسا : مطالبة الدولة بضرورة الابقاء على الدعم المالي على الدواء والمحروقات والطحين لأن الغاء الدعم يؤدي الى نتائج كارثية صحية واقتصادية على كل الشعب اللبناني.
وأخيرا نقول للجميع بأن إنصاف الموظفين في المستشفيات الحكومية أعطائهم حقوقهم اسوة بجميع الادارات العسكرية والمدنية في هذه الدولة يجب ان يكون أولوية مطلقة لانهم كما اطلق الجميع عليهم بأنهم الجيش الأبيض في هذه الحرب الضروس لذا يحب اقران الكلام بالفعل لأن التضامن العاطفي لا يعترف به بأي مصرف ولا يسدد قسط مدرسة ولا يطعم ويداوي عوائلنا والسلام ".
كذلك كانت كلمة للمدير الطبي في المستشفى الدكتور احمد حجازي اكد فيها مطالب المعتصمين .
ونفذ موظفو ومستخدمو مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية تحركا إحتجاجيا، رفضا لرفع الدعم عن السلع الأساسية والطبية، أمام مدخل المستشفى، طالبوا خلاله وزارة الصحة، في بيان تلاه علي كريم "بصرف الاموال بصورة عاجلة بعيدا عن الروتين السيء لحل ازمة الرواتب المتأخرة لموظفي المستشفيات الحكومية". واكد "أن هذه الخطوة هي ضمن سلسلة تحركات تصاعدية، فيما لم يتم الاستجابة لمطالبنا"، مشددا "على ضرورة صرف مساهمات مالية عاجلة لدعم المستشفيات الحكومية لتقوم بواجبها تجاه مرضى الكورونا وغيرهم من المرضى العاديين". واعتبر" أن رفع الدعم المالي عن الدواء والمحروقات والطحين، سيؤدي الى نتائج كارثية صحية واقتصادية على الشعب اللبناني".
من جهتهم، نفذ موظفو مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وقفة تضامنية مع دعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب في يوم "الغضب" والقيت كلمة باسمهم جاء فيها:
"بسبب الأوضاع المتردية التي تمر بها المستشفيات الحكومية وتلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام الرافض لرفع الدعم عن المواد الرئيسية والتي تمس لقمة عيش المواطن نقف اليوم نطالب المسؤولين لدعم القطاع الصحي الذي بات يعاني ما يعانيه من نقص في المواد الضرورية لمعالجة المرضى ويعجز في كثير من الأحيان عن دفع رواتب الموظفين الشهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي لا تحتمل أي تأخير لدفع تلك الرواتب. من هنا نحن موظفو مستشفى بعبدا نطلق صرختنا اليوم انسجاما مع صرخةالاتحاد العمالي العام والهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في للمستشفيات الحكومية وبناء على ما تقدم:
اولا: نطالب وزارة الصحة العامة صرف الاموال بصورة عاجلة بعيدا عن الروتين السيئ لحل ازمة الرواتب المتأخرة لموظفي المستشفيات الحكومية اليوم قبل الغد.
ثانيا: الطلب من جميع المكونات السياسية في لبنان تبني اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله وهو اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان الى ملاك وزارة الصحة العامة.
ثالثا: صرف مساهمات مالية عاجلة لزوم دعم المستشفيات الحكومية لتقوم بواجبها تجاه مرضى الكورونا وغيرهم من المرضى العاديين.
رابعا انصاف المتعاقدين تحت مسمى شراء خدمات ومعاملتهم اسوة بملاك المؤسسة لما لهؤلاء من سنوات خبرة وخدمات في هذه المؤسسة.
رابعا : مطالبة الدولة بضرورة الابقاء على الدعم المالي على الدواء والمحروقات والطحين لأن الغاء الدعم يؤدي الى نتائج كارثية صحية واقتصادية على كل الشعب اللبناني.
وأخيرا نقول للجميع بأن إنصاف الموظفين في المستشفيات الحكومية يكون باعطائهم حقوقهم اسوة بجميع الادارات العسكرية والمدنية في هذه الدولة، ويجب ان يكون أولوية مطلقة لانهم كما اطلق الجميع عليهم بأنهم الجيش الأبيض في هذه الحرب الضروس لذا يحب اقران الكلام بالفعل لأن التضامن العاطفي لا يعترف به بأي مصرف ولا يسدد قسط مدرسة ولا يطعم ويداوي عوائلنا والسلام".
وقام موظفو مستشفى رفيق الحريري اليوم، بتنفيذ وقفة تضامنية في حرم المستشفى، تأييدا لمواقف الإتحاد العمالي العام.
وأعرب المعتصمون عن قلقهم "تجاه رفع الدعم، الذي يشكل ضررا مباشرا على الموظف الذي يتقاضى جزءا من راتبه، كما يلحق رفع الدعم الضرر على المستلزمات الطبية ومواد التعقيم وغيرها".
وأشار الموظفون الى انهم يواجهون وباء الكورورنا، الذي يعرضهم للخطر، "في الوقت الذي لا نستطيع أن نعالج أولادنا في المستشفى بسبب الخلاف القائم مع الضمان، نحن ندعم كل مواقف الإتحاد العمالي العام ، لأن حياتنا وعملنا في خطر، وان اي إقرار لموضوع رفع الدعم، سيكون المتضرر الأول موظف مستشفى الحريري الحكومي".
ونفذ عمال ومستخدمو المياه في البقاع اعتصاما امام مركز سرايا الهرمل الحكومية، بقرار من النقابة، استنكارا للاوضاع الاقتصادية في البلد والفلتان الامني والاستخفاف بأمن المواطنين ولقمة عيشهم وحياتهم ولا سيما في ظل جائحة "كورونا".
ودعا المعتصمون في بيان، "الدولة لاتخاذ التدابير التالية:
- تأمين الدعم الكامل للجيش والقوى الامنية للحفاظ على امن المواطنين.
- عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية والدواء بالاضافة الى المحروقات".
وفي صور، نفذت الاتحادات العمالية والنقابات اعتصاما تحذيريا أمام مصرف لبنان في "يوم الغضب" الذي دعا اليه الإتحاد العمالي العام بمشاركة حاشدة.
تخلل الاعتصام كلمة لرئيس الإتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في الجنوب محمد حرقوص جاء فيها: "ننتفض اليوم بإسم الاتحاد العمالي العام وكافة النقابات لنقول لكل المسؤولين ونطالبهم في تشكيل حكومة تخفف من الأعباء المعيشية التي ترهق المواطن وتقوم بإصلاحات جذرية تنقذ البلد من براثن الفساد وتقدم للمواطن ضمانات في الصحة والغذاء والعيش الكريم، وتبقي على دعم المواد الأساسية للمواطن من أدوية وطحين ومحروقات وتحمي مؤسساتها بخاصة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليستمر في تقديم خدماته من أجل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ودعم مستشفياتها الحكومية الى جانب دعم التعليم الرسمي ليصبح في متناول جميع الطلاب، وان تحفظ حق العامل اللبناني وتحميه من اليد العاملة الأجنبية المتفلتة وتعيد الثقة للمواطن اللبناني بمؤسساته".
وختم بالدعوة الى "تشابك الأيادي من أجل حماية حقوقهم المشروعة من الإذلال والقمع بغية الحياة الكريمة".
وفي بيروت، تجمع عدد من ممثلي النقابات العمالية أمام مدخل مركز حليم وعايدة دانيال الأكاديمي الطبي التابع لمستشفى الجامعة الأميركية ضمن التحركات التي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، رافعين رايات الاتحاد.
شارك في التجمع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن نقابات: الضمان، ادارة حصر التبغ والتنباك، عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت، اتحاد المصالح المستقلة والخاصة الى جانب أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام.
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت جورج الجردي، فاعتبر ان "خطوة اليوم تأكيد على الرفض المطلق لكل ما يجري بحق الفقراء ولبنان وكل من يريد البقاء في هذا البلد".
وعن موضوع المصروفين من الجامعة، قال: "اننا امام مؤسسة تعد من اكبر المؤسسات في البلد وجرحنا لا يزال ينزف، نحن اكثر من دفع الضريبة في لبنان من خلال خسارتنا اكثر من 625 موظفا نتيجة سياسات مالية خاطئة دفع ثمنها الموظف الفقير".
ودعا الى "ايقاف السياسات المريضة واعتبار ما يحصل اليوم انطلاقة لن تتوقف ضد السياسات الخاطئة"، مشيرا الى ان النقابة حاولت فعل المستحيل في ملف المصروفين والتوصل الى شبه شبكة اجتماعية غير كافية لتأمين بعض الحقوق لهم والتوصل الى عقد تحكيمي وتخفيف اعداد المصروفين تجنبا للذهاب الى المادة 50".
من جهته، شدد الاسمر على رفض رفع الدعم بأي شكل من الاشكال، متسائلا عن مصير الاموال الاحتياطية في مصرف لبنان وأموال المودعين. وقال: "وماذا عن مصير السارقين والناهبين واصحاب الثروات من خلال المناقصات غير الشرعية".
ودعا الى "اجراء محاكمة جماعية في لبنان لجميع المسؤولين من دون استثناء، فمن تثبت براءته فهو بريء، ومن تثبت ادانته فليذهب الى السجن ولضرورة ان يقوم القضاء العادل بمحاسبة الجميع".
وانتقد ما تقوم به الصروح الطبية الكبيرة في لبنان من خلال رفع الدولار الطبي الى 3900 ليرة ما سيؤدي الى عجز الضمان والمواطن على دفع فرق الفاتورة الاستشفائية، مؤكدا "اننا لن ندفع هذا الفرق وصولا لاجتياح المرضى لتلك الصروح واجتياح الشعب اللبناني لصروح السياسيين"، محذرا من وقوع الفوضى في حال رفع الدعم.
ورفض الاسمر ان ينسب تحرك اليوم لاي جهة سياسية، مؤكدا انه تحرك جامع وعنوانه ايقاف النهب والسرقة في البلد، والا وقف الحوار والاحتكام الى الشارع، معتبرا ان "تحرك اليوم رسالة تحذيرية وليس الهدف منه قطع الطرقات او شل المؤسسات".
ودعا كل الشعب اللبناني بكل فئاته للوقوف الى جانب الاتحاد العمالي الذي يرفع عناوين جامعة من ايقاف الانهيار والسرقات والهدر وتشكيل حكومة.
بعد ذلك توجه المعتصمون للانضمام الى التجمع امام مصرف لبنان.
بدورهم، نفذ العاملون في المؤسسات العامة في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي اضرابا تجاوبا مع دعوة الاتحاد العمالي احتجاجا على الأوضاع المالية والاقتصادية ورفضا لرفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية، حيث أقفلت مكاتب الضمان الاجتماعي ومصلحة مياه البقاع واوجيرو والكهرباء فيما حركة السير والأسواق طبيعية