أقيمت في دار نقابة المحامين في طرابلس، عشية الذكرى السنوية الأولى لـ17 تشرين الأول، ورشة عمل حول الرؤية الوطنية لنقابات المهن الحرة في لبنان، تضمنت ثلاثة محاور: الأول عن كيفية إعادة تكوين السلطة، والثاني الإقتصادي والمالي، والثالث تضمن الشق الصحي والإجتماعي.

حضر الورشة: نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، نقيب محرري الصحافة في لبنان جوزيف القصيفي، ممثل نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت نائبه باسم العويني، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، نقيب الأطباء في بيروت شرف أبي شرف، نقيب الأطباء في طرابلس سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضوميط، نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس: ريمون خطار، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأة فتال وشوقي ساسين، نائب نقيب المهندسين في طرابلس أنطونيو عازار، نائب نقيب الأطباء في طرابلس رشاد علم الدين وعضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة مصباح مجذوب.

وبعد النقاش، أعلن المجتمعون عن "الرؤية الوطنية كخطة إنقاذية"، في بيان جاء فيه:
"أمام هذه الأزمة التي نتخبط بها، والتي تجعل لبنان مسدود الأفق، فلا بد من خارطة طريق إنقاذية أساسها إعادة تكوين السلطات في مسار دستوري ديمقراطي سلمي، تمر وجوبا بتشكيل حكومة مصغرة، فاعلة هادفة موثوقة، مؤلفة من أخصائيين ومستقلين، ومن سلم أولوياتها الأهداف الأتية:
أولا: تعزيز الحماية الإجتماعية لصالح الشعب.

ثانيا: خطة وطنية لمكافحة جائحة الكورونا والحد من إنتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية، ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة الكورونا.

ثالثا: إتمام الإصلاحات الفورية وإتخاذ التدابير الآيلة الى:
- مواجهة الأزمة المالية، المصرفية، والإقتصادية.
- مواجهة أزمة الكهرباء.
- وقف الهدر والحد من الفساد.
- إقرار قانون إستقلالية القضاء.
- تحصين وتفعيل التدقيق الجنائي على كافة المؤسسات العامة.
- إصلاح الشراء العام.

رابعا: إعطاء صلاحيات إستثنائية تشريعية للحكومة محددة بهدف:
أ: إنشاء مجلس الشيوخ بحسب ما ورد في الدستور تناط به القضايا المصيرية، ويتشكل على أساس طائفي على قاعدة المناصفة.
ب: إقرار قانون عصري للانتخابات من خارج القيد الطائفي، يوفر صحة التمثيل.
ج: إقرار قانون اللامركزية الإدارية سبيلا للتنمية المستدامة، مع صندوق وطني تعاضدي ما بين المناطق، وتعزيز السلطة المحلية.

خامسا: تعزيز سلطة القضاء وتوفير كل مقومات إستقلاله، وتحصين هذه السلطة قانونا، مع الإسراع في إقرار قانون السلطة القضائية.

سادسا: إقرار قانون للأحزاب على أساس وطني وغير طائفي.

سابعا: الوصول الى دولة المواطنة، بحيث تقوم العلاقة ما بين المواطن والدولة من دون أي وسيط، والتركيز على ذلك من خلال تربية وطنية مدنية، تبدأ في البيت والمدرسة، وتتسع لتشمل جميع المؤسسات.

ثامنا: تقديم إقتراح قانون يعالج موضوع التخبط الحاصل في إنفاذ الموجبات العقدية والتعهدات والإلتزامات على مختلف أنواعها، بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية، وبخاصة في إطار البنود المحررة بالعملة الأجنبية صحيحة أم لا، والدين المحرر بالعملة الأجنبية، ومدى صحة الإيفاء بالعملة الوطنية، وموضوع الإيفاء بواسطة الشيك ان كان يعتبر إبراء أم لا، وذلك بهدف حماية الحركة الإقتصادية والإستقرار الإجتماعي في البلاد في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان.

تاسعا: تشكيل لجنة مؤلفة من نقباء المهن الحرة في لبنان، لدراسة مشروع عقد تأمين موحد، بأسرع وقت ممكن.

عاشرا: العمل على تحصين هذه الخطة من خلال عرضها على القوى المجتمعية، ومتابعة تنفيذ مندرجاتها".