كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": يعود الوفد اللبناني الى الناقورة، الإثنين المقبل، لعقد اولى جلسات عمل المفاوضات غير المباشرة اللبنانية - الاسرائيلية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باستضافة اممية ورعاية اميركية، بعد جلسة بروتوكولية الاربعاء الفائت. من الإثنين، شأن آخر في التفاوض.
اربعة خطوط بحرية مختلف عليها، ستكون على طاولة التفاوض الشاق، غير المباشر، اللبناني - الاسرائيلي بدءاً من الإثنين. شأن كل تفاوض مماثل، قبل الوصول الى المأزق الذي يتوقف عنده المتفاوضان من جرّاء اصرار كل منهما على احد الخطوط الاربعة تلك، المتباعدة اكثر منها المتجاورة، حدوداً لمياهه وحقول نفطه وغازه، يتدخّل الراعي والمضيف لحملهما على انقاذ المفاوضات، والاتفاق على تسوية يمثلها احد الخطوط تلك الذي يقع في الغالب في الوسط.
الطريقة السهلة التي قادت الى جلسة التعارف الاربعاء المنصرم، وإن بعد سنوات من المحادثات والاتصالات الصعبة غير المباشرة بدورها، تشي بأن طريق الاتفاق لن تكون مستعصية، تحت وطأة الضغوط الاميركية واستعجال لبنان و«إسرائيل» - كل لأسباب مختلفة عن الآخر - استخراج النفط والغاز في ظل حدود بحرية آمنة.
في العقود الاربعة المنصرمة، اعطى الاميركيون مباشرة او على نحو غير مباشر اكثر من مثال على ان حضورهم الى الطاولة، من شأنه ان يفضي الى اتفاق اللحظة الاخيرة. اول الادلة كان اتفاق 17 ايار 1983 قبل ان يسقطه الاسرائيليون بشروطهم المستجدة الثلاثة على الرئيس امين الجميل، ثم تفاهم نيسان 1996 وكانوا مع الفرنسيين رعاته فثبّتوه الى الآن، ثم ترسيم الخط الازرق عام 2000 وإن كان المفاوض المباشر الوحيد مع لبنان موفد الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن، بيد ان الاميركيين تتبعوا خطوات ترسيم هذا الخط بأدق التفاصيل، انتهاءً الآن بترسيم الحدود البحرية.
بذلك توحي واشنطن، وهي تتبنّى المطالب الاسرائيلية، بأنها الضمان الفعلي لمفاوضات الترسيم والكفيل بالاتفاق. وقد يكون خط موفدها فريديريك هوف هو خط التسوية الاخيرة في نهاية المطاف، اذ يقع في منتصف الطريق ما بين النقطة 1 الاسرائيلية والنقطة 23 اللبنانية، مع ان لبنان يضع على طاولة المفاوضات خريطة خط بحري رابع متقدم.
الواضح من المتتبعين ملف الترسيم، ان المشكلة الاولى - وستكون الدائمة - في الجولات الاولى من التفاوض الجدي، تنطلق من النقطة 1 التي كان لبنان اول من اقترحها في مفاوضاته مع قبرص، ثم اخذت بها «إسرائيل» على انها خط ترسيمها البحري بعدما تخلى لبنان عن هذا الخط، وذهب الى النقطة 23.
بذلك يريد المفاوض اللبناني التصرّف في الجولة الاولى على ان النقطة 1 اضحت وراءه، وإن كان هو السبّاق الى طرحها من خلال ثغرة سياسية قانونية ابان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ما بين عامي 2005 و2008. لا يزال الغموض يكتنف دوافع الذهاب الى هذه النقطة، مع كل ما ترتب عليها من تداعيات خطيرة لاحقاً، اضعفت الموقف اللبناني مجاناً، وقد لا تكون وهبت رئيس الحكومة تلك اي مكافأة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.