كتب وليد شقير في "نداء الوطن" اعتبر عدد من النواب والسياسيين المعارضين لسياسة العهد أن خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان خليطاً من محاولة أخيرة لقطع الطريق على تسمية الرئيس سعد الحريري اليوم لتكليفه تأليف الحكومة الجديدة، وبين وضع الشروط على عملية التأليف بعد التكليف، حين طالب النواب الذين سيدلون بصوتهم أمامه اليوم "أن تفكروا جيّداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة". وسأل بعض هؤلاء النواب: هل أن الرئيس عون يوجه رسالة منذ الآن بأنه لن يسهل للحريري تأليف الحكومة وينبئ الجميع مسبقاً وقبل التكليف، بأنه لن يوقع على مراسيم الحكومة التي سيقدمها إليه الحريري في موقف كيدي طالما يجاهر ويلمح إلى نيته ممارسته قبل أوانه؟

كرر الرئيس عون بالمطالعة التي أدلى بها في خطابه وبطريقة مواربة، اعتراضه على عودة الحريري إلى الرئاسة الثالثة مكرّساً استمراره في الانسجام مع رغبة صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، استبعاد زعيم "المستقبل"، وواضعاً نفسه في موقع المناكفة مع الحريري سلفاً، مع تأكيده أنه سيتحمل مسؤولياته في التكليف والتأليف.

ويرى أحد النواب البارزين أن عون سعى من خلال كلامه، إلى خفض عدد النواب الذين سيسمون الحريري حتى يأتي ضعيفاً، إذا كان لا بد من أن تتم تسميته خلافاً لإرادته. فهو لم يخفِ رفضه له، حين التقاه قبل أكثر من أسبوعين.

ركزت تعليقات النواب على تساؤلات عون حول سلسلة الإصلاحات التي عددها، فاستغربوا حديثه عن "عدم تمكيني من أي مشروع إصلاحي". ودعا هؤلاء، الذين رأوا أن هناك حالة من الإنكار الكامل لدى عون حيال دوره وفريقه في إعاقة تنفيذ الإصلاحات والمشاريع، إلى استذكار العراقيل التي كان يضعها باسيل في دواليب عجلة الإصلاح والاستعاضة بالمحاصصة عنها، وفي المنافع من المشاريع مع فرقاء آخرين، وتغاضي الرئاسة عن هذا السلوك، وعن تخصيص اعتمادات لوزارة الطاقة التي تولاها وزراء "التيار الحر"، من أجل تنفيذ خطة الكهرباء، بدءاً من معمل دير عمار، مروراً بصرف الأموال على البواخر وصولاً إلى مساهمة سد العجز في مؤسسة كهرباء لبنان خلال عشر سنوات بما يفوق 40 في المئة من قيمة الدين العام.

وفي اعتقاد خصوم عون أنه تقصد في مطالعته رد أسباب عدم تحقيق الإصلاح إلى "بعض من حكم لبنان منذ عقود"، في عودة إلى إدانة فريقه للحريرية السياسية، كي يبرر لنفسه اتهام الحريري بأنه من المنظومة التي تسببت بما آل إليه وضع البلاد رافعاً المسؤولية عن الرئاسة ودورها طوال السنوات الأربع الماضية، وقافزاً فوق الدور التعطيلي لفريقه وحلفائه في تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي حين كان في المعارضة بدءاً من احتلال وسط بيروت عام 2007 – 2008، وصولاً إلى عرقلته تأليف الحكومات "لعيون صهر الجنرال". كما أن قوله "خسرت سنة و14 يوماً حتى الآن من عهدي بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة الرئيس الحريري" يتجاهل أن إضاعة الوقت هذا كان نتيجة الشروط التي كان يفرضها على حصص الرئاسة وحزبه الوزارية.

ويرى أحد الأقطاب السياسيين أن عون ركز على عرقلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، في وقت كان فريقه يقاوم إحالة التلزيمات على ديوان المحاسبة لولا إصرار بعض القوى ومنهم حلفاء له على اتباع الأصول.

ويضيف: "لو أن العهد أراد جدياً ضبط الأمور لكان عون دفع منذ توليه الرئاسة العام 2016، باتجاه إقرار مشروع القانون الذي سبق لحكومة فؤاد السنيورة أن أحالته إلى البرلمان في العام 2006، والذي يفرض لو تم اعتماده منذ حينها، التدقيق المحاسبي لإنفاق مؤسسات الدولة ووزاراتها كافة، لكنا اليوم في وضع سليم من هذه الناحية، لكنه لم يفعل ذلك لأسباب سياسية، على رغم أن هذا المشروع أقر في حكومة كاملة المواصفات في حينها وقبل استقالة الوزراء الشيعة من تلك الحكومة بسبب الخلاف على المحكمة الدولية آنذاك". ويقول القطب إياه: "عندما يسأل الرئيس عون أين القضاء من سطوة النافذين، وينتقد هذه المؤسسة يتبادر إلى الذهن سؤال آخر هو لو أننا استفقنا ذات صباح وأعلنت دوائر القصر الجمهوري أن الرئيس عون وقع التشكيلات القضائية المجمدة في جاروره منذ أشهر، ألم يكن ذلك ليلاقي الاستحسان لدى المجتمع الدولي الذي يريد أن يلمس تدابير عملية واضحة حول استقلالية القضاء، طالما أن هذه التشكيلات وضعها مجلس القضاء الأعلى؟ ولو أن فريق الرئاسة اعتمد في السنوات الماضية ما تنص عليه المادة 95 من الدستور من إجراء التعيينات الإدارية في الدولة وفقاً لمبدأ الكفاءة باستثناء وظائف الأولى حيث تعتمد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بدلاً من الإصرار على تقاسم الوظائف بين فريقه وبين الآخرين، ألم يكن ذلك ليوفر على البلد هذا الاهتراء الذي نراه في الإدارة؟". ويشير إلى أنه لو أعلن عون في ليلة صيف عن نية تطبيق 3 قوانين صادرة العام 2002 تقضي بتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ألم يكن سعر صرف الدولار لينخفض ورد فعل اللبنانيين لكان إيجابياً وكذلك صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية التي تطالبنا بالإصلاحات العملية؟