ردّ تحالف "متحدون" على ما صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات منذ قليل، مشيراً إلى أنّ "تحالف متحدون هو الاسم الذي أطلقته على نفسها مجموعة من الناشطين الحقوقيين، يواكبها في عملها ناشطين إعلاميين، يهدف نشاطها لمكافحة الفساد في شتّى القطاعات، منها القضائية والإدارية".

وقال إن "التحالف مؤلّف من مجموعة كبيرة من الناشطين في مجال التصدّي للفساد في لبنان، وإن المحامي رامي علّيق هو أحد هؤلاء".

وتابع: "للتذكير فإن التحالف قد خاض لغاية تاريخه معارك قانونية كاسحة أبرزها كان ملف النفايات وملف الضمان الاجتماعي وقد صار تحقيق نتائج ملموسة في الملفين المذكورين على صعيد الحدّ من الفساد المستشري وذلك بعد مخاضٍ عسير مع "أصحاب المسؤوليات العليا" أكان في القضاء أو في الإدارة بسبب الزبائِنية والتبعية السياسية والمحسوبية الطائفية والحزبية لهؤلاء المسؤولينطز

واعتبر أنّ "استجداء الشهرة كما وصّف به القاضي عويدات أحد محامي متحدون يعتبره التحالف بمثابة محاولة من القاضي عويدات للتعتيم على دور متحدون والنتائج المحقّقة منه حتّى اليوم في عدّة دعاوى قانونية تقدّم بها الأخير في معركته ضدّ الفساد، أبرزها الشكوى التي انضمّ بها التحالف إلى ملف التحقيق العدلي والتي ادعى بموجبها بوجه 28 شخصية من "أصحاب المسؤوليات" لترتيب مسؤولياتهم القانونية عن إهمالهم وتقصيرهم الفادح الذي أدّى إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت، فحذارِ من الخلط بين "استجداء الشهرة" التي يطلقها إجحافاً القاضي عويدات بحقّ "متحدون" وبين جهاد الأخير العسير لمحاربة وكشف الفاسدين أصحاب القرار في مواقع المسؤولية".

وأكّد التحالف بأنه "ورده اتصال اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 من نقابة المحامين في بيروت يعلمه بورود طلب من المحامي أكرم عازوري للاستحصال على إذن بالترافع بوجه المحامي رامي عليق من التحالف، وذلك في ملف طلب التنّحي – الردّ – المقدّم من متحدون بوجه القاضي عويدات أمام محكمة التمييز لكفّ يده عن مهامه كمدعي عام عدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بسبب عدم الحيادية وعدم الاستقلالية، وإن ورود طلب الإذن بالترافع المنوّه عنه قد أكّده أيضاً الموظف المكلّف في قلم الغرفة التمييزية الناظرة في طلب التنحي، وإن التحالف سيقوم بنشر صورة عن طلب الإذن فور الحصول عليه".

وأضاف: "يبدو أن القاضي عويدات قد خلط بين طلب الردّ الأول المقدم من متحدون أمام محكمة التمييز والطلب الثاني لردّه والذي مازال بانتظار البتّ به من محكمة التمييز بحيث أن الإذن بالترافع بوجه المحامي رامي علّيق يتعلّق بالطلب الثاني لردّ القاضي عويدات وليس الطلب الأول الذي يحاول عويدات الإيحاء به لذرّ الرماد في العيون وإحباط داعمي قضيّة متحدون في معركتها ضدّ الفساد وطمس الحقائق الثابتة والدامغة".

وأردف: "يضع متحدون مسألة التعرّض لأحد أعضائه واتهامه زوراً وإجحافاً بـ "استجداء الشهرة" أمام نقابة المحامين والقضاء المختصّ والمجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الإنسان لا سيّما في نطاق محاربة الفساد، لصدوره عن أعلى مرجعية في الهرمية القضائية المناط بها الدفاع عن الحريات ومنها حقّ التقاضي المُصان في الدستور، وإن التهجّم المذكور هو الانعكاس الكامل لفساد المنظومة الحاكمة في لبنان على كافّة المستويات والسلطات والتي تتوسّل نهج الاغتيال المعنوي لكلّ مناهض لسياساتها".