كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" لا نثق بالقضاء. إنه مسيّس. ممنوع دخول القوى الأمنية الى لاسا. فهي طرف لا حكم. نتهم القوات وزياد حواط و...و... وكلام كثير صدر هناك، في لاسا، بينما كان الشيخ أحمد العيتاوي ومجموعة مرافقين يطردون القوى الأمنية من المدينة، ليعود عناصرها فجر البارحة، قبل تسلل الضوء، ويزيلوا الإعتداء عن املاك الكنيسة. فهل انتهى الأمر هنا؟
لا شيء يوحي هناك، في لاسا، أن لا ارتدادات الآن لهذا الفصل الأخير من حكاية الأراضي المتنازع عليها المتمادية، لكن بالنسبة الى غد أو بعده أو ما بعد بعد بعده فلا أحد يدري. فنحن في لاسا، كما في لبنان، في تربة متحركة قادرة أن تبلع "بكلمة سر"، من هنا أو من هناك، أي استقرار.
قبل ستة أشهر بالتمام والكمال، في أيار الماضي بالتحديد، "إستقوت" جماعة شيعية على الكنيسة المارونية التي منحت خمسين عائلة، بينها ثماني عائلات شيعية، حق استثمار أراضيها في هذه الأيام الصعبة. ويومها كتب مسؤول "حزب الله" في لاسا أحمد العيتاوي "يللي حابب يزرع بطاطا بدنا نفرمو متل ما بيفرمو السلاطة". وصلت الرسالة. ولكن، الكنيسة أعلنت بالفم الملآن رفضها للغة الإستقواء. مرّ القطوع. وها قد تكرر من جديد، بقرار صدر من مكان ما، بوضع بيت جاهز في أرض مملوكة من الكنيسة، وتحديداً من مطرانية جونية المارونية، ورُكّزت في المكان راية حسينية. أليس هذا التصرف رسالة أخرى واضحة كما الشمس؟
شوقي الدكاش، النائب الكسرواني في كتلة الجمهورية القوية، يتحدث عن القانون والقضاء والحق والعدل والعيش معاً ويقول "الأرض ممسوحة بالكامل ومسجلة نهائياً وأي اعتراض يكون ضمن المؤسسات والقضاء لا "بالعنتريات". وماذا عن اتهام القوات التي لا ناقة لها ولا جمل في القضية؟ يجيب "ليت كل الناس يعرفون كيف عشنا معاً، مسيحيين وشيعة، في لاسا خلال الأحداث. وأتذكر الآن إصرار سمير جعجع، في ذاك الوقت، على توفير كل الحماية الى السكان كي يبقوا في أمان وسلام. عشنا دائماً كبيت واحد. وها نحن نسمع، فجأة، عن دسّ إسم القوات في اعتراض البعض على نزاع قائم بينهم وبين مطرانية جونية. فليحتكموا الى القضاء. وأنا جدّ مقتنع أنه طالما يوجد مؤسسات وقضاء وقوى أمنية فلن يتطور أي خلاف الى فتنة".
قريبة من السماء
لا فتنة. الآن. لكن، ماذا لو تكرر "الشحن الطائفي" في فترة زمنية مثقلة بالتحديات الكثيرة؟ وماذا عن تلك الأرض الجبيلية المشحونة بالنزاعات التي تتبلور غالباً طائفياً؟
المحامي أندريه باسيل هو وكيل وقف مطرانية صربا المارونية. والمحامي ضياء الدين زيبارة هو الوكيل القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى. نقرأ في الموقعين، اللذين يمثلان طرفي النزاع، الشيعة والموارنة! فهل نحن أمام نزاع طائفي كامن وراء نزاع عقاري ظاهر؟
المحامي باسيل يستغرب "كيف يتحول في بلادنا المجنى عليه الى الجاني" ويشرح "هناك شهادات قيد خضراء (سندات ملكية) وهذه العقارات المملوكة من المطرانية ليست ممسوحة إختيارياً وحسب بل نهائياً أيضاً. وملكيتنا ثابتة". ويستطرد: "تدخل القضاء بعدما ثبت لديه أن الإعتداء على ملكية خاصة".
المحامي الخصم زيبارة يعرّف عن نفسه "أساهم في إيجاد حلول لملفات لاسا منذ العام 2012 وجلسنا إلى طاولة وزير الداخلية في العام 2013 مروان شربل لحل النزاع على الأراضي".
نُصغي الى زيبارة الذي سبق وتحدث في بيان أصدره عن "خلافات قانونية تمارسها الكنيسة" وعن استحصال الكنيسة "بالمواربة" و"خلافاً للأصول" و"باستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها" على شهادات قيد خلافاً للأصول، وعن "ارتداد الأبرشية" عن اتفاقات سابقة... وطبيعي أن نسأله بعد كل هذه العبارات أننا نشعر وكأننا أمام خلاف شيعي مسيحي، لا أمام خلاف بين أصحاب الحق وهم مطرانية جونية المارونية وسكان في لاسا فيجيب: "القانون يقول ان المجلس الشيعي هو الذي يتكلم باسم ابناء الطائفة الشيعية ويدافع عن حقوقهم، ناهيك ان الكنيسة هي التي سبق وتواصلت في العام 2016 مع المجلس الشيعي الأعلى، عبر المطران عبد الساتر على ما أظن، من اجل دخول المجلس على الخط".
ما رأي المحامي باسيل في مشهد لاسا اليوم والبارحة وقبل ستة أشهر وفي أعوام 2011 و2013 و2016 وفي كل الخلافات التي تستشري كلما "دق الكوز في الجرة" أو صدرت كلمة سرّ ما؟ يجيب "الكنيسة تطالب كونها مالكة العقارات وليس بالنيابة عن الشعب المسيحي بل هي تطالب بملكٍ خاص، أما المجلس الشيعي الأعلى فيتكلم باسم الطائفة الشيعية وليس عن المالكين المفترضين. من هنا يبدأ الخلل. ومن ميل آخر، نسمع وكيل المجلس الشيعي الأعلى يدافع عن طائفة لا عن موكلين. وإذا كانت الكنيسة تنسق مع المجلس الشيعي الأعلى من أجل عدم سماح البعض باستخدام الطائفة الشيعية في لاسا في تأجيج الخلافات فهذا ليس معناه أنها هي التي طلبت اختصار كل العلاقة القانونية معه. فليس لها الحق في ذلك. وإذا كان لبعض المواطنين في لاسا حقوق فليطالبوا بها في القضاء".