بعدما أدلى الجميع بدلوهم، وبعدما أرست الإستشارات النيابية الملزمة على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، قال بأنها ستكون حكومة إختصاصيين، عادت كل القوى إلى أجنداتها الداخلية المتداخلة فيها الإستحقاقات الخارجية، وأهم محطاتها الإنتخابات الأميركية في ٣ تشرين الثاني المقبل، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، وهو الوقت الكافي لإجراء الرئيس الحريري مروحة من الإتصالات والمشاورات مع الجميع، بمن فيهم الكتلتان المسيحيتان الأكثر تمثيلًا على الساحة المسيحية، أي تكتل "لبنان القوي" وتكتل " الجمهورية القوية"، اللتان لم تسمّياه، وبالطبع لم تسمّيا احدًا غيره كما فعلت كتلة "القوات اللبنانية" في الإستشارات ما قبل الأخيرة، حيث سمّت السفير نواف سلام ولم تسمِّ الدكتور مصطفى أديب.
أمّا بالنسبة إلى مسارعة الحريري، وعقب تكليفه رسميًا، في تبنّي صيغة حكومة إختصاصيين، فكان من الأفضل لو تريث قليلًا ريثما يجري إتصالاته الأولية ليبني على الشيء مقتضاه، وذلك خشية أن يكون المنتهى عدم تمكّنه من إحراز أي تقدّم، وأن توضع العصي التي يحضّرها كثر في دواليب التأليف، تمامًا كما حصل مع السفير أديب الذي لم يرَ بدًّا من الإعتذار، وكان منسجمًا مع نفسه ومع قناعاته.
والسؤال المطروح في الأوساط السياسية هو: هل يقبل سعد رفيق الحريري ما لم يقبل به لأديب، وهل يستطيع التراجع عن طرحه في حال لاقى معارضة شديدة من رئيس الجمهورية، الذي يملك في النهاية مفتاح القبول أو الرفض، وهل يمشي بحكومة إختصاصيين على رأسها رجل سياسي من الطراز الأول؟
وفي حال قبل الرئيس عون بهكذا طرح فهل يمكن إعتبار أن الثقة مضمونة، خصوصًا أن الكتل التي ستمنح هذه الثقة تعارض فكرة حكومة إختصاصيين من الأساس، فكيف والحال أنه لم يؤخذ برأيها؟
وعلى رغم إلحاحية المشاكل التي تحتاج إلى معالجات سريعة وفورية، بإعتبار أن الوضع المزدري لم يعد يحتمل التأجيل، فإن طريق التأليف لن تكون ميسّرة كما تشتهيها رياح "بيت الوسط"، لأن ثمة عقبات كثيرة ستحول دون التوصل إلى صيغة حكومية يرضى عنها صاحب التوقيع أولًا، ومن ثم الأطراف والأحزاب السياسية، التي إستثناها الرئيس المكّلف كخطوة أولى قام بها بعد دقائق من تكليفه.
هل يمكن إعتبار هذه الهواجس واقعية وفي محلها، أم من يقول بأن زمن المكابرة قد ولّى إلى غير رجعة، وأن زمن الماضي قد مضى؟
ثمة من يقول إن كثيرين ينتظرون الرئيس الحريري على الكوع، وهم يتحينون الفرص المناسبة للإنقلاب على نتائج التكليف، خصوصًا الأطراف التي لم تسمّه كـ"التيار الوطني الحر"، على رغم المراهنة على موقف الثنائي الشيعي، وبالأخص "حزب الله"، الذي على رغم أنه لم يسمّ الحريري فإنه راضٍ عن عودته إلى السلطة مجدًّدًا، من أجل تليين بعض المواقف وإقناع حليفه الإسترتيجي بالإنحناء أمام العاصفة الفرنسية - الأميركية كما يفعل هو في إنتظار متغيرات ما قد تصب لمصلحته.
من جهتها تعتبر مصادر قريبة من "بيت الوسط" أن حكومة إختصاصيين هي مطلب فرنسي أولًا، وهي مطلب شعبي ثانيًا، حيث ترفض الإنتفاضة الوزراء المنتمين إلى الأحزاب.
أما القول بأن رئيس الحكومة هو سياسي فتردّ هذه المصادر على هذا القول بأن الرئيس الحريري هو في موقعه الطبيعي كون رئيس الجمهورية ماروني ورئيس مجلس النواب شيعي فمن الطبيعي أن يكون السني الأقوى في بيئته على رأس السلطة التنفيذية.