الحشيشة لم تنجُ من جنون الدولار.. الأسعار انهارت والمزارعون يتجهون لمحاصيل "جديدة"

لا تقتصر تداعيات الأزمة الاقتصادية على قدرة اللبنانيين الشرائية فحسب، فمع تسجيل الدولار أسعاراً قياسية في السوق السوداء، يواجه مزارعو الحشيش صعوبات على مستويات مختلفة تدفعهم إلى إعادة النظر بالمحصول والاتجاه إلى التفاح!

في تقرير حمل عنوان "لولا الحشيش لما رأيتَ منزلاً واحداً"، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تداعيات انهيار الليرة على مزارعي القنب الهندي أو الحشيشة باللغة العامية، مسلطةً الضوء على قرية اليمونة "حيث ينمو الحشيش في كل مكان".

ونقلت الصحيفة عن المختار جمال شريف وصفه نبتة الحشيش بـ"المباركة" بسبب خصائصها المفيدة وسهولة زراعتها، مشيرةً إلى أنّ الرجل امتنع عن زراعتها هذا العام بعدما قضت سلسلة من الأحداث على معظم الأرباح. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الشريف انصرف ليصب جام تركيزه على زراعة التفاح، بعدما أمضى 20 عاماً يزرع الحشيش.

في هذا الصدد، تناولت الصحيفة الأسباب الكامنة وراء قرار شريف، موضحةً أنّ المزارعين تأثروا بشدة نتيجة فقدان الليرة 80% من قيمتها: فارتفعت أسعار الوقود والأسمدة المستوردة بشكل كبير، في حين تتراجع قيمة عائدات بيع الحشيش بالليرة باستمرار. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الأزمة أثّرت في سوق المخدرات المحلية، مضيفةً أنّ الحرب في سوريا عقدّت طرق التهريب أيضاً، ما صعّب عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية على السماسرة.

وبعدما كانت زراعة الحشيش توفّر لأبناء اليمونة مخرجاً من الفقر المدقع، إذ كانت تعود بدخل يعوّل عليه لا تؤمنه محاصيل شرعية أخرى مثل التفاح والبطاطا، انخفضت العائدات بشكل كبير بحيث بات المزارعون يشككون في جدوى مواصلة إنتاج هذا المحصول، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن شريف قوله: "قُضي الأمر، باتت زراعة الحشيش هواية".

الصحيفة التي قالت إنّ لبنان يُعدّ ثالث موّرد للحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان (بحسب الأمم المتحدة)، علقّت على تأثيرات الأزمة الاقتصادية بالقول إنّها قد تنجز ما عجزت سنوات من مداهمات الجيش والجهود الحكومية عنه، وهو خفض إنتاج الحشيش.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المزارعين يخشون اليوم من تراجع قيمة الأرباح بحيث يعود الكيلو بـ100 دولار فقط، بعدما كان يعود بما يتراوح بين 500 و800 دولار، علماً أنّ مرّت سنوات تعدّى فيها ربح الكيلو الألف دولار. من جهته، علّق مزارع بالقول: "إذا استمر الوضع على حاله، فلن نزرع"، بدوره قال أحد ملاك الأراضي للصحيفة: "لولا الحشيش هنا، ما رأيت منزلاً واحداً في القرية".

تشريع الحشيش
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون يسمح بزراعة الحشيش للاستعمال الطبي والصناعي. وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من الاستعانة بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني. وآنذاك اقترحت الشركة ضمن بنودها زراعة الحشيش للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة.