كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل كان بقدرة عون القـول والإفصاح أكثر؟!": "سقط كثيرٌ من الرهانات التي عُقدت على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون امس، بعد التوقعات التي بُنيت على ما يريد قوله عشية الإستشارات النيابية الملزمة، التي لا يتمنى ومحيطه نتائجها المتوقعة لأكثر من سبب. فقد رغب البعض ان يقول أكثر مما قاله، وان يكون افصح مما كان. وعليه، ما الذي حال دون أن يرضي الرئيس رغبات البعض بسقف اعلى؟
قلائل من اعتقدوا انّ عون سيعلن استقالته او سيرجئ الإستشارات النيابية الملزمة مرة اخرى، فهم بأكثريتهم قد عبّروا إما عن رغبة دفينة في قلوبهم وعقولهم، او عن جهل بعقلية الرجل والظروف التي تمرّ فيها البلاد. ولكنها ليست مستغربة في ظلّ وجود هذه العلّة المتفشية في اذهان البعض، وخصوصاً اولئك الذين اعتقدوا انفسهم أنّهم قد اصبحوا نجوماً، وانّ في استطاعتهم خوض السباق مع المنجّمين في إثارة الرإي العام أو توقّع ما ليس في الحسبان.
 
قبل 36 ساعة من موعدها امس، قرّر عون توجيه رسالته الى اللبنانيين بطريقة غير معروفة. فالاستشارات النيابية المقرّرة اليوم لتكليف من سيشكّل الحكومة العتيدة، لا تستأهل رسالة من هذا النوع، ولا بمثل هذه المعايير التي ارادها. وخصوصاً انّه يستعد لتوجيه رسالة دورية سنوية عشية 21 من الشهر الجاري في مناسبة انتهاء السنة الرابعة من ولايته الرئاسية، لإجراء جردة لا بدّ منها عن فترة استهلكت ثلثي سنوات العهد ورؤيته للثلث المتبقي منه. وهو ما دفع الى قراءتها بعيون أخرى في التوقيت والشكل والمضمون.
 
وبعد تجاوز ما قال به التوقيت عشية تكليف الرئيس سعد الحريري، بطريقة توحي بفرض الخطوة الدستورية لنتائجها أمراً واقعاً على جميع من لا يريدها ولا يتمناها ان يقبل بها لأسباب مختلفة، وعند تصنيفها، يبدو انّ بعضها لا يستأهل التوقف عنده، ومنها تلك التي تترجم خلافاً بات شخصياً يقارب الحقد في جوانب منه، ولا تلك التي امعنت في قراءة سياسية أو دستورية خاطئة لمساواة موقع رئيس الحكومة الميثاقي، بتركيبة وتوزيع رؤساء السلطات في لبنان، المبني على اسس طائفية تخرجه على الفور من دائرة التصنيف الذي يطاول الوزراء. فرئيس الحكومة هو في موقع متقدّم على بقية نظرائه الوزراء في الحكومة، من دون اي نقاش دستوري او سياسي او مذهبي. وعلى من يخالف هذه النظرية أن يكون مقتنعاً بأنّه لا يمكن في أي شكل القول انّ الدستور الجديد الذي ولد من رحم «اتفاق الطائف»، قد اعطى ما شُطب من صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة منفرداً. فالدستور قال - بصراحة لا لبس فيها - انه اودع تلك الصلاحيات لدى مجلس الوزراء مجتمعاً. وما كان على من لا يرضيه هذا الواقع، إلاّ تجنّب الدخول في أي تسويات سياسية تضع الدستور على الرف، والسعي الى البتّ بسلسلة من القوانين والأنظمة التي تحدث عنها «إتفاق الطائف» قبل ثلاثين عاماً ولم ترَ النور بعد. ومنها، وضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يحدّد المسؤوليات وينهي جدلاً عميقاً عانى منه لبنان في محطات مختلفة. كما بالنسبة الى تحديث القوانين والتشريعات التي تغني عن التفسيرات المتناقضة لكثير من المواد الدستورية التي برزت مساوئها في اكثر من مناسبة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.